المالكي: هناك نواب طالبونا بحمايتهم لتعرضهم للتهديد بعد رفضهم التوقيع على سحب الثقة

السومرية نيوز/ بغداد
اعتبر رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، الأربعاء، أن إجبار النواب بالتوقيع على سحب الثقة وتهديدهم  "تجاوز على الدستور والعملية السياسية والديمقراطية"، وأكد تلقيه اتصالات من نواب يطالبون بتشديد الإجراءات الأمنية لتوفير الحماية اللازمة لهم، فيما انتقد في سياق آخر إدارة رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي لجلسات البرلمان.

وقال نوري المالكي في بيان صدر عن مكتبه، اليوم، على هامش استقباله وفدا من وجهاء وشيوخ محافظة صلاح الدين، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "إجبار النواب على التوقيع على سحب الثقة  وتهديدهم يعتبر تجاوز على الدستور والعملية السياسية والديمقراطية"، مؤكدا أن "هناك نوابا اتصلوا بنا وطالبونا بتشديد الإجراءات الأمنية لتوفير الحماية اللازمة لهم".

وأضاف المالكي أن "ما حصل من مؤامرات تستهدف العملية السياسية والتجربة الديمقراطية ستمنى بالفشل ولن يتحقق مبتغى الذين يريدون تعطيل العملية السياسية"، معتبرا أن "المواقف التي عبر عنها أبناء العراق بمختلف شرائحهم في تشكيل تيار وطني لمواجهة الأزمات التي تتعرض لها البلاد هي محل فخرنا واعتزازنا".

وأشار رئيس الحكومة إلى أن "الضغط يزداد كلما بدأت الحكومة تتجه بشكل صحيح لبناء الدولة، وكلما تقدمنا خطوة واجهتنا تحديات جديدة لم يكن العامل الخارجي بعيدا عنها أبدا"، مبينا أن "العراق القوي غير مرغوب ولا مرحب به ويراد لجسد العراق أن تنخره الطائفية البغيضة".

وأوضح المالكي أن "ما تحقق من انجازات على صعيد الاستقرار ألامني والقضاء على الإرهاب وفتح فرص الاستثمار لم يرق للبعض ممن يحاولون التمدد على حساب العراق ويعملون على أن لا يستعيد العراق دوره بدفع من أطراف فتحت لهم الأبواب وفرشت لهم السجاد الأحمر".

ودعا المالكي الجميع الى "نبذ الخلافات والجلوس للحوار بكل شفافية وجدية وفتح جميع الملفات والاحتكام للدستور، وأن يكون حب الوطن هو الهدف والجامع المشترك"، مشيرا إلى أنه "كان يتوقع من مفهوم الشراكة أن يكون داعما للدولة ومكملا لها، لكننا وجدناه مكبلا لإرادتها".

وأكد المالكي أن "ما يثار من ضجة واتهامات بالتفرد والدكتاتورية لا أساس لها من الصحة فالدستور واضح في رسم العلاقة بين مكونات الكتل السياسية الممثلة في مجلس الوزراء".

وفي سياق أخر تساءل رئيس الحكومة "لماذا تعقد جلسات مجلس الوزراء دون صخب ولا مهاترات في حين تشهد جلسات مجلس النواب الكثير من الحالات المعطلة، أليس ذلك بسبب ضعف إدارة المجلس؟"، لافتا إلى أن "هذا الضعف يتسبب بتعطيل القوانين التي تصب في مصلحة المواطن وتنعكس سلبا على أداء الحكومة".

وكان رئيس الجمهورية جلال الطالباني أعلن، اليوم الأربعاء (6 حزيران 2012)، أنه أعد رسالة بتواقيع النواب المنجز تدقيقها لإرسالها إلى رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، فيما أكد أنه لم يوقع حتى الآن على كتاب سحب الثقة من رئيس الحكومة كما أشيع في بعض وسائل الإعلام.

واتهم القيادي في ائتلاف دولة القانون سامي العسكري، اليوم الأربعاء، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بـ"شق الصف الشيعي" وإضعاف التحالف الوطني من خلال إصراره على سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي، وفي حين اعتبر هذا الإصرار "اصطفافا" مع بعض الأطراف التي تنفذ أجندات إقليمية، دعاه إلى إعادة النظر بموقفه.

كما توقع النائب في البرلمان العراقي حسن العلوي، اليوم الأربعاء، تغييراً في المواقف التي اتخذها عدد من النواب من مسألة سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي خلال جلسة التصويت، خصوصاً من قبل القائمة العراقية التي اعتبر أنها لا تخضع لأي أيديولوجيا.

يشار إلى أن التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر أعلن، في الرابع من حزيران الحالي، عن تسلم رئيس الجمهورية جلال الطالباني تواقيع 176 نائباً لسحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي، فيما وجه الطالباني بتشكيل لجنة برئاسة مدير مكتبه للشروع في تدقيق الرسائل الموقعة من قبل عدد من أعضاء مجلس النواب وإحصائها تفادياً لأي طعون أو شكوك في صحتها وضماناً لسلامة العملية الدستورية في البلاد.

لكن المالكي دعا الطالباني إلى إحالة التواقيع إلى التحريات الجنائية للتأكد من صحتها، معتبراً أن تنظيم قوائم بأسماء بعض النواب خارج قبة البرلمان اقترنت بـ"ممارسات غير دستورية"، فيما وجه الأجهزة المعنية بجلب كل من يثبت بحقه القيام بعملية تزوير أو تهديد من أجل أخذ توقيع النواب وتقديمه إلى العدالة.

وكانت مصادر مطلعة أكدت لـ"السومرية نيوز"، أمس الثلاثاء (5 حزيران 2012)، أن توزيع تواقيع النواب على كتاب سحب الثقة جاء على الشكل التالي: 40 توقيعاً من التيار الصدري و49 توقيعاً من ائتلاف الكتل الكردستانية و75 توقيعاً من ائتلاف العراقية، وتسعة تواقيع من نواب التحالف الوطني وثلاثة أخرى من نواب الأقليات.

وأعلن المجلس السياسي العربي في كركوك، أمس الثلاثاء (5 حزيران 2012)، أن نواب عرب كركوك في القائمة العراقية لم يوقعوا على الكتاب، مؤكداً أن النواب ملتزمون بإرادة عرب كركوك بعدم سحب الثقة.

وكان الصدر دعا أول أمس الاثنين، (4 حزيران 2012)، المالكي إلى تقديم استقالته "من أجل الشعب والشركاء"، كما دعت كتلة الأحرار التابعة له رئاسة التحالف الوطني إلى التشاور مع مكوناته لاختيار بديل عن المالكي وعدم إضاعة الوقت.

وفي ظل الأزمة الحالية تشير أنباء إلى احتمال وصول نائب الرئيس الأميركي جو بايدن إلى العراق من أجل حلحلة الأزمة، إذ أكد نواب عن ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي، في الرابع من حزيران الحالي، أن واشنطن ستتمكن من إقناع أكثر من طرف سياسي بضرورة الحوار فيما لو دخلت على خط الأزمة السياسية، مشيرين إلى أن القوى السياسية الفاعلة مازالت ترى بأن الولايات المتحدة لها كلمة مسموعة في العراق.

يذكر أن البلاد تشهد أزمة سياسية يؤكد بعض المراقبين أنها في تصاعد مستمر في ظل حدة الخلافات بين الكتل السياسية، بعد أن تحولت من اختلاف بين القائمة العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني والتيار الصدري وغيرها من التيارات والأحزاب.