السومرية نيوز/
بغداد
اعتبرت
القائمة العراقية بزعامة إياد
علاوي، الأحد، أن سحب الثقة من رئيس
مجلس النواب أسامة النجيفي ردة فعل يائسة مصيرها الفشل كونها لا تستند إلى الدستور،
وفيما أكدت أن من انشقوا عنها هدفهم دفع الأمور ضد النجيفي، أشارت إلى أن الأزمة
الحالية لا يمكن حلها وفقا لهذه الأساليب.
وقال مستشار القائمة العراقية
هاني
عاشور في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن
"محاولة سحب الثقة من
رئيس البرلمان أسامة النجيفي لا تستند إلى مقومات
دستورية أو قانونية وهي ليست أكثر من ردة فعل على اجتماعات
أربيل والنجف"،
مبيناً أنها "ستمنى بالفشل وستكون نتيجتها تعزيز الثقة المطلقة برئاسة
النجيفي ودوره في البرلمان الذي اثبت نجاحه".
وأضاف عاشور أن "ردة الفعل لسحب
الثقة من النجيفي جاءت انفعالية غير محسوبة وبدل أن تفتت وحدة البرلمان ستعمل على
توحيده وستكون اضافة جديدة لقوة قرارات أربيل النجف"، مشيراً إلى أن
"هناك من انشقوا من القائمة العراقية سيبقى هدفهم دفع الأمور ضد النجيفي في
حين أن بعضهم لم يصل قبة البرلمان إلا من خلال انضمامه لقائمة النجيفي بالموصل في
الانتخابات الماضية".
واعتبر عاشور أن "الأزمة
الحالية لا يمكن حلها بردود الفعل بل بالحوار الجاد وتصفية النوايا وتحقيق
الاتفاقات السابقة لأن من شأن استمرار الأزمة ظهور اتفاقات جديدة بين كتل سياسية
ستدفع للتغيير الكبير في العملية السياسية"، مؤكداً أن "من مصلحة
الحكومة أن تعمل على تصفية الأجواء وتوحيد الصف العراقي بالإصلاحات وهي ربح للجميع
وانتصار لكل الكتل السياسية ولا خسارة فيها مطلقاً لأي طرف".
وكان رئيس البرلمان أسامة النجيفي أكد،
في (21 حزيران الحالي)، عدم ممانعته تقديم طلب إقالته إذا كانت هناك أصوات كافية
لذلك، وفيما دعا إلى احترام الطلبات المقدمة لحجب الثقة عن رئاسة البرلمان، اعتبر
أنه لا يوجد إدارة تستمر في ظل النظام الديمقراطي.
يشار إلى أن ائتلاف دولة القانون
بزعامة
نوري المالكي كشف، أمس السبت (23 حزيران الحالي)، عن تقديم طلب موقع من 25
نائباً إلى هيئة رئاسة البرلمان لعقد جلسة خاصة لمناقشة "الخروق"
الدستورية والإدارية لرئيسه أسامة النجيفي، مبيناً أن النواب الموقعين ينتمون لكتل
سياسية مختلفة، فيما كشف القيادي في ائتلاف دولة القانون كمال
الساعدي في (22 أيار
الماضي)، عن جمع تواقيع 163 نائباً لإقالة النجيفي من منصبه.
وأعلنت القائمة العراقية بزعامة إياد
علاوي، أمس السبت، أنها تتعامل بإيجابية مع طلبات استجواب رئيس البرلمان المنتمي
إليها، فيما أكدت أنه سيتم إطلاق حملة لجمع التواقيع لاستجواب رئيس الحكومة خلال
الأسبوع المقبل.
وكانت القائمة العراقية كشفت، في (21
حزيران الحالي)، عن تشكيل لجان قانونية وسياسية لاستجواب
المالكي تمهيداً لسحب
الثقة منه، مؤكدة أنها تسعى إلى توسيع التحالف الذي شكل مؤخراً مع الكرد وتيار
الصدر ليشمل
أطياف الشعب كافة.
يذكر أن البلاد تشهد أزمات سياسية
أبرزها مطالبات عدد من الكتل وهي التيار الصدري والقائمة العراقية والتحالف
الكردستاني بسحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي، في حين يحذر نواب عن دولة
القانون التي يتزعمها المالكي، من تبعات هذه الخطوة على العملية السياسية.