السومرية نيوز/ بغداد
حصلت "السومرية نيوز" على مذكرة قدمها أكثر
من 60 صحافيا في
محافظة كركوك الى رئيس الحكومة
نوري المالكي للحصول على أراض سكنية
في المحافظة، فيما اتهم قيادي في
التحالف الكردستاني رئيس الحكومة نوري
المالكي بصرف
ملايين الدولارات "بطرق مخابراتية" لتأسيس صحافة تقوم "بتسقيط الخصوم
وتشويه سمعتهم.
وتنص المذكرة التي تضمنت أسماء 61 صحافيا في كركوك يعلمون
بعدد من وسائل الاعلام بينها وسائل إعلام كردية تابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني
والاتحاد الوطني الكردستاني في المحافظة على طلب الحصول على أراض سكنية من رئيس الحكومة
نوري المالكي .
ووافق المالكي في شهر تشرين الثاني الماضي على التعليمات
التي رفعتها وزارة البلديات ونقابة الصحفيين العراقيين لتوزيع قطع أراض سكنية لشريحة
الصحفيين في بغداد وباقي المحافظات، فيما وجه بإضافة بند إلى تلك التعليمات مفاده "إذا
سكن الصحافي في بغداد لغرض العمل لفترة لا تقل عن خمس سنوات يحق له الحصول على ارض
سكنية في العاصمة".
وكان وفد من نقابة الصحفيين العراقيين التقى المالكي
في الخامس من الشهر المذكور وتم طرح توزيع قطع الأراضي للصحفيين وأوعز على إثره بتشكيل
لجنة من وزارة البلديات ونقابة الصحفيين لوضع تعليمات وضوابط التوزيع وبعد ذلك يتم
رفعها لمجلس الوزراء للموافقة عليها.
من جانبه، اتهم القيادي في التحالف فرهاد الاتروشي في
حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "رئيس الحكومة نوري المالكي يحاول السيطرة
على القنوات الإعلامية والصحافة بشكل عام وذلك باستخدام وسائل الترغيب والترهيب"،
مبينا أن "المالكي صرف ملايين الدولارات بطرق مخابراتية محاولا تأسيس صحافة وإعلام
ظل تقوم بتسقيط الخصوم وتشويه سمعتهم وتلفيق أخبار كاذبة".
وأضاف الاتروشي أن "تلك المسألة في غاية الخطورة"،
لافتا إلى أن "المالكي يحاول أيضا منع قنوات فضائية والضغط على أخرى من أجل تغيير
سياستهم تجاه الحكومة".
وأكد الأتروشي وهو قيادي في حزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه
مسعود البارزاني أن "ضرب الإعلام والتضييق على الحريات
الصحفية والإعلامية هو هدم لركيزة مهمة وأساسية
لأي ديمقراطية في العالم وخاصة الديمقراطيات
الناشئة".
وكان زعيم التيار الصدري
مقتدى الصدر قال في رده على
سؤال من احد أتباعه بشأن (غلق المؤسسات الإعلامية العراقية التي تطرح في برامجها إخفاقات
وسلبيات إدارة الدولة والخلل وفضح وكشف الفساد الحكومي المتستر عليه، وانطباعه على
ما يقوم به
رئيس الوزراء من تسخير بعض وسائل الإعلام بما يخدمه شخصياً وحزبياً)،
"هو (المالكي) يدافع عن قناة الاتجاه وقد منع قناة البغدادية من العمل داخل
العراق
فالأولى تابعة والثانية تقول الحق"، وتساءل الصدر قائلا "أين ذلك من الحرية؟"،
واعتبر أن ذلك يسمى "سياسة تكميم الأفواه، محذرا بالقول "إن سكت الجميع فسوف
تكون هذه بداية لما هو أشد وأظلم".
ورد المالكي على التصريحات التي أدلى بها زعيم التيار
الصدري واتهمه فيها بتكميم الأفواه، وأعتبر من يقوم بهذا العمل هو من يهدد وسائل الإعلام
التي تنتقده ويحرض ضدها، في إشارة منه إلى التظاهرة التي نظمها أنصار الصدر احتجاجا
على قناة إعلامية ضده)، وأكد أن الحكومة حريصة على صون حرية التعبير وحماية وسائل الإعلام
من التهديد.
وتظاهر عدد من أنصار التيار الصدري، في (6 حزيران الحالي)
بالقرب من قناة الاتجاه الفضائية في منطقة عرصات
الهندية وسط بغداد، احتجاجاً على بثها
تقرير بشأن لواء اليوم الموعود التابع للتيار الصدري، رفع خلالها المتظاهرون العلم
العراقي وصور زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وسط إجراءات أمنية مشددة، فيما لم ينسحب
المتظاهرون إلا بعد تقديم الفضائية اعتذاراً رسمياً.
ووجه المالكي في (7 حزيران الحالي) اي بعد يوم من تظاهرة
الصدريين ضد قناة (الاتجاه) بتوفير الحماية لوسائل الإعلام التي تتعرض للتهديد ومنع
التظاهر بالقرب منها، داعيا السياسيين إلى احترام حرية التعبير وعدم اللجوء "لخنق
الحريات".
لكن الصدر عاد أمس الخميس (21 حزيران ) وجدد اتهاماته
للحكومة بتجيير الاعلام لها، كما خيَّر مسؤولي شبكة
الإعلام العراقي التي تنظم عمل
الإعلام الحكومي بين التبعية للحكومة او تقديم استقالتهم، فيما دعا النواب المختصين
للعمل من اجل جعل
الاعلام العراقي ولاسيما قناة العراقية شبه الرسمية حياديا.
وتتزامن تلك الإحداث مع ما تشهده البلاد من أزمات سياسية
أبرزها مطالبات عدد من الكتل وهي التيار الصدري والقائمة العراقية والتحالف الكردستاني
بسحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي، في حين يحذر نواب عن دولة القانون التي يتزعمها
المالكي، من تبعات هذه الخطوة على العملية السياسية.