العراقية تعتبر دعوات الإصلاح بمثابة "صفقات مؤقتة" للخروج من الأزمة

السومرية نيوز/ بغداد
اعتبرت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، الأربعاء، دعوات الإصلاح التي أطلقها رئيس الحكومة نوري المالكي بمثابة "صفقات مؤقتة" للخروج من الأزمة، لافتة إلى أنه لا فائدة منها إذا لم يتم تشخيص أسباب الأزمات وإزالتها حتى ولو اقتضى ذلك تعديل الدستور.

وقال مستشار القائمة العراقية في بيان صدر اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "دعوات الإصلاح إذا ما انطلقت من وجهة نظر طرف واحد من دون أن تمس مطالب الشعب وتتبناها ستكون أشبه بصفقات ومحاولات مؤقتة للخروج من الأزمة"، مبيناً أنها "لن تكون أكثر من مضيعة للوقت ولن تغير شيئاً في طريق تطوير بناء الدولة".

وأضاف عاشور أن "أبرز خطوات الاصلاح هو تشخيص الأسباب التي أدت إلى الأزمة ومعالجتها، حتى لو اقتضى تعديل الدستور وإصلاح النظام القضائي ومحاسبة المفسدين مهما كانوا قريبين من السلطة، فضلاً عن إعادة بناء استراتيجية أمنية وخطة لتطوير الخدمات وضمان شراكة الكتل السياسية والشعب في بناء البلاد"، معتبراً أن "أساس الأزمة الحالية هو رفض الشراكة والتفرد بالقرار".

ورأى عاشور أن "الاجتماعات الطويلة في ظل الأزمات لن تشكل محطات إصلاح حقيقية بل محاولات للتملص من الأزمة، أي تعقيدها من جانب مقابل تخفيف ضغطها على طرف معين".

وذكر عاشور أن "وضع العراق بعد عشر سنوات من التغيير لا يزال متعثراً وضبابياً، لذلك من دون تشخيص المرض وإزالته لن يكون للإصلاح أي معنى سوى الهروب من الأزمة وترحيلها"، محذراً من أنها "قد تتفجر بقوة أكبر حينها".

وأعلن التحالف الوطني بزعامة إبراهيم الجعفري، اليوم الأربعاء، عن تسمية أعضاء لجنة الإصلاح التي شكلها لوضع آلية مناسبة لإصلاح العملية السياسية، مشدداً على ضرورة أن تبدأ عملها بأسرع وقت ممكن، فيما جدد دعوته للحوار لحل الأزمة.

وكان ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي أعلن، أمس الثلاثاء (في 26 حزيران 2012)، أن التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر غادر مربع سحب الثقة من رئيس الحكومة وانسجم مع موقف التحالف الوطني المركزي، بعد ساعات قليلة على إعلان كتلة الأحرار التابعة للتيار أنها لن تشارك في عملية استجواب المالكي في البرلمان، لكنها أكدت التزامها بالتصويت على سحب الثقة في حال نجحت الكتل السياسية بتقديم 124 صوتاً.

ويتزامن هذا الإعلان، مع موقف الصدر المستجد (في 24 حزيران 2012)، الذي جدد فيه تأكيده أنه لن يدعم مشروع سحب الثقة في حال التزم المالكي بالإصلاحات المطلوبة ومبدأ الشراكة في الحكم وعدم تهميش الآخرين.

وتشكل المواقف الأخيرة تحولاً في مواقف التيار الصدري بعدما كان نوابه الأربعون وقعوا على ورقة سحب الثقة التي قدمت إلى رئيس الجمهورية، وبعد تأكيدات الصدر أنه لا طريق لحل الأزمة في العراق سوى استبدال المالكي بآخر من التحالف الوطني (في 20 حزيران الجاري).

وكان رئيس الحكومة أكد، في (24 حزيران 2012) أنه لن يكون أي استجواب له أو سحب ثقة منه قبل أن يتم "تصحيح وضع البرلمان"، فيما ردت القائمة العراقية، أمس الثلاثاء (26 حزيران 2012)، معتبرة أن تجاهل المالكي مطلب الاستجواب "استمرار لمنهج التفرد" بالسلطة، وحذرت من أن مضيه بهذا النهج سيعرض البلد إلى الخطر.

وكان حزبا الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة رئيس الجمهورية جلال الطالباني والديمقراطي الكردستاني بزعامة البارزاني أكدا، في (23 حزيران 2012)، تمسكهما بإجراءات سحب الثقة من رئيس الحكومة، وأوضحا أن مساعيهما هذه تجري بالتنسيق مع الأطراف الأخرى مع مراعاة المسؤوليات الدستورية لرئيس الجمهورية.

كما كانت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي أعلنت، في (20 حزيران الحالي) عن تشكيل لجان قانونية وسياسية لاستجواب رئيس الحكومة نوري المالكي تمهيداً لسحب الثقة منه، مؤكدة أنها تسعى إلى توسيع التحالف الذي شكل مؤخراً مع الكرد وتيار الصدر ليشمل أطياف الشعب كافة.

يذكر أن رئيس الجمهورية جلال الطالباني الذي يخضع لفحوصات طبية حالياً في ألمانيا هدد، في (16 حزيران الحالي)، بالاستقالة في حال أجبر على تغيير قناعاته، مؤكداً أن منصبه يقتضي الحيادية وتوحيد الصف.