التحالف الكردستاني يقدم مشروعا لإجراء انتخابات كركوك

السومرية نيوز/ كركوك

أعلن النائب عن التحالف الكردستاني خالد شواني، الاثنين، أن التحالف قدم مشروع قانون لإجراء انتخابات محافظة كركوك، مؤكدا أن القانون قيد الإقرار من قبل البرلمان، فيما شدد محافظ كركوك على إجراء الانتخابات دون وضع القيود والعراقيل أمامها.

وقال خالد شواني في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "التحالف الكردستاني قدم مشروع قانون بخصوص إجراء انتخابات مجلس محافظة كركوك"، مؤكدا أن " المشروع سيتم إقراره في البرلمان قريبا".

وأضاف شواني وهو رئيس اللجنة القانونية البرلمانية أن "التحالف الكردستاني يسعى من خلال المقترح إلى إجراء انتخابات كركوك وتشكيل حكومة شراكة محلية دون تهميش إو إقصاء أي مكون في المحافظة"، مبيناً أن "هناك اتفاق في الرؤى حول المقترح مع المكون العربي مع تحفظ  تركماني".

من جانبه أكد محافظ كركوك نجم الدين عمر كريم في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المشروع المقدم من قبل التحالف الكردستاني يوفر الحلول والمعالجات"، داعيا جميع مكونات المحافظة إلى "المساهمة فيها".

وشدد كريم على ضرورة "إزالة العراقيل والقيود من أمام الانتخابات والنظر إلى مصلحة أبناء كركوك"، مشيرا إلى أنه "عند تشريع قانون الانتخابات فان الأمور اللوجستية يمكن حلها لتحقيق إجراء الانتخابات دون مشاكل".

وكان عرب كركوك، أعلنوا في ( 28 نيسان 2012)، عن اتفاقهم على خوض انتخابات مجلس المحافظة بقائمة موحدة، وفي حين دعوا لإجرائها بالتزامن مع انتخابات مجالس محافظات كردستان، طالبوا بإشراف البرلمان عليها وتدقيق سجل الناخبين وإبقاء وضع كركوك الدستوري والإداري على ما هو عليه مع استقدام قوات اتحادية لحماية الأمن والاستقرار لحين الانتهاء من العد والفرز.

يشار إلى أن كركوك لم تشهد انتخابات مجالس المحافظات التي جرت خلال العام 2009، بسبب الخلافات بين مكوناتها، وتم تشكيل مجلس المحافظة عقب سقوط النظام السابق في نيسان من العام 2003 من ممثلي القوميات الرئيسة الأربع فيها، مع مراعاة حالة التوافق بغرض تنظيم أمور المحافظة وملء الفراغ الإداري والتشريعي فيها.

وتنص المادة 23 من قانون انتخابات مجالس المحافظات على أن تجري انتخابات محافظة كركوك والأقضية والنواحي التابعة لها بعد تنفيذ عملية تقاسم السلطة الإدارية والأمنية والوظائف العامة بما فيها منصب رئيس مجلس المحافظة والمحافظ ونائب المحافظ بين مكونات محافظة كركوك بنسب متساوية بين المكونات الرئيسة.

وكان عضو لجنة الأقاليم والمحافظات في مجلس النواب، عبد الله غرف، أعلن في (22 من نيسان 2012)، عن وصول مقترح قانون بشأن انتخابات مجلس محافظة كركوك إلى مجلس النواب، متوقعاً إقراره قريباً ليتسنى إجراء الانتخابات خلال العام 2012 الحالي.

وتعد محافظة كركوك، 250 كم شمال العاصمة بغداد، التي يقطنها خليط سكاني من العرب والكرد والتركمان والمسيحيين والصابئة، من أبرز المناطق المتنازع عليها التي عالجتها المادة 140 من الدستور العراقي، وفي الوقت الذي يدفع العرب والتركمان باتجاه المطالبة بإدارة مشتركة للمحافظة، يسعى الكرد إلى إلحاقها بإقليم كردستان العراق، فضلاً عن ذلك تعاني كركوك من هشاشة في الوضع الأمني في ظل أحداث عنف شبه يومية تستهدف القوات الأجنبية والمحلية والمدنيين على حد سواء.

وتنص المادة 140 من الدستور العراقي، على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها في المحافظات الأخرى، مثل نينوى وديالى، كما وتركت لأبناء تلك المناطق حرية تقرير مصيرها سواء ببقائها وحدة إدارية مستقلة أو إلحاقها بإقليم كردستان العراق عبر تنظيم استفتاء، إلا أن عراقيل عدة أدت إلى تأخير تنفيذ بعض البنود الأساسية في المادة المذكورة لأسباب يقول السياسيون الكرد إنها سياسية، في حين تقول بغداد إن التأخر غير متعمد، علماً أنه سبق للجنة الوزارية المختصة بتطبيق المادة، أن نفذت بعض فقراتها، مثل تعويض المتضررين، فيما لم تنفذ أهم الفقرات وهي الاستفتاء على مصير أي من المناطق المتنازع عليها