السومرية نيوز/ بغداد
أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون
علي الشلاه، الأحد، أن الورقة التي
أعدها
التحالف الوطني والخاصة بإجراء الإصلاحات ستشمل جميع المرافق في الدولة، فيما اشار
إلى أن مشروع سحب الثقة عن الحكومة فشل في أول خطوة.
وقال الشلاه في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الورقة التي
أعدها التحالف الوطني والخاصة بإجراء الإصلاحات ستشمل جميع المرافق في الدولة، من بينها
السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والهيئات المستقلة، كما سيشمل المحافظات والأقاليم"،
مؤكدا أن "الإصلاح سيكون شامل ومهني".
ودعا الشلاه الأطراف التي تريد الإصلاح إلى "الجلوس للتحاور وطرح
مطالبهم وسماع مطالب الآخرين"، لافتا إلى أن "ورقة الإصلاح لم تلقى أي رفض
من أي كتلة سياسية حتى ألان".
وأضاف الشلاه أن "الإصلاح المزمع إجراءه لا علاقة له بمسالة سحب
الثقة عن الحكومة"، مشيرا إلى أن "مشروع سحب الثقة فشل في الخطوة الأولى
عندما عجز الراغبون به من جمع العدد الكافي من الاصوات وإقناع رئيس الجمهورية".
ودعت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، اليوم الأحد (8 تموز 2012)،
إلى أن يتولى خبراء مختصون حزمة الإصلاحات المزمع إجراؤها من قبل الحكومة، مؤكدة على
ضرورة أن تكون تلك الإصلاحات لمصلحة العراقيين
وليس السياسيين وأحزابهم.
وكان
رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري أكد في مؤتمر صحافي عقده، أمس
السبت (7 تموز الحالي)، أن لجنة الإصلاح التي شكلها التحالف ستجري مباحثات مع الكتل
السياسية الأخرى للنظر في عدد من القضايا العالقة، مبينا أن أهم أولوياتها حسم ملف
الوزارات الأمنية ومعالجة الفساد، وأشار إلى أن اللجنة قسمت المشاكل وستضع لها حلول
على ثلاث مراحل.
واعلن التحالف الوطني، في (6 تموز الحالي)، عن تخويل لجنة الإصلاح التي
شكلها مفاتحة الكتل السياسية الأخرى وإجراء حوارات معها، مشدداً على أهمية التهدئة
الإعلامية من قبل الأطراف السياسية كافة.
وعقدت لجنة الإصلاح التي شكلها التحالف لإصلاح العملية السياسية، في
(الرابع من تموز الحالي)، اجتماعاً بحضور ممثلي الكيانات السياسية المنضوية فيه (أبرزها
ائتلاف دولة القانون والمجلس الأعلى الإسلامي والتيار الصدري)، وشهدت استكمال المناقشات
السابقة للخروج برؤية موحدة وواضحة بشأن القضايا السياسية المطروحة، بعد يوم على دعوة
زعيم التيار الصدري
مقتدى الصدر، لأن تكون لجنة الإصلاح حيادية لا "مالكية"،
ومطالبته رئيس الحكومة
نوري المالكي، بأن يكون جاداً في الإصلاح قبل أن تنهي الأطراف
سحب الثقة منه.
وأكد ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه
المالكي، في (الأول من تموز الحالي)،
أن التيار الصدري عاد لموقفه السابق المؤمن بالإصلاح، وفي حين بين أن التيار يمثل جزءاً
أساساً من كتلة الإصلاح التي شكلها التحالف الوطني، أوضح أن أهم بنود الإصلاح تتمثل
في تسمية الوزراء الأمنيين وإكمال النظام الداخلي لمجلسي النواب والوزراء.
يذكر أن رئيس الجمهورية
جلال الطالباني،
الذي يخضع لفحوصات طبية حالياً في
ألمانيا هدد، في (16 من حزيران الماضي)، بالاستقالة
في حال أجبر على تغيير قناعاته، مؤكداً أن منصبه يقتضي الحيادية وتوحيد الصف، داعياً
الأطراف السياسية إلى
اللجوء إلى طاولة الحوار.