التيار الصدري: اللجنة المكلفة لتحديد مواضيع استجواب المالكي ستبدأ اجتماعاتها يوم غد

السومرية نيوز/ بغداد
كشف التيار الصدري، السبت، أن اللجنة القانونية التي شكلت لتحديد مواضيع استجواب رئيس الحكومة نوري المالكي ستبدأ إجماعاتها يوم غد الأحد، وفيما أشار إلى أن مواضيع الاستجواب لم يتم تحديدها حتى الآن، أكد أنها ستكون محصورة بصلاحيات السلطة التنفيذية.

وقال النائب عن كتلة الأحرار التابعة للتيار أمير الكناني في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "اللجنة القانونية التي شكلت لتحديد المواضيع التي ستطرح لاستجواب رئيس الحكومة نوري المالكي في البرلمان ستبدأ، يوم غد الأحد، اجتماعاتها"، مبينا أن "هذه اللجنة ستستمر بعملها بعد الانتهاء من جميع القضايا التي ستطرح بجلسة الاستجواب".

وأضاف الكناني أن "هذه اللجنة تتكون من ستة أعضاء ينتمون إلى كتلة الأحرار والقائمة العراقية والتحالف الكردستاني"، مشيرا إلى أن "المواضيع التي ستطرح في جلسة الاستجواب لم تحدد حتى الآن".

وأكد النائب عن كتلة الأحرار أن "تلك المواضيع ستكون محصورة بصلاحيات السلطة التنفيذية"، لافتا إلى "أننا لا نعلم ما هي تلك المواضيع وهل ستتعلق بالفساد المالي والإداري أم بالقضايا الأمنية أم في السياسة الداخلية والخارجية".

وكانت كتلة الأحرار أكدت في تصريحات صحفية، اليوم السبت (16 حزيران 2012)، أنها والعراقية والكردستاني ستلجأ إلى خيار استجواب المالكي في البرلمان عند إصرار رئيس الجمهورية جلال الطالباني على عدم تقديم كتاب سحب الثقة إلى البرلمان، كما كشفت عن تشكيل لجنة لاستجواب المالكي، تتألف من مشرق ناجي وأمير الكناني عن كتلة الأحرار وسليم الجبوري وحيدر الملا عن العراقية وخالد شواني ومحسن السعدون عن التحالف الكردستاني.

وكان رئيس الجمهورية جلال الطالباني أكد، في (10 حزيران 2012)، أن رسالته بشأن سحب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي لم تبلغ إلى البرلمان لعدم اكتمال النصاب بعد انسحاب 11 نائبا، وفيما اعتبر أن تداول أسماء بشأن تقديم مرشحين لرئاسة مجلس الوزراء مخالفة دستورية، دعا إلى دراسة مقترحاته السابقة وضرورة عقد الاجتماع الوطني.

واعتبر رئيس الحكومة نوري المالكي، أمس الجمعة (15 حزيران 2012)، الساعين لإسقاط حكومته التقوا على فكرة خاطئة، وفيما أكد أنهم لا يستطيعون المضي بهذا المشروع، أشار إلى أنه غير قلق من اجتماعات سحب الثقة.

كما أكد أيضا، أنه لو كان ديكتاتورا لكان بإمكانه تصفية "المتآمرين" الذين جمعوا تواقيع لإقالته "مرة واحدة" وإنهاء الأزمة.

وطالب رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني ورئيس القائمة العراقية إياد علاوي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في بيان مشترك صدر، الخميس (14 حزيران 2012)، رئيس الحكومة نوري المالكي بتحمل المسؤولية الأمنية باعتباره "استفرد" بالمناصب الأمنية، فيما دعته إلى توحيد الصف الشعبي والسياسي و"العمل معا لحماية الوطن وبنائه".

ويواجه رئيس الحكومة نوري المالكي، مطالبات بسحب الثقة منه من قبل عدد من الكتل السياسية، أبرزها التيار الصدري والقائمة العراقية والتحالف الكردستاني، في حين يحذر نواب عن دولة القانون التي يتزعمها المالكي، من تبعات هذه الخطوة على العملية السياسية.

وكان رئيس الجمهورية جلال الطالباني نفى، في الـ13 من حزيران 2012، أن يكون وراء مقترح سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي كما أعلن زعيم القائمة العراقية إياد علاوي، معتبراً أن تصريحاته "مثيرة للحيرة والاستغراب".

واتهمت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، في (11 حزيران الحالي)، رئيس الجمهورية بـ"التنصل" من الدستور وتسريب أسماء 180 نائباً وقعوا على سحب الثقة من رئيس الحكومة إلى ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه، بعد أن أعلن في (9 حزيران الحالي) أن رسالته بشأن سحب الثقة من المالكي لم تبلغ إلى البرلمان لعدم اكتمال النصاب بعد انسحاب 11 نائباً.

وهددت العراقية أيضاً باللجوء مع شركائها إلى المحافل الدولية لحل الأزمة السياسية، بعد يومين على الإعلان عن رسالة أرسلها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في (9 حزيران الحالي) إلى الأمين العام للأمم المتحدة عبر ممثلها في العراق مارتن كوبلر يطالبها بأن تضطلع بدورها في الأزمة الحالية التي يمر بها العراق، لاسيما في مجال انعدام الشراكة والتفرد بإدارة الدولة والتعدي على الحريات والإجراءات التي تتخذ في المعتقلات.

واتفقت الكتل السياسية المعارضة لرئيس الحكومة المجتمعة التي اجتمعت في أربيل، في (10 حزيران الحالي)، على مواصلة تعبئة القوى النيابية لمواجهة "ظاهرة التحكم والانفراد" بإدارة الحكومة، فيما قررت توجيه رسالة توضيحية إلى رئيس الجمهورية يجري التأكيد فيها على صحة تواقيع النواب وكفاية العدد المطلوب دستورياً لسحب الثقة.

يذكر أن البلاد تشهد أزمة سياسية يؤكد بعض المراقبين أنها في تصاعد مستمر في ظل حدة الخلافات بين الكتل السياسية، بعد أن تحولت من اختلاف بين القائمة العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني والتيار الصدري وغيرها من التيارات والأحزاب.