الزهيري: التواقيع التي قدمت للطالباني لسحب الثقة لم تبلغ النصاب القانوني

السومرية نيوز/ بغداد
أكد القيادي في حزب الدعوة الإسلامية عبد الحليم الزهيري، الأربعاء، أن التواقيع التي قدمت إلى رئيس الجمهورية جلال الطالباني لسحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي لم تبلغ النصاب القانوني، مبينا في الوقت نفسه أن تلك التواقيع لم يتم التأكد من صحة نسبها إلى أصحابها.

وقال الزهيري في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "وفدا من الحزب زار، أمس الثلاثاء، رئيس الجمهورية جلال طالباني في السليمانية، وتم بحث الوضع السياسي في البلاد، حيث كان هناك تطابق في الرؤى وضرورة اللجوء إلى طاولة حوار تجمع الجميع"، مبينا أن "الأسماء التي قدمت إلى الطالباني لسحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي لم تبلغ النصاب القانوني".

وأضاف الزهيري أن "هذه الأسماء لم يتم التأكد من صحة نسبتها إلى أفرادها"، مشيرا إلى أن "الطالباني جدد إنكاره لسحب الثقة من خلال ما أشاعته بعض وسائل الإعلام والسياسيين".

ودعا الزهيري الحكومة والكتل السياسية إلى"التوجه لخدمة المواطن من خلال مسؤوليتها ومواقعها"، معربا عن أمله أن "تكون هناك حلول عملية عاجلة ترضي الجميع ضمن الدستور والقواعد العامة التي تحكمه العملية السياسية".

وكان التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر أعلن، في الرابع من حزيران الحالي، عن تسلم رئيس الجمهورية جلال الطالباني تواقيع 176 نائباً لسحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي، فيما وجه الطالباني بتشكيل لجنة برئاسة مدير مكتبه للشروع في تدقيق الرسائل الموقعة من قبل عدد من أعضاء مجلس النواب وإحصائها تفادياً لأي طعون أو شكوك في صحتها وضماناً لسلامة العملية الدستورية في البلاد.

كما أعلن الطالباني، اليوم الأربعاء (6 حزيران 2012)، أنه أعد رسالة بتواقيع النواب المنجز تدقيقها لإرسالها إلى رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، فيما أكد أنه لم يوقع حتى الآن على كتاب سحب الثقة من رئيس الحكومة كما أشيع في بعض وسائل الإعلام.

لكن المالكي دعا الطالباني إلى إحالة التواقيع إلى التحريات الجنائية للتأكد من صحتها، معتبراً أن تنظيم قوائم بأسماء بعض النواب خارج قبة البرلمان اقترنت بـ"ممارسات غير دستورية"، فيما وجه الأجهزة المعنية بجلب كل من يثبت بحقه القيام بعملية تزوير أو تهديد من أجل أخذ توقيع النواب وتقديمه إلى العدالة.

واتهم القيادي في ائتلاف دولة القانون سامي العسكري، اليوم الأربعاء (6 حزيران 2012)، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بـ"شق الصف الشيعي" وإضعاف التحالف الوطني من خلال إصراره على سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي، وفي حين اعتبر هذا الإصرار "اصطفافا" مع بعض الأطراف التي تنفذ أجندات إقليمية، دعاه إلى إعادة النظر بموقفه.

كما توقع النائب في البرلمان العراقي حسن العلوي، اليوم الأربعاء، تغييراً في المواقف التي اتخذها عدد من النواب من مسألة سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي خلال جلسة التصويت، خصوصاً من قبل القائمة العراقية التي اعتبر أنها لا تخضع لأي أيديولوجيا.

وكانت مصادر مطلعة أكدت لـ"السومرية نيوز"، أمس الثلاثاء (5 حزيران 2012)، أن توزيع تواقيع النواب على كتاب سحب الثقة الذي وصل إلى رئيس الجمهورية جلال الطالباني جاء على الشكل التالي أربعون توقيعا من التيار الصدري وتسعة وأربعون توقيعا من ائتلاف الكتل الكردستانية، وخمسة وسبعون توقيعا من ائتلاف العراقية، تسعة تواقيع من نواب التحالف الوطني، وثلاثة تواقيع من نواب الأقليات.

فيما أعلن المجلس السياسي العربي في كركوك، أمس الثلاثاء (5 حزيران 2012)، أن نواب عرب كركوك في القائمة العراقية لم يوقعوا على كتاب سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي، فيما أكد أن النواب ملتزمون بإرادة عرب كركوك بعدم سحب الثقة.

وكان الصدر دعا الاثنين (4 حزيران 2012)، المالكي إلى تقديم استقالته "من أجل الشعب والشركاء"، كما دعت كتلة الأحرار التابعة له رئاسة التحالف الوطني إلى التشاور مع مكوناته لاختيار بديل عن المالكي وعدم إضاعة الوقت.

وفي ظل الأزمة الحالية تشير أنباء إلى احتمال وصول نائب الرئيس الأميركي جو بايدن إلى العراق من أجل حلحلة الأزمة، إذ أكد نواب عن ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي، في الرابع من حزيران الحالي، أن واشنطن ستتمكن من إقناع أكثر من طرف سياسي بضرورة الحوار فيما لو دخلت على خط الأزمة السياسية، مشيرين إلى أن القوى السياسية الفاعلة مازالت ترى بأن الولايات المتحدة لها كلمة مسموعة في العراق.

يذكر أن البلاد تشهد أزمة سياسية يؤكد بعض المراقبين أنها في تصاعد مستمر في ظل حدة الخلافات بين الكتل السياسية، بعد أن تحولت من اختلاف بين القائمة العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني والتيار الصدري وغيرها من التيارات والأحزاب.