العراقية تتهم "المتشبثين بالسلطة" بتهديد نوابها لتوقيعهم على سحب الثقة

السومرية نيوز/ بغداد
اتهمت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، الخميس، "المتشبثين بالسلطة" بتهديد نوابها الذين وقعوا على سحب الثقة عن الحكومة نوري المالكي، وفيما أعربت عن استنكارها للوسائل "غير الأخلاقية" التي يستخدمها البعض للنيل من المشروع الوطني، اعتبرت التشكيك بالتواقيع ومحاولة تشويه سمعة القيادات الوطنية "مسرحية تثير الشفقة".

وقالت المتحدثة باسم القائمة ميسون الدملوجي في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "نواب العراقية الذين وقعوا على سحب الثقة عن رئيس مجلس الوزراء يتعرضون لضغوط كثيرة من قبل بعض المتشبثين بالسلطة"، مبينة أن "عدداً من نواب القائمة تلقى رسائل هاتفية لا تخلو من تهديد ووعيد من دون أن يستجيب أحد منهم لتلك الرسائل المبطنة والمغريات الفارغة".

وأعربت الدملوجي عن "استهجان العراقية للوسائل غير الأخلاقية التي يستخدمها البعض للنيل من المشروع الوطني الذي تقدم به ائتلاف العراقية وحلفاؤه لوضع حد لسياسة التفرد وإنهاء الفشل المستمر في بناء الدولة"، مؤكدة أن قائمتها "مستغربة من التصريحات غير المسؤولة التي يطلقها المالكي والمحيطون به والتي تمس القيادات الوطنية في ائتلاف العراقية والكتل الحليفة".

واعتبرت الدملوجي أن "التشكيك بالتواقيع ومحاولة تشويه سمعة القيادات الوطنية مسرحية تثير الشفقة وترسخ الاعتقاد بعدم إيمان هؤلاء بالعملية الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة"، مشيرة إلى أن "التصويت تحت قبة البرلمان هو الفيصل في كل الأحوال".

ودعت الدملوجي رئيس الحكومة نوري المالكي والمحيطين به إلى "احترام الإرادة الوطنية والدستور الذي أقره الشعب والعملية الديمقراطية"، مجددة دعوة قائمتها إلى "التحالف الوطني لإيجاد بديل مقبول لشغل منصب رئيس مجلس الوزراء لسد الطريق على المتربصين بمستقبل شعبنا".

وسبق وأن طالبت القائمة العراقية، في (4 حزيران الحالي)، التحالف الوطني بإيجاد بديل عن رئيس الحكومة الحالي نوري المالكي بأسرع وقت ممكن، معتبرة أن ذلك سيجنب البلاد المزيد من الأزمات والفتنة.

وكان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي اعتبر، أمس الأربعاء (6 حزيران الحالي)، أن إجبار النواب بالتوقيع على سحب الثقة وتهديدهم "تجاوز على الدستور والعملية السياسية والديمقراطية"، وأكد تلقيه اتصالات من نواب يطالبون بتشديد الإجراءات الأمنية لتوفير الحماية اللازمة لهم، فيما أكد القيادي في حزب الدعوة الإسلامية عبد الحليم الزهيري، أن التواقيع التي قدمت إلى رئيس الجمهورية جلال الطالباني لسحب الثقة لم تبلغ النصاب القانوني، مبيناً في الوقت نفسه أن تلك التواقيع لم يتم التأكد من صحة نسبها إلى أصحابها.

وأعلن رئيس الجمهورية جلال الطالباني، أمس الأربعاء، أنه أعد رسالة بتواقيع النواب المنجز تدقيقها لإرسالها إلى رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، فيما أكد أنه لم يوقع حتى الآن على كتاب سحب الثقة من رئيس الحكومة كما أشيع في بعض وسائل الإعلام.

كما اتهم القيادي في ائتلاف دولة القانون سامي العسكري، أمس الأربعاء، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بـ"شق الصف الشيعي" وإضعاف التحالف الوطني من خلال إصراره على سحب الثقة من المالكي، وفي حين اعتبر هذا الإصرار "اصطفافاً" مع بعض الأطراف التي تنفذ أجندات إقليمية، دعاه إلى إعادة النظر بموقفه، كما توقع النائب في البرلمان حسن العلوي، تغييراً في المواقف التي اتخذها عدد من النواب من مسألة سحب الثقة خلال جلسة التصويت لاسيما من قبل القائمة العراقية التي اعتبر أنها لا تخضع لأي أيديولوجيا.

فيما دعت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، رئيس الجمهورية جلال الطالباني إلى الإيفاء بتعهداته بشأن سحب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي، مؤكدة أن عدم إرساله رسالة إلى البرلمان سيدفع بأعضائه إلى اللجوء الآلية استجواب المالكي وحجب الثقة عنه.

يشار إلى أن التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر أعلن، في الرابع من حزيران الحالي، عن تسلم رئيس الجمهورية جلال الطالباني تواقيع 176 نائباً لسحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي، فيما وجه الطالباني بتشكيل لجنة برئاسة مدير مكتبه للشروع في تدقيق الرسائل الموقعة من قبل عدد من أعضاء مجلس النواب وإحصائها تفادياً لأي طعون أو شكوك في صحتها وضماناً لسلامة العملية الدستورية في البلاد.

لكن المالكي دعا الطالباني إلى إحالة التواقيع إلى التحريات الجنائية للتأكد من صحتها، معتبراً أن تنظيم قوائم بأسماء بعض النواب خارج قبة البرلمان اقترنت بـ"ممارسات غير دستورية"، فيما وجه الأجهزة المعنية بجلب كل من يثبت بحقه القيام بعملية تزوير أو تهديد من أجل أخذ توقيع النواب وتقديمه إلى العدالة.

وكانت مصادر مطلعة أكدت لـ"السومرية نيوز"، أول أمس الثلاثاء (5 حزيران 2012)، أن توزيع تواقيع النواب على كتاب سحب الثقة جاء على النحو التالي، 40 توقيعاً من التيار الصدري و49 توقيعاً من ائتلاف الكتل الكردستانية و75 توقيعاً من ائتلاف العراقية وتسعة تواقيع من نواب التحالف الوطني وثلاثة أخرى من نواب الأقليات.

يذكر أن البلاد تشهد أزمة سياسية يؤكد بعض المراقبين أنها في تصاعد مستمر في ظل حدة الخلافات بين الكتل السياسية، بعد أن تحولت من اختلاف بين القائمة العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني والتيار الصدري وغيرها من التيارات والأحزاب.