السومرية نيوز/
صلاح الدين
اعتبر عضو
مجلس محافظة صلاح الدين علي
العجيلي، الثلاثاء، رفض المحافظ
عبد الله الجبوري سحب الثقة عن رئيس الحكومة نوري
المالكي يهدف للحول على مكاسب سياسية، فيما أكد أن المحافظة لم تشهد أي تطور على
جميع الأصعدة بفترة هذه الحكومة.
وقال العجيلي في بيان صدر، اليوم، وتلقت
"السومرية نيوز" نسخة منه، إن "الموقف الذي تبناه محافظ صلاح الدين
أحمد عبد الله الجبوري من رفضه لعملية سحب الثقة عن حكومة
نوري المالكي موقف سياسي
بحت، يهدف للحصول على مكاسب سياسية لا غير".
وأشار العجيلي إلى أن "العشائر لعبت
دورا مهماً في الموضوع من ناحية التأييد للمالكي لأن هناك أعضاء في
مجلس النواب
العراقي لديهم أقارب في حكومة صلاح الدين ويتبنون الموقف نفسه".
وأضاف العجيلي أن "مجلس المحافظة
يعمل ضمن الدستور العراقي"، مؤكداً "أننا مع رأي الأغلبية إذا رأت إن
الجميع مع سحب الثقة فنحن مع ذلك".
وأكد العجيلي أن "المحافظة لم
تشهد تحسن على أي صعيد خلال فترة ولاية ريس الحكومة نوري المالكي، وإنما ازدادت
التجاوزات أكثر وذلك من خلال ما حدث في
سامراء وموضوع الأوقاف هناك".
وأكدت
محافظة صلاح الدين في (9 حزيران
2012)، رفضها سحب الثقة من الحكومة، معتبرة أن المتمسكين بالموضوع ينفذون أجندات
لا تخدم
العراق وأهله، فيما هددت بكشف أسماء المرتبطين بأجندات خارجية ووصفتهم
بـ"المأجورين ذوي الوجوه الكالحة من المتآمرين" في حال لم يتراجعوا عن
توجهاتهم.
ويواجه رئيس الحكومة نوري المالكي،
مطالبات بسحب الثقة منه من قبل عدد من الكتل السياسية، أبرزها التيار الصدري
والقائمة العراقية والتحالف الكردستاني، فيما يحذر نواب عن دولة القانون من هذه
الخطوة على العملية السياسية.
واتهمت
القائمة العراقية بزعامة إياد
علاوي، أمس الاثنين، رئيس الجمهورية بـ"التنصل" من الدستور وتسريب أسماء
180 نائباً وقعوا على سحب الثقة من رئيس الحكومة إلى ائتلاف دولة القانون الذي
يتزعمه، بعد أن أعلن في (9 حزيران الحالي) أن رسالته بشأن سحب الثقة من المالكي لم
تبلغ إلى البرلمان لعدم اكتمال النصاب بعد انسحاب 11 نائباً.
وهددت العراقية أيضاً باللجوء وشركاؤها
إلى المحافل الدولية لحل الأزمة السياسية بعد يومين على الإعلان عن رسالة أرسلها
زعيم التيار الصدري
مقتدى الصدر (في 9 حزيران الحالي) إلى الأمين العام للأمم
المتحدة عبر ممثلها في العراق
مارتن كوبلر يطالبها بأن تضطلع بدورها في الأزمة
الحالية التي يمر بها العراق، خصوصاً في مجال انعدام الشراكة والتفرد بإدارة
الدولة والتعدي على الحريات والإجراءات التي تتخذ في المعتقلات.
وأكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس
الاثنين (11 حزيران 2012)، أنه وقع مع شركائه السياسيين الذين اجتمعوا في أربيل
والنجف على تغيير
رئيس الوزراء فحسب وليس الحكومة وعلى أن يكون المرشح من التحالف
الوطني، معتبراً أن ذلك يقطع الطريق على الذين يتهمونه بتهديم
التحالف الوطني الشيعي.
واتفقت الكتل السياسية المعارضة لرئيس
الحكومة المجتمعة التي اجتمعت في أربيل، في 10 حزيران، على مواصلة تعبئة القوى
النيابية لمواجهة "ظاهرة التحكم والانفراد" بإدارة الحكومة، فيما قررت
توجيه رسالة توضيحية إلى رئيس الجمهورية يجري التأكيد فيها على صحة تواقيع النواب
وكفاية العدد المطلوب دستورياً لسحب الثقة.
يذكر أن البلاد تشهد أزمة سياسية يؤكد بعض
المراقبين أنها في تصاعد مستمر في ظل حدة الخلافات بين الكتل السياسية، بعد أن
تحولت من اختلاف بين القائمة العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف
الكردستاني والتيار الصدري وغيرها من التيارات والأحزاب.