السومرية نيوز/
بغداد
بحث الأمين العام
للحزب الشيوعي العراقي حميد مجيد موسى، الأحد، مع رئيس إقليم
كردستان العراق مسعود
البارزاني الإجراءات الدستورية التي تساهم في معالجة الأزمة السياسية الراهنة في البلاد.
وقال بيان صدر،
اليوم، عن مكتب الإتحاد الوطني الكردستاني، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة
منه، إن "رئيس إقليم
كردستان مسعود البارزاني استقبل، اليوم، في منتجع
صلاح الدين
الأمين العام للحزب الشيوعي العراقي حميد مجيد موسى".
وأضاف البيان أنه
"جرى خلال اللقاء، بحث آخر المستجدات على الساحة السياسية في العراق"، مشيرا
إلى أن "الجانبين تبادلا الآراء حول الإجراءات
الدستورية التي تساهم في معالجة الأزمة السياسية الراهنة في البلاد".
وتأتي زيارة أمين
عام الحزب الشيوعي العراقي مجيد حميد موسى بعد ثلاثة أيام من لقاءه رئيس الحكومة نوري
المالكي في الخامس من تموز الحالي لبحث سبل معالجة الأزمة السياسية الحالية، وأبدى
الحزب خلال اللقاء تأييده لاقتراح المالكي
بالدعوة لحوار بين الكتل السياسية أو إجراء انتخابات مبكرة في البلاد، بحسب
ما ذكر بيان لمكتب
رئيس الوزراء.
وكان
رئيس التحالف
الوطني
إبراهيم الجعفري أكد في مؤتمر صحافي عقده، أمس السبت (7 تموز الحالي)، أن لجنة
الإصلاح التي شكلها التحالف ستجري مباحثات مع الكتل السياسية الأخرى للنظر في عدد من
القضايا العالقة، مبينا أن أهم أولوياتها حسم ملف الوزارات الأمنية ومعالجة الفساد،
وأشار إلى أن اللجنة قسمت المشاكل وستضع لها حلول على ثلاث مراحل.
ودعت كتلة الأحرار
التابعة للتيار الصدري، اليوم الأحد (8 تموز 2012)، إلى أن يتولى خبراء مختصون حزمة
الإصلاحات المزمع إجراؤها من قبل الحكومة، مؤكدة على ضرورة أن تكون تلك الإصلاحات لمصلحة العراقيين وليس السياسيين وأحزابهم.
واعلن التحالف
الوطني، في (6 تموز الحالي)، عن تخويل لجنة الإصلاح التي شكلها مفاتحة الكتل السياسية
الأخرى وإجراء حوارات معها، مشدداً على أهمية التهدئة الإعلامية من قبل الأطراف السياسية
كافة.
وعقدت لجنة الإصلاح
التي شكلها التحالف لإصلاح العملية السياسية، في (الرابع من تموز الحالي)، اجتماعاً
بحضور ممثلي الكيانات السياسية المنضوية فيه (أبرزها ائتلاف دولة القانون والمجلس الأعلى
الإسلامي والتيار الصدري)، وشهدت استكمال المناقشات السابقة للخروج برؤية موحدة وواضحة
بشأن القضايا السياسية المطروحة، بعد يوم على دعوة زعيم التيار الصدري
مقتدى الصدر،
لأن تكون لجنة الإصلاح حيادية لا "مالكية"، ومطالبته رئيس الحكومة
نوري المالكي،
بأن يكون جاداً في الإصلاح قبل أن تنهي الأطراف سحب الثقة منه.
وأكد ائتلاف دولة
القانون الذي يتزعمه المالكي، في (الأول من تموز الحالي)، أن التيار الصدري عاد لموقفه
السابق المؤمن بالإصلاح، وفي حين بين أن التيار يمثل جزءاً أساساً من كتلة الإصلاح
التي شكلها
التحالف الوطني، أوضح أن أهم بنود الإصلاح تتمثل في تسمية الوزراء الأمنيين
وإكمال النظام الداخلي لمجلسي النواب والوزراء.
يذكر أن رئيس الجمهورية
جلال الطالباني، الذي يخضع
لفحوصات طبية حالياً في
ألمانيا هدد، في (16 من حزيران الماضي)، بالاستقالة في حال
أجبر على تغيير قناعاته، مؤكداً أن منصبه يقتضي الحيادية وتوحيد الصف، داعياً الأطراف
السياسية إلى اللجوء إلى طاولة الحوار.