السومرية نيوز/
بغداد
أكد رئيس الحكومة
العراقية
نوري المالكي، الاثنين، على ضرورة بناء البلاد بعيداً عن التمييز،
وفي حين أبدى إصرار
العراق على انتهاج سياسة متوازنة مبنية على عدم التدخل في شؤون
الآخرين، شدد على الحيادية تجاه الأوضاع في
سوريا وتشجيع الحوار والحل السياسي
المبني على إرادة أبنائها أنفسهم.
وقال
المكتب الإعلامي
لرئيس الحكومة في بيان اصدره اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن
"
رئيس الوزراء نوري كامل
المالكي أكد خلال استقباله اليوم بمكتبه الرسمي عددا
من الإعلاميين والمثقفين، على ضرورة بناء الدولة على أسس صحيحة بعيدة عن التمييز
لأي سبب كان"، مشيراً إلى أن "الأساس الذي نبني عليه هو المواطنة
الكفيلة بإذابة جميع الفوارق بين المواطنين على أسس مذهبية أو قومية أو غير
ذلك".
وأضاف المالكي أن
"العراقيين مهما اختلفوا لا يمكن أن يختلفوا على وحدة العراق وسيادته
وأمنه" معتبراً أن "رسم السياسة الخارجية واحدة من مختصات الحكومة
الاتحادية التي ينبغي ان لا نختلف عليها".
وأعرب رئيس الحكومة عن
"إصرار العراق على انتهاج سياسة متوازنة مبنية على عدم التدخل في شؤون الدول
الاخرى"، موضحاً أن "العراق انتهج سياسة حيادية تجاه الأوضاع في سوريا
وما يزال متمسكاً بهذه السياسة التي ترفض الانحياز إلى طرف معين من أطراف الأزمة
الحالية التي تمر بها".
وتابع المالكي
"من هنا رفضنا عبور الأسلحة أو الأفراد من أراضينا أو أجوائنا سواء للنظام أم
للمعارضة"، لافتاً إلى أن "العراق يشجع الحوار والحل السياسي المبني على
إرادة السوريين أنفسهم"، وفقاً للبيان.
وكان المتحدث باسم
الحكومة العراقية، علي
الدباغ، حذر في حديث لـ"السومرية نيوز"، في وقت سابق من اليوم الاثنين
(الثاني من تموز الحالي)، من أزمات قد تنشب في المنطقة إذا ما انهار النظام
السوري، وفي حين أكد أن العراق يدعم خلاص الشعب السوري من طريقة حكمه الحالية،
طالب دمشق باستنساخ تجربة الانتقال السلمي
للسلطة التي جرت في
اليمن.
يذكر أن الموفد الدولي كوفي انان، أعلن في (30
من حزيران 2012)، عن اتفاق بشأن المبادئ والخطوط الكبرى لعملية انتقالية في سوريا
تم التوصل إليه في جنيف خلال اجتماع مجموعة العمل حول سوريا.
وتضم مجموعة العمل بشأن سوريا التي شكلها
انان وزراء خارجية الدول الخمس الدائمة العضوية في
مجلس الأمن، أي الولايات
المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا، وثلاث دول تمثل
الجامعة العربية هي
العراق والكويت وقطر، إضافة الى
تركيا والأمين العام للجامعة العربية والأمين
العام للأمم المتحدة ووزيرة خارجية
الاتحاد الأوروبي.
يذكر أن سوريا تشهد منذ 15 من آذار 2011،
حركة احتجاجات شعبية واسعة بدأت برفع مطالب الإصلاح والديمقراطية وانتهت بالمطالبة
بإسقاط النظام بعدما ووجهت بعنف دموي لا سابق له من قبل قوات الأمن السورية وما
يعرف بـ"الشبيحة"، أسفر حتى اليوم عن سقوط ما يزيد عن 15 ألف قتيل بحسب
المرصد السوري لحقوق الإنسان في حين فاق عدد المعتقلين في السجون السورية على
خلفية الاحتجاجات الـ25 ألف معتقل بحسب المرصد، فضلاً عن مئات آلاف اللاجئين
والمهجرين والمفقودين.
وتعرض نظام دمشق لحزمة متنوعة من العقوبات
العربية والدولية، كما تتزايد الضغوط على الأسد للتنحي من منصبه، إلا أن الحماية
السياسية والدبلوماسية التي تقدمها له
روسيا والصين اللتان لجأتا إلى استخدام حق
الفيتو مرتين ضد أي قرار يدين ممارسات النظام السوري العنيفة أدى إلى تفاقم النزاع
الداخلي الذي وصل إلى حافة الحرب الأهلية.