عضو في اللجنة القانونية: إنشاء منظومة دفاعية في كردستان من اختصاص الحكومة الاتحادية حصرا

وصف عضو اللجنة القانونية في البرلمان محمود الحسن، الثلاثاء، إنشاء مجلس امن وطني في إقليم كردستان "بغير الدستوري"، مشيرا إلى أن إنشاء منظومة دفاعية في الاقليم من الاختصاصات الحصرية للحكومة الاتحادية، فيما أكد أن مهام الشرطة وحرس الإقليم هو توفير الأمن في الإقليم فقط.

السومرية نيوز/بغداد

وصف عضو اللجنة القانونية في البرلمان محمود الحسن، الثلاثاء، إنشاء مجلس امن وطني في إقليم كردستان "بغير الدستوري"، مشيرا إلى أن إنشاء منظومة دفاعية في الاقليم من الاختصاصات الحصرية للحكومة الاتحادية، فيما أكد أن مهام الشرطة وحرس الإقليم هو توفير الأمن في الإقليم فقط.

وقال الحسن في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن"إنشاء مجلس امن وطني في إقليم كردستان غير دستوري"، مبينا أن "الدستور العراقي نص على أن اختصاص الحكومة الاتحادية رسم سياسة الأمن الوطني".

وأضاف الحسن وهو نائب عن ائتلاف دولة القانون أن "إنشاء قوات مسلحة لحماية الحدود هي من الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية"، مشددا على ضرورة "ارتباط المنظومة الدفاعية بالحكومة الاتحادية وليس بحكومة الإقليم".

وأكد الحسن أنه "لا يحق وفق أحكام الدستور إنشاء مجلس للأمن الوطني في الأقاليم"، مشيرا إلى أن "واجب الشرطة وحرس الإقليم هو توفير الأمن في الإقليم فقط".

وكان رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني أعلن، في (8 تموز الحالي)، عن تأسيس مجلس الأمن الوطني الكردستاني، مؤكدا انه سيساهم بحماية أرواح وممتلكات مواطني الإقليم، فيما أشار رئيس مؤسسة الاسايش إلى أن الإقليم يشهد لأول مرة تأسيس مؤسسة وطنية للأمن..

وتأسس مجلس الأمن الوطني الكردستاني بالقرار رقم 11 لسنة 2012 ويتألف من مؤسسة الآسايش والمديرية العامة للاستخبارات العسكرية ووكالة حماية ومعلومات الإقليم، وتم تعيين مسرور بارزاني مستشاراً للمجلس بدرجة وزير وخسرو كول محمد نائبا له ورئيسا للمؤسسة العامة لآسايش الإقليم.

ولاقى تأسيس مجلس الأمن الوطني الكردستاني ردود فعل رافضة، إذ انتقدت حركة التغيير الكردية المعارضة بقيادة نوشيروان مصطفى، أمس الاثنين، (9 تموز الحالي)، وبشدة تأسيس المجلس الذي أنيطت مهمة رئاسته بالنجل الأكبر لمسعود البارزاني.

كما اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، أمس الاثنين (9 تموز الحالي)، أن تشكيل مجلس الأمن الوطني في إقليم كردستان "مخالف للدستور العراقي"، متهما الإقليم باستغلال الخلافات السياسية للقيام بخطوات غير دستورية، فيما أشار إلى أن الكرد "يلعبون دورا مزدوجا ويتصرفون وكأنهم دولة".

ويرى مراقبون أن تشكيل مجلس الأمن الوطني في إقليم كردستان سيؤدي إلى تعميق الخلافات بين الإقليم وحكومة بغداد التي يعود أصلها إلى العقود النفطية التي يجريها الإقليم والتي تعتبرها بغداد غير قانونية، وإحدى تلك العقود عقد أبرمه الإقليم مع أكسون موبيل للتنقيب عن النفط، والذي أكد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني في (24 نيسان 2012) أن شركة أكسون موبيل لن تتخلى عنه على الرغم من تهديدات الحكومة المركزية لها بفسخ العقد معها في تطوير حقل غرب القرنة في البصرة.