الفضيلة: المعطيات والوقائع لا تشجع على سحب الثقة من المالكي

السومرية نيوز/ بغداد
اعتبرت كتلة الفضيلة في مجلس النواب، الأربعاء، أن المعطيات والوقائع لا تشجع على سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي، وفي حين دعت إلى اللجوء لخيار الإصلاح والتصحيح، أشارت إلى أن حكومة الشراكة استوعبت جميع الفرقاء السياسيين.

وقال رئيس الكتلة عمار طعمة في بيان تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "مراعاة مجموعة من المعطيات والوقائع الموضوعية لا يشجع على سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي"، مبيناً أن "هذا الأمر يفرض اللجوء لخيار الإصلاح والتصحيح".

وأضاف طعمة أن "حكومة شراكة استوعبت جميع الفرقاء السياسيين بعد ماراثون طويل من المفاوضات والحوارات المتواصلة ومع ذلك لم تستكمل كل وزارتها حتى اليوم"، مؤكداً أنه "مع وضوح عمق الخلافات بين الفرقاء السياسيين وحدة التقاطع في مواقفها قد يصعب تشكيل حكومة بديلة تستوعب كل هذا التنوع السياسي".

واعتبر طعمة أن "أخطاء الحكومة الحالية وما رافق مسيرتها من إخفاقات تتقاسم جميع القوائم السياسية الكبيرة مسؤوليتها"، لافتا إلى أن "عملية تجاوز وإصلاح تلك الإخفاقات تتوقف على تكاتف واجتماع جهود جميع تلك القوى على الأهداف المشتركة ولا يمكن حصر مسؤولية الأخطاء بكتلة نيابية لوحدها".

وتابع طعمة أن "هناك غموضاً وإبهاماً للمشروع البديل للحكومة الحالية وعدم اتفاق المجتمعين على خيار سحب الثقة على برنامج واضح تتفق عليه ينذر بتفجير وبروز التناقضات فيما بينهم أنفسهم بعد سحب الثقة"، مؤكدا أن "مسيرة التجارب السابقة في التعامل مع أزمات مماثلة أثبتت إمكانية تجاوزها وإيجاد حلول لها بالحوارات واللقاءات الموسعة الصريحة".

وكان رئيس الجمهورية جلال الطالباني أعلن، اليوم الأربعاء (6 حزيران 2012)، أنه أعد رسالة بتواقيع النواب المنجز تدقيقها لإرسالها إلى رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، فيما أكد أنه لم يوقع حتى الآن على كتاب سحب الثقة من رئيس الحكومة كما أشيع في بعض وسائل الإعلام.

واتهم القيادي في ائتلاف دولة القانون سامي العسكري، اليوم الأربعاء، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بـ"شق الصف الشيعي" وإضعاف التحالف الوطني من خلال إصراره على سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي، وفي حين اعتبر هذا الإصرار "اصطفافا" مع بعض الأطراف التي تنفذ أجندات إقليمية، دعاه إلى إعادة النظر بموقفه.

كما توقع النائب في البرلمان العراقي حسن العلوي، اليوم الأربعاء، تغييراً في المواقف التي اتخذها عدد من النواب من مسألة سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي خلال جلسة التصويت، خصوصاً من قبل القائمة العراقية التي اعتبر أنها لا تخضع لأي أيديولوجيا.

يشار إلى أن التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر أعلن، في الرابع من حزيران الحالي، عن تسلم رئيس الجمهورية جلال الطالباني تواقيع 176 نائباً لسحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي، فيما وجه الطالباني بتشكيل لجنة برئاسة مدير مكتبه للشروع في تدقيق الرسائل الموقعة من قبل عدد من أعضاء مجلس النواب وإحصائها تفادياً لأي طعون أو شكوك في صحتها وضماناً لسلامة العملية الدستورية في البلاد.

لكن المالكي دعا الطالباني إلى إحالة التواقيع إلى التحريات الجنائية للتأكد من صحتها، معتبراً أن تنظيم قوائم بأسماء بعض النواب خارج قبة البرلمان اقترنت بـ"ممارسات غير دستورية"، فيما وجه الأجهزة المعنية بجلب كل من يثبت بحقه القيام بعملية تزوير أو تهديد من أجل أخذ توقيع النواب وتقديمه إلى العدالة.

وكانت مصادر مطلعة أكدت لـ"السومرية نيوز"، أمس الثلاثاء (5 حزيران 2012)، أن توزيع تواقيع النواب على كتاب سحب الثقة جاء على الشكل التالي: 40 توقيعاً من التيار الصدري و49 توقيعاً من ائتلاف الكتل الكردستانية و75 توقيعاً من ائتلاف العراقية، وتسعة تواقيع من نواب التحالف الوطني وثلاثة أخرى من نواب الأقليات.

وأعلن المجلس السياسي العربي في كركوك، أمس الثلاثاء (5 حزيران 2012)، أن نواب عرب كركوك في القائمة العراقية لم يوقعوا على الكتاب، مؤكداً أن النواب ملتزمون بإرادة عرب كركوك بعدم سحب الثقة.

وكان الصدر دعا أول أمس الاثنين (4 حزيران 2012)، المالكي إلى تقديم استقالته "من أجل الشعب والشركاء"، كما دعت كتلة الأحرار التابعة له رئاسة التحالف الوطني إلى التشاور مع مكوناته لاختيار بديل عن المالكي وعدم إضاعة الوقت.

وفي ظل الأزمة الحالية تشير أنباء إلى احتمال وصول نائب الرئيس الأميركي جو بايدن إلى العراق من أجل حلحلة الأزمة، إذ أكد نواب عن ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي، في الرابع من حزيران الحالي، أن واشنطن ستتمكن من إقناع أكثر من طرف سياسي بضرورة الحوار فيما لو دخلت على خط الأزمة السياسية، مشيرين إلى أن القوى السياسية الفاعلة مازالت ترى بأن الولايات المتحدة لها كلمة مسموعة في العراق.

يذكر أن البلاد تشهد أزمة سياسية يؤكد بعض المراقبين أنها في تصاعد مستمر في ظل حدة الخلافات بين الكتل السياسية، بعد أن تحولت من اختلاف بين القائمة العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني والتيار الصدري وغيرها من التيارات والأحزاب.