كتلة الأحرار: قدمنا مقترح قانون لتحديد ولايات الرئاسات الثلاث بدورتين

السومرية نيوز/ بغداد

كشفت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، الخميس، عن تقديمها مقترح قانون موقع من 100 نائب لتحديد ولايات الرئاسات الثلاث بدورتين،فيما اعتبر النائب المستقل صباح الساعدي أن تشريع هذا القانون لا يحتاج إلى تعديل دستوري.

وقال رئيس الكتلة في البرلمان بهاء الاعرجي خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده، اليوم، بمبنى البرلمان مع عدد من أعضاء الكتلة والنائب المستقل صباح الساعدي وحضرته "السومرية نيوز"، إن "كتلة الاحرار وبالتعاون مع الأعضاء المستقلين بمجلس النواب قدمت مقترح قانون إلى رئاسة البرلمان يحدد ولاية رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان بدورتين، "، مبينا أن "هذا المقترح يحمل أكثر من 100 توقيع".

وأضاف الاعرجي أنه "سيتم مناقشة هذا القانون في اقرب جلسة للبرلمان".

من جانبه أكد النائب المستقل صباح الساعدي خلال المؤتمر أن "تشريع هذا القانون لا يحتاج إلى تعديل دستوري"، معتبرا أن "سد الثغرات الموجودة في الدستور تكون بتشريع القوانين".

وأشار الساعدي إلى أن "القانون قدم معالجات في حال انسحاب نصف الحكومة، أو أذا كانت حكومة تصريف أعمال".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعا، في السابع من تموز الحالي، مجلس النواب العراقي إلى التصويت على قانون يحدد ولايات الرئاسات الثلاث بدورتين "لتجنب الدكتاتوريات، وفي حين طالب بتشريع قانون المحكمة الاتحادية واختيار باقي أعضائها، رفض عمليات والإقصاء التي تمارس ضد الشركاء في العملية السياسية.

وأكد النائب عن ائتلاف دولة القانون هيثم الجبوري، في 7 تموز 2012، أن تحديد ولاية الرئاسات الثلاث بدورتين بحاجة إلى تعديل دستوري وليس لمسودة قانون، مبينا أن هذا المقترح بحاجة إلى استفتاء شعبي بعد إدراجه ضمن التعديلات الدستورية.

فيما أكد النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون، في (7 تموز الحالي)، أن تحديد ولاية الرئاسات الثلاث بولايتين يكون عن طريق مسودة قانون يشرعها مجلس النواب، متوقعا أن تلقى مسودة القانون قبول جميع الأطراف.

كما أكد النائب عن القائمة العراقية حامد المطلك، في اليوم ذاته، على ضرورة تحديد ولاية الرئاسات الثلاث بدورتين "لمنع الدكتاتورية"، معتبر أن تحديد أكثر من ولايتين لهذه الرئاسات سيعطي "انطباعا خاطئا" عن الديمقراطية.

وتحدد المادة 72 من الدستور ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات، ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فقط، لكنه أطلق ولاية رئيسي الحكومة والبرلمان من غير تحديد الأمر الذي طالبت معه كتل سياسية بجعلهما اثنتين أيضا أسوة برئاسة الجمهورية.

يذكر أن رئيس الوزراء نوري المالكي تسلم منصب رئاسة الوزراء في ولايته الأولى في العام 2006 عندما حل خلفا لرئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري بعد أن فاز الائتلاف الوطني الموحد حينها بالانتخابات البرلمانية، فيما شكل المالكي بانتخابات آذار 2010 ائتلاف دولة القانون الذي حل ثانيا بـ89 مقعدا برلمانيا بعد القائمة العراقية التي فازت بـ91 مقعدا التي رشحت رئيسها إياد علاوي للمنصب، إلا أن مسألة الأغلبية السياسية بعد أن تحالف ائتلاف المالكي مع التحالف الوطني الذي فاز بـ70 مقعد هي التي حسمت الموقف لصالح المالكي ليتقلد رسميا في 21 كانون الأول 2010 بعد أن منحه البرلمان الثقة لحكومة غير مكتملة حينها.