السومرية نيوز/بغداد
اعلن
التحالف الوطني بزعامة ابراهيم
الجعفري،الجمعه، انه خول لجنة
الاصلاح المشكلة من قبله مفاتحة الكتل السياسية الاخرى
لاجراء حوارات معها، فيما شدد على اهمية التهدئة الاعلامية لجميع الأطراف.
قال التحالف في بيان تلقت
"السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "الهيئة السياسية للتحالف عقدت، مساء
أمس الخميس ، اجتماعا دوريا في مكتب
إبراهيم الجعفري، بحضور جميع الكتل المنضوية في التحالف"،مبينا إن
"الهيئة استمعت لتقرير مفصل قدم من قبل
لجنة الإصلاح عما أنجزته من عملها،
ومقترحاتها الهادفة لبلورة مشروع الإصلاح السياسي".
واضاف التحالف أنه "خول لجنة الإصلاح بمفاتحة القوى السياسية الأخرى
وإجراء الحوارات اللازمة معها"،مشددا
على أهمية التهدئة
الإعلامية لجميع الأطراف وتجنب كل ما من شأنه إثارة الحساسيات وتعكير أجواء الحوار".
وكانت لجنة الإصلاح التي شكلها التحالف الوطني لإصلاح العملية السياسية
عقدت،الأربعاء،(4تموز الحالي) اجتماعاً بحضور
ممثلي الكيانات السياسية المنضوية فيه، وشهدت استكمال المناقشات السابقة للخروج برؤية
موحدة وواضحة بشأن القضايا السياسية المطروحة، بعد يوم على دعوة
الصدر إلى أن تكون
لجنة الإصلاح حيادية لا "مالكية"، ومطالبته
المالكي بأن يكون جاداً في الإصلاح
قبل أن تنهي الأطراف سحب الثقة منه.
وكان ممثل زعيم التيار
الصدري
مقتدى الصدر الشيخ علي سميسم أعلن بعد لقاء رئيس الحكومة
نوري المالكي أمس الأربعاء
4 تموز الجاري عن انتهاء أزمة سحب الثقة والبدء بتطبيق الإصلاح، فيما كشف أن التواصل
بين الزعيمين سيستمر لكن على مستوى أعلى.
واعتبر زعيم التيار
الصدري
مقتدى الصدر، في (1 تموز الحالي)، أن الاستجواب وسحب الثقة من الحكومة في الوقت
الحاضر قد يكون مضراً بعض الشيء، عازياً ذلك إلى أن العملية السياسية ما تزال فتية.
وأكد ائتلاف دولة
القانون بدوره، في (1 تموز الحالي)، أن التيار الصدري عاد لموقفه السابق المؤمن بالإصلاح،
وفيما أشار الى أن التيار يمثل جزءاً أساسياً من كتلة الإصلاح التي شكلها التحالف الوطني،
لفت إلى أن أهم بنود الإصلاح تتركز في تسمية الوزراء الأمنيين وإكمال النظام الداخلي
لمجلسي النواب والوزراء.
وأتى هذا التصريح
بعد إعلان التحالف، في 26 حزيران 2012، عن تشكيل لجنة لوضع ورقة الإصلاح السياسي تضم
جميع المكونات بينها التيار الصدري.
وكان رئيس الحكومة
أكد، في (24 حزيران 2012) أنه لن يكون أي استجواب له أو سحب ثقة منه قبل أن يتم
"تصحيح وضع البرلمان"، الأمر الذي انتقده عدد من الكتل السياسية ورئاسة مجلس
النواب التي شددت على ضرورة حضوره إلى الاستجواب عملاً بما يمليه الدستور.
يذكر أن الأزمة السياسية
أخذت تتصاعد خلال الأشهر القليلة الماضية في ظل مطالبات سحب الثقة من الحكومة، أبرزها
من قبل
القائمة العراقية والتحالف الكردستاني والتيار الصدري، الذي تراجع عن موقفه
مؤخراً، إلى جانب مطالبات استجواب
رئيس البرلمان أسامة النجيفي، الذي أكد استعداده
للمثول أمام النواب في حال طلب العدد المطلوب منهم ذلك.