الدباغ ينفي القيام بأي مباحثات مع الضاري ويؤكد أنه "إرهابي" ومطلوب

السومرية نيوز/ بغداد
نفى المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ، الاثنين، أن يكون أجرى أي مباحثات مع الأمين العام لهيئة علماء المسلمين في العراق حارث الضاري من أجل ترتيب عودته إلى العراق ضمن مشروع المصالحة وبطلب من رئيس الحكومة نوري المالكي، وأعتبر أن الضاري شخص "إرهابي" ومطلوب ولا يمكن التفاوض معه.

وقال الدباغ في حديث لـ"السومرية نيوز" إن "الضاري شخص متهم بالارهاب وله علاقات مع مجاميع إرهابية لا ينكرها"، مضيفا "ولن أكون بأي حال من الأحوال على علاقة مع الضاري".

واعتبر الدباغ أن "من يروج للضاري المطلوب للسلطات، عليه تحمل أثم ودماء العراقيين التي تم سفكها قبل الضاري وغيره من الإرهابيين"، مؤكدا عدم "علمه بأي اتفاق أو تحركات على الضاري من أي طرف كان".

وشدد الدباغ بالقول "من غير الممكن ان أشارك في مفاوضات مع الضاري الذي نصب نفسه مرجعا للمجاميع الإرهابية"، وتابع قائلا "وأفتخر بأني طلبت من السلطات الأردنية في العام 2009 الحد من نشاطات الضاري المعادية للعراق ووافقت على ذلك حينها".

واعتبر المتحدث باسم الحكومة أن "أي شخص يتعامل مع الضاري سيلوث تاريخه الخاص والسياسي".

وكانت صحيفة الشرق السعودية قد نقلت عن ما سمتها "مصادر عراقية وأردنية مطلعة"، أن ممثلين عن رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي من بينهم المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ والنائب عزة الشابندر أجروا مباحثات مؤخرا مع الأمين العام لهيئة العلماء المسلمين في العراق حارث الضاري وأبنه مثنى في قطر والأردن لترتيب عودته إلى العراق وترشيحه من قبل التحالف الوطني لمنصب نائب رئيس الجمهورية بدلاً من طارق الهاشمي المطلوب بتهمة "الإرهاب".

وذكرت الصحيفة أن "عرض المالكي يتضمن أيضاً استقبال الضاري شخصياً على باب الطائرة في حال عاد إلى العراق، وإسناد عدد من المقاعد الوزارية لشخصيات من هيئة العلماء المسلمين ضمن سلسلة ترتيبات تضمن حل المسائل العالقة بينهما، فضلاً عن تعيين نجله مثنى في منصب سياسي مرموق".

وكان الضاري وصف محاولات سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي بـ"المهزلة"، معتبراً أن المشكلة تكمن في العملية السياسية التي أتت بالأخير إلى الحكم، فيما أكد أن تلك المحاولات لن تنجح بسبب الموقفين الأميركي والإيراني الداعمين له إلى جانب انقسام المعارضة.

وتعتبر الشخصيات التي ترأس هيئة علماء المسلمين من المطلوبين لدى الحكومة العراقية، إذ أصدرت وزارة الداخلية في تشرين الثاني من العام 2006 مذكرة اعتقال حمراء عبر الإنتربول بحق الأمين العام لهيئة علماء المسلمين في العراق حارث الضاري بسبب "تحريضه على الإرهاب والعنف"، كما تعرض منزله لدهم من قبل قوات مشتركة أميركية وعراقية مرات عدة وصودرت بعض مقتنياته.

ويتولى حارث الضاري، الذي لجأ إلى الأردن عم 2007، منصب المتحدث الإعلامي باسم اللجنة الموحدة لفصائل التخويل والجهاد التي تضم 13 فصيلاً مسلحاً اندمجت مع بعضها خلال العام 2009، وينسب إليها العديد من العمليات المسلحة التي تشهدها البلاد، وأكد عام 2009 أن الاتصالات لم تنقطع مع ممثلين عن رئيس الحكومة نوري المالكي.

وشن الضاري في أكثر من مناسبة هجمات على رئيس الحكومة، كان آخرها في نيسان الماضي حين اتهمه بدعم مشروع الفيدرالية لتقسيم العراق وجعله تابعاً لإيران، ودعا إلى ثورة شعبية سلمية ضد الحكومة، كما كان طالب القادة العرب إلى مقاطعة القمة العربية في بغداد في آذار وعدم إضفاء الشرعية على حكومة "مدانة" دولياً وتعمل لصالح مشروع يستهدف أمن الدول العربية وثرواتها.

ويواجه رئيس الحكومة نوري المالكي مطالبات بسحب الثقة منه من قبل عدد من الكتل السياسية، أبرزها التيار الصدري والقائمة العراقية والتحالف الكردستاني، فيما يحذر نواب عن دولة القانون من هذه الخطوة على العملية السياسية.

يذكر أن البلاد تشهد أزمة سياسية يؤكد بعض المراقبين أنها في تصاعد مستمر في ظل حدة الخلافات بين الكتل السياسية، بعد أن تحولت من اختلاف بين القائمة العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني والتيار الصدري وغيرها من التيارات والأحزاب.