البارزاني والصدر وعلاوي: ندعو المالكي إلى العمل معا لحماية الوطن وبنائه

السومرية نيوز/ بغداد
طالبت أطراف اجتماع أربيل والنجف، الخميس، رئيس الحكومة نوري المالكي بتحمل المسؤولية الأمنية باعتباره "استفرد" بالمناصب الأمنية، فيما دعته إلى توحيد الصف الشعبي والسياسي و"العمل معا لحماية الوطن وبنائه".

  وقال رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني ورئيس القائمة العراقية إياد علاوي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في بيان مشترك صدر على خلفية التفجيرات التي وقعت، أمس الأربعاء في بغداد وعدد من المدن العراقية وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه إنه "انطلاقاً من الواعز الوطني الإنساني والوطني الموحد ومن واعز الوقوف الموحد ضد الإرهاب الذي بدأ ينخر في الشعوب المسالمة التي تريد بناء الوطن، ندين ونستنكر التفجيرات في شتى مناطق عراقنا".

وشهدت وبغداد وسبع محافظات أخرى أمس الأربعاء، (13 من حزيران)، أكثر من 35 تفجيرا، تسببت بمقتل وإصابة ما لا يقل عن 300 شخصا بينهم زوار وجنود وعناصر أمن، ونفذت تلك التفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات ناسفة وهجمات مسلحة وبقذائف هاون، فيما ما زالت أعمال العنف مستمرة حتى الآن.

 وطالب القادة الحكومة بـ"العمل من أجل حماية شعبها وأرضها، وتحمل كافة المسؤوليات لأنها استفردت بالشأن الأمني ووزارته ومناصبه كافة".

كما دعا القادة في بيانهم الحكومة إلى "نبذ كل التداعيات الطائفية التي قد تزيد من حدة ذلك إعلامياً وميدانياً، والسعي الى توحيد الصف العراقي الشعبي والسياسي"، وأضافوا "لكي نعمل معا في حماية الوطن وبنائه من دون تهميش وإقصاء واعتداء".

وكان رئيس الحكومة نوري المالكي قد اكد، اليوم الخميس، أن العراق ينتهج سياسة مستقلة بعيدة عن سياسة المحاور، وشدد على أن النظام الديمقراطي في العراق كفيل بأن يمكنه من حل مشاكله وتجاوز التحديات التي تعترضه، فيما أكد مستشار نائب الرئيس الأميركي تقارب وجهات النظر بين العراق والولايات المتحدة بشأن مشاكله الداخلية والأخرى التي تمر بها المنطقة.

كما اعتبر رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم، اليوم الخميس، أن تدويل الأزمة السياسية العراقية هو إشارة على "عجز" القيادات العراقية بحل مشاكلها، فيما أشار إلى أن التهديد بفتح الملفات لا يعد منهجا لحل الأزمة.

ويواجه رئيس الحكومة نوري المالكي، مطالبات بسحب الثقة منه من قبل عدد من الكتل السياسية، أبرزها التيار الصدري والقائمة العراقية والتحالف الكردستاني، في حين يحذر نواب عن دولة القانون التي يتزعمها المالكي، من تبعات هذه الخطوة على العملية السياسية.

وأكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس الثلاثاء، أن موقفه الداعم لسحب الثقة من المالكي "لن يتأثر" بمواقف المراجع الدينية في مدينة قم الإيرانية "كما ذكر بعض نواب ائتلاف المالكي"، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن هؤلاء المراجع ملتزمون الحياد بشكل يبعث على التساؤل.

كما أكد، في (11 حزيران 2012)، أنه وقع مع شركائه السياسيين الذين اجتمعوا في أربيل والنجف على تغيير رئيس الوزراء فحسب وليس الحكومة وعلى أن يكون المرشح من التحالف الوطني، معتبراً أن ذلك يقطع الطريق على الذين يتهمونه بتهديم التحالف الوطني الشيعي.

واتهمت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، أمس الأول الاثنين، رئيس الجمهورية بـ"التنصل" من الدستور وتسريب أسماء 180 نائباً وقعوا على سحب الثقة من رئيس الحكومة إلى ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه، بعد أن أعلن في (9 حزيران الحالي) أن رسالته بشأن سحب الثقة من المالكي لم تبلغ إلى البرلمان لعدم اكتمال النصاب بعد انسحاب 11 نائباً.

وهددت العراقية أيضاً باللجوء مع شركائها إلى المحافل الدولية لحل الأزمة السياسية بعد يومين على الإعلان عن رسالة أرسلها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر (في التاسع من حزيران الحالي) إلى الأمين العام للأمم المتحدة عبر ممثلها في العراق مارتن كوبلر يطالبها بأن تضطلع بدورها في الأزمة الحالية التي يمر بها العراق، خصوصاً في مجال انعدام الشراكة والتفرد بإدارة الدولة والتعدي على الحريات والإجراءات التي تتخذ في المعتقلات.

واتفقت الكتل السياسية المعارضة لرئيس الحكومة المجتمعة التي اجتمعت في أربيل، في 10 حزيران، على مواصلة تعبئة القوى النيابية لمواجهة "ظاهرة التحكم والانفراد" بإدارة الحكومة، فيما قررت توجيه رسالة توضيحية إلى رئيس الجمهورية يجري التأكيد فيها على صحة تواقيع النواب وكفاية العدد المطلوب دستورياً لسحب الثقة.

يذكر أن البلاد تشهد أزمة سياسية يؤكد بعض المراقبين أنها في تصاعد مستمر في ظل حدة الخلافات بين الكتل السياسية، بعد أن تحولت من اختلاف بين القائمة العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني والتيار الصدري وغيرها من التيارات والأحزاب.