دولة القانون يكشف عن طلب لـ25 نائباً لعقد جلسة خاصة لبحث خروق النجيفي

كشف ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، السبت، عن تقديم طلب موقع من 25 نائباً إلى هيئة رئاسة البرلمان لعقد جلسة خاصة لمناقشة "الخروق" الدستورية والإدارية لرئيسه أسامة النجيفي، مبيناً أن النواب الموقعين ينتمون لكتل سياسية مختلفة.

السومرية نيوز/ بغداد
كشف ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، السبت، عن تقديم طلب موقع من 25 نائباً إلى هيئة رئاسة البرلمان لعقد جلسة خاصة لمناقشة "الخروق" الدستورية والإدارية لرئيسه أسامة النجيفي، مبيناً أن النواب الموقعين ينتمون لكتل سياسية مختلفة.

وقال القيادي في الائتلاف كمال الساعدي في حديث لعدد من وسائل الإعلام من بينها "السومرية نيوز" داخل قبة البرلمان، إنه "25 نائباً قدموا طلباً إلى هيئة رئاسة البرلمان، اليوم، يطالبون فيه بعقد جلسة خاصة لبحث الخروق الدستورية والإدارية التي يمارسها رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي".

وأضاف الساعدي أن "النواب الموقعين على هذا الطلب هم من مختلف الكتل السياسية"، مشيراً إلى "إننا بانتظار عقد هذه الجلسة الخاصة لمناقشة تلك الخروق"، من دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون كمال الساعدي أعلن، أمس الجمعة (22 حزيران 2012)، أنه ماض في سعيه لإقالة رئيس مجلس النواب، وأكد أنه سيتم إقالته في حال تم جمع الأصوات الكافية لذلك.

وأكد رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي، في الـ21 حزيران 2012، عدم ممانعته تقديم طلب لإقالته إذا كانت هناك أصوات كافية لذلك، وفيما دعا إلى احترام الطلبات المقدمة لحجب الثقة عن رئاسة البرلمان، اعتبر أنه لا يوجد إدارة تستمر في ظل النظام الديمقراطي.

وكان القيادي في ائتلاف دولة القانون كمال الساعدي كشف في (22 أيار الماضي)، عن جمع تواقيع 163 نائباً لإقالة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي من منصبه، عازياً السبب إلى "عدم كفاءته" في إدارة جلسات البرلمان وعرقلته عمل الحكومة.

كما كشف مصدر في التحالف الوطني، في اليوم ذاته، أن التحالف اتخذ قرارا بسحب الثقة من رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي "لتنفيذه أجندة خارجية مضرّة"، وبين أن التحالف يعتبر النجيفي مسؤولا عن الأزمات السياسية في البلاد "وإضعاف قدرة الدولة"، لافتا إلى أنه ستوجه دعوة للعراقية لترشيح بديل عنه، في وقت أكد خبير قانوني أن البرلمان يحق له إقالة رئيسه بعد تصويت 163 نائبا على ذلك.

فيما أعلن التحالف الكردستاني، في 23 أيار 2012، أنه لن يشارك بإقالة رئيس البرلمان أسامة النجيفي في حال عرضت على التصويت، مؤكدا أن النجيفي لم يخرق الدستور ولا القانون، واعتبر أن موضوع إقالته هو محاولة لصرف الأنظار عن اجتماعات أربيل والنجف وتصعيد للأزمة من قبل دولة القانون.

كما أكدت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، في الـ23 من أيار 2012، أن حديث ائتلاف دولة القانون عن جمع 163 توقيعا لإقالة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي دليل على "إفلاسه السياسي"، فيما اعتبر أن التواقيع جمعت في البرلمان الإيراني.

وتشهد البلاد أزمات سياسية أبرزها مطالبات عدد من الكتل وهي التيار الصدري والقائمة العراقية والتحالف الكردستاني بسحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي، في حين يحذر نواب عن دولة القانون التي يتزعمها المالكي، من تبعات هذه الخطوة على العملية السياسية.

وهدد رئيس الجمهورية جلال الطالباني الذي يخضع لفحوصات طبية حالياً في ألمانيا، في 16 حزيران الجاري، بالاستقالة في حال أجبر على تغيير قناعاته، وفي حين أكد أن منصبه يقتضي الحيادية وتوحيد الصف.

دولة القانون يكشف عن طلب لـ25 نائباً لعقد جلسة خاصة لبحث "خروق" النجيفي

أمن

سياسة

أمن

القانون

نائباً

"خروق"

النجيفي

التحالف الكردستاني

البرلمان الإيراني

القائمة العراقية

البرلمان العراقي

جلال الطالباني

التحالف الوطني

السومرية نيوز

رئيس البرلمان