نائب عن دولة القانون يعتبر تشكيل مجلس الامن الوطني الكردستاني "مخالفا" للدستور العراقي

السومرية نيوز/ بغداد
اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، الاثنين، أن تشكيل مجلس الأمن الوطني في إقليم كردستان "مخالف للدستور العراقي"، متهما الإقليم باستغلال الخلافات السياسية للقيام بخطوات غير دستورية، فيما أشار إلى أن الكرد "يلعبون دورا مزدوجا ويتصرفون وكأنهم دولة".

وقال محمد الصيهود في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "رغبة إقليم كردستان بتأسيس مجلس الامن الوطني مخالف للدستور العراقي، كما أن عقود كردستان مخالفة للدستور أيضا"، مبينا أن "الإقليم يستغل الخلافات السياسية ويخطون خطوات مخالفة للدستور والقانون".

وكان رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني أعلن، أمس الاحد، الثامن من تموز الحالي، عن تأسيس مجلس الأمن الوطني الكردستاني، مؤكدا انه سيساهم بحماية أرواح وممتلكات مواطني الإقليم، فيما أشار رئيس مؤسسة الاسايش إلى أن الإقليم يشهد لأول مرة تأسيس مؤسسة وطنية للأمن.

وأضاف الصيهود أن "إقليم كردستان يفسر الدستور وفق أهواءه"، مشيرا إلى أن "الكرد يلعبون دورا مزدوجا إذ يتصرفون وكأنهم دولة بمعزل عن العراق، وفي نفس الوقت يعتبرون أنفسهم جزء من العراق فيما يأخذونه منه".

وأوضح الصيهود أن "الكرد أوقفوا ضخ النفط من حقول الإقليم منذ شهر نيسان الماضي، حتى الآن وبالمقابل يأخذون نسبة 17% من ورادات النفط العراقي".

وتأسس مجلس الأمن الوطني الكردستاني  بالقرار رقم 11 لسنة 2012 ويتألف من مؤسسة الآسايش والمديرية العامة للاستخبارات العسكرية ووكالة حماية ومعلومات الإقليم، وتم تعيين مسرور بارزاني مستشاراً للمجلس بدرجة وزير وخسرو كول محمد نائبا له ورئيسا للمؤسسة العامة لآسايش الإقليم.

وكان مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني أكد، في (20 من حزيران 2012)، أن شركة Exxon Mobil النفطية الأميركية تعهدت بتجميد عملها في إقليم كردستان العراق لحين التوصل لاتفاق بين بغداد وأربيل بشأن عقود الإقليم النفطية، مبينا انه في حال إخلال الشركة بهذا التعهد فستتعرض لـ"جدية القرار العراقي".

وتأتي تحذيرات الشهرستاني كخطوة تحذيرية جديدة للشركات العالمية من التعامل مع إقليم كردستان بشأن توقيع العقود النفطية وتصعيدا آخر بين بغداد وأربيل بشأن هذه المشكلة.

وكشف المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة علي الموسوي، في (19 حزيران 2012) أن رئيس الحكومة نوري المالكي يتحرك حاليا لمنع صفقة مشبوهة لاستثمار النفط في المناطق المتنازع عليها بمحافظة نينوى، مبينا أن الجهات التي تقف وراء هذه الصفقة هي إقليم كردستان ومحافظ نينوى أثيل النجيفي وشركة أكسون موبيل.

فيما اعتبرت رئاسة إقليم كردستان العراق، في (20 حزيران 2012)، تصريح الموسوي "محاولة إشعال الفتنة بشتى الوسائل" بين العراقيين، نافية تلك الاتهامات .

ويعود أصل الخلاف القديم المتجدد بين حكومتي بغداد وأربيل إلى العقود النفطية التي يجريها الإقليم والتي تعتبرها بغداد غير قانونية، وإحدى تلك العقود عقد أبرمه الإقليم مع أكسون موبيل للتنقيب عن النفط، والذي أكد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني في (24 نيسان 2012) أن شركة أكسون موبيل لن تتخلى عنه على الرغم من تهديدات الحكومة المركزية لها بفسخ العقد معها في تطوير حقل غرب القرنة في البصرة.

وكانت وزارة النفط قد استبعدت في (19 نيسان 2012) شركة اكسون موبيل من جولة التراخيص التي أقيمت في نهاية شهر آيار الماضي، من دون التطرق إلى مصير عقدها في حقل غرب القرنة.

وأعلنت وزارة الموارد الطبيعية في حكومة كردستان في (21 أيار 2012)، أن الإقليم سيصدر النفط الخام من حقوله في آب 2013 عبر شبكة أنابيب مستقلة تصل إلى ميناء جيهان التركي، فيما أكدت أنها ستستقطع 17% من إيرادات تلك الصادرات وتسلم المتبقي إلى الحكومة المركزية.