السومرية نيوز/ بغداد
عقدت لجنة الإصلاح التي شكلها
التحالف الوطني لإصلاح العملية
السياسية، الأربعاء، اجتماعاً بحضور
ممثلي الكيانات السياسية المنضوية فيه، فيما شهدت استكمال المناقشات السابقة
للخروج برؤية موحدة وواضحة بشأن القضايا السياسية المطروحة.
وقال
بيان صدر عن مكتب
رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري، اليوم، وتلقت
"السومرية نيوز" نسخة منه، إن
الجعفري "ترأس اجتماع لجنة الإصلاح
التابعة للتحالف الوطني وبحضور ممثلي الكيانات السياسية المنضوية فيه"،
مبيناً أنه "جرى خلال الاجتماع استكمال المناقشات السابقة للخروج برؤية موحدة
وواضحة بشأن القضايا السياسية المطروحة".
وأضاف
البيان أنه "تم العمل على تبويب النقاط المختلفة حسب أولوياتها بهدف التحاور
مع بقية الأطراف الوطنية العراقية خلال جولة اللقاءات المزمع عقدها معهم".
وكان
ائتلاف دولة القانون كشف، في (26 حزيران 2012)، أن التحالف الوطني شكل لجنة لوضع
ورقة تضم جميع المكونات بينها التيار الصدري لوضع ورقة الإصلاح السياسي لاستيعاب
كافة المشاكل التي تعاني منها العملية السياسية والحكومة والدولة، فيما أعلن
التحالف الوطني في (27 حزيران الماضي)، عن تسمية أعضاء اللجنة، مؤكداً على ضرورة
ممارسة عملها بأسرع وقت ممكن.
ودعا
زعيم التيار الصدري
مقتدى الصدر، أمس الثلاثاء، (3 تموز الحالي)، إلى أن تكون لجنة
الإصلاح التي شكلها التحالف الوطني لوضع آلية مناسبة لإصلاح العملية السياسية،
حيادية لا "مالكية"، مطالباً رئيس الحكومة
نوري المالكي أن يكون جاداً
في الإصلاح قبل أن تنهي الأطراف سحب الثقة عنه.
وأكد
ائتلاف دولة القانون، في (1 تموز الحالي)، أن التيار الصدري عاد لموقفه السابق
المؤمن بالإصلاح، وفيما أشار الى أن التيار يمثل جزء أساسي من كتلة الإصلاح التي
شكلها التحالف الوطني، لفت إلى أن أهم بنود الإصلاح تتركز في تسمية الوزراء
الأمنيين وإكمال النظام الداخلي لمجلسي النواب والوزراء.
واعتبر
زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في (1 تموز الحالي)، أن الاستجواب وسحب الثقة عن
الحكومة في الوقت الحاضر قد يكون مضراً بعض الشيء، عازياً ذلك إلى أن العملية
السياسية ما تزال فتية.
وكان
رئيس الحكومة نوري
المالكي أكد، في (24 حزيران 2012) أنه لن يكون أي استجواب له أو
سحب ثقة منه قبل أن يتم "تصحيح وضع البرلمان"، الأمر الذي انتقدته رئاسة
مجلس النواب، في (27 حزيران الماضي)، وشددت على ضرورة حضور المالكي إلى الاستجواب
عملاً بما يمليه الدستور.
ولاقت
تصريحات المالكي سلسلة ردود فعل، فقد رأى
التحالف الكردستاني أنه يتحدى بهذا
الحديث الدستور والدولة والديمقراطية ويحاول الضغط على
رئيس البرلمان أسامة
النجيفي، كما اعتبرت
القائمة العراقية أن تجاهل المالكي مطلب الاستجواب
"استمرارا لمنهج التفرد" بالسلطة، وحذرت من أن مضيه بهذا النهج سيعرض
البلد إلى الخطر.
وكان
حزبا
الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة رئيس الجمهورية
جلال الطالباني والديمقراطي
الكردستاني بزعامة
البارزاني أكدا، في (23 حزيران 2012)، تمسكهما بإجراءات سحب
الثقة من رئيس الحكومة، وأوضحا أن مساعيهما هذه تجري بالتنسيق مع الأطراف الأخرى
مع مراعاة المسؤوليات الدستورية لرئيس الجمهورية.
يذكر
أن رئيس الجمهورية جلال الطالباني الذي يخضع لفحوصات طبية حالياً في
ألمانيا هدد،
في (16 حزيران الماضي)، بالاستقالة في حال أجبر على تغيير قناعاته، مؤكداً أن
منصبه يقتضي الحيادية وتوحيد الصف.