السومرية نيوز/
بغداد
أكد
رئيس البرلمان
العراقي أسامة النجيفي، الخميس، عدم ممانعته من تقديم طلب إقالته إذا كان هناك
أصوات كافية لذلك، وفيما دعا إلى احترام الطلبات المقدمة لحجب الثقة عن رئاسة
البرلمان، اعتبر أنه لا يوجد إدارة تستمر في ظل النظام الديمقراطي.
وقال النجيفي خلال
مؤتمر صحفي عقده، اليوم، في
مبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، إن
"
مجلس النواب سيسير بطريقة صحيحة وسيقوم بواجبه الدستوري، وأن جميع الأطراف
التي مع سحب الثقة والتي هي ضدها ايجابية في تشريع القوانين وفي ضرورة انجاز هذا
الواجب"، مبينا أنه "لا يمانع من عرض سحب الثقة عن رئيس مجلس النواب إذا
كان هناك نصاب يكفي، وإذا كان هناك مطالبون لهذا الأمر".
ودعا النجيفي إلى
"احترام الطلبات المقدمة لحجب الثقة عن رئاسة البرلمان"، مشيرا إلى أن
"أي طلب يقدم لذلك فهو مرحب به".
ولفت النجيفي إلى أن
"اجتماع
التحالف الوطني الذي عقد يوم أمس، أكد على دعم البرلمان، وحدد
القوانين المهمة مثلما حددت في اتفاقية أربيل ومثلما أنجزت أعداد كبيرة من هذه
القوانين"، معتبرا أنه "لا يوجد إدارة تستمر في ظل النظام
الديمقراطي".
وعقد التحالف الوطني،
أمس الأربعاء (21 حزيران 2012)، اجتماعاً لبحث أزمة سحب الثقة من رئيس الحكومة،
حيث أكد
المجلس الأعلى الإسلامي المنضوي ضمن التحالف تماسك أطرافه كافة وأعرب عن
أمله في أن يتم التوصل إلى نتائج إيجابية للخروج من الأزمة السياسية.
وكان القيادي في ائتلاف
دولة القانون كمال
الساعدي كشف في (22 أيار الماضي)، عن جمع تواقيع 163 نائباً
لإقالة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي من منصبه، عازياً السبب إلى "عدم
كفاءته" في إدارة جلسات البرلمان وعرقلته عمل الحكومة.
كما كشف مصدر في
التحالف الوطني، في اليوم ذاته، أن التحالف اتخذ قرارا بسحب الثقة من رئيس مجلس
النواب أسامة النجيفي "لتنفيذه أجندة خارجية مضرّة"، وبين أن التحالف
يعتبر النجيفي مسؤولا عن الأزمات السياسية في البلاد "وإضعاف قدرة
الدولة"، لافتا إلى أنه ستوجه دعوة للعراقية لترشيح بديل عنه، في وقت أكد
خبير قانوني أن البرلمان يحق له إقالة رئيسه بعد تصويت 163 نائبا على ذلك.
فيما أعلن التحالف
الكردستاني، في 23 آيار 2012، أنه لن يشارك بإقالة رئيس البرلمان أسامة النجيفي في
حال عرضت على التصويت، مؤكدا أن النجيفي لم يخرق الدستور ولا القانون، معتبرا أن
موضوع إقالته هو محاولة لصرف الأنظار عن اجتماعات أربيل والنجف وتصعيد للأزمة من
قبل دولة القانون.
كما أكدت القائمة
العراقية بزعامة
إياد علاوي، في الـ23 من آيار 2012، أن حديث ائتلاف دولة القانون
عن جمع 163 توقيعا لإقالة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي دليل على "إفلاسه
السياسي"، فيما اعتبر أن التواقيع جمعت في
البرلمان الإيراني.
وتشهد البلاد أزمات
سياسية أبرزها مطالبات عدد من الكتل وهي التيار الصدري والقائمة العراقية والتحالف
الكردستاني بسحب الثقة من رئيس الحكومة
نوري المالكي، في حين يحذر نواب عن دولة
القانون التي يتزعمها
المالكي، من تبعات هذه الخطوة على العملية السياسية.
وهدد رئيس الجمهورية
جلال الطالباني الذي يخضع لفحوصات طبية حالياً في
ألمانيا، في 16 حزيران الجاري،
بالاستقالة في حال أجبر على تغيير قناعاته، وفي حين أكد أن منصبه يقتضي الحيادية
وتوحيد الصف، شدد على أنه لن يقف ضد "الأكثرية الشيعية" التي لا يمثل
التيار الصدري سوى ربع عددها في البرلمان.