السومرية نيوز/
بغداد
اعتبر النائب عن
القائمة العراقية
مطشر
السامرائي، الخميس، أن ورقة الإصلاحات المقدمة من قبل
التحالف الوطني مجرد
إعلام وكلام غير واقع، فيما دعا رئيس الحكومة
نوري المالكي والتحالف الوطني إلى
تقبل موضوع الاستجواب برحابة صدر.
وقال السامرائي في حديث
لـ"السومرية نيوز"، إن "القائمة العراقية ليس لديها قناعة كاملة
بورقة الإصلاحات التي قدمها التحالف الوطني لأننا نسمع كثيرا عنها، إلا إننا لا
نجد لها تنفيذا في الواقع وهي مجرد إعلام وكلام غير واقع"، لافتا إلى أن
"الاعتقالات العشوائية والتجاوز على بعض مناطق بغداد وعلى حقوق الإنسان
وإسماعه كلاما نابيا، كلها دلائل تؤشر على إن ليس هناك إصلاح".
وشدد السامرائي على أن "العراقية
لن تتراجع أبدا عن استجواب رئيس الحكومة نوري المالكي"، مبينا أن "موضوع
سحب الثقة يتوقف على مدى قناعاتنا بأجوبة المستجوب، سيما مع وجود البطالة وفقدان
الأمن والخدمات والفساد المستشري والتجاوزات الموجودة والتي يعرفها المتتبع للشأن
العراقي، الذي يرى مدى التهميش والإقصاء الذي تمارسه الحكومة بحق الشركاء".
وطالب السامرائي
المالكي والتحالف
الوطني بـ"أن يتقبلوا موضوع الاستجواب برحابة صدر".
وكان النائب عن التيار الصدري حاكم
الزاملي أكد، اليوم الخميس، أن ورقة الإصلاحات المقدمة من التحالف الوطني تحوي
أكثر من سبعين مادة مهمة ضمنها قضية حسم ولاية الرئاسات الثلاث، داعيا إلى ضرورة
أن يكون للنقاط المهمة منها سقف زمني محدد، فيما أكد استجابة الحكومة في أن تكون
الإصلاحات سريعة وشاملة.
وكانت كتلة الأحرار التابعة للتيار
الصدري كشفت، اليوم الخميس، عن تقديمها مقترح قانون موقع من 100 نائب لتحديد
ولايات الرئاسات الثلاث بدورتين،فيما اعتبر النائب المستقل
صباح الساعدي أن تشريع
هذا القانون لا يحتاج إلى تعديل دستوري.
وأكد التحالف الوطني، في 7 تموز
الحالي، أن
لجنة الإصلاح التي شكلها ستجري مباحثات مع الكتل السياسية الأخرى للنظر
في عدد من القضايا العالقة، مبينا أن أهم أولوياتها حسم ملف الوزارات الأمنية
ومعالجة الفساد، فيما أشار إلى أن اللجنة قسمت المشاكل وستضع لها حلول على ثلاث
مراحل.
وكان التحالف الوطني أعلن في السادس
من تموز 2012 الحالي، عن تخويل لجنة الإصلاح التي شكلها مفاتحة الكتل السياسية
الأخرى وإجراء حوارات معها، مشدداً على أهمية التهدئة الإعلامية من قبل الأطراف
السياسية كافة.
وعقدت لجنة الإصلاح التي شكلها
التحالف لإصلاح العملية السياسية، في (الرابع من تموز الحالي)، اجتماعاً بحضور
ممثلي الكيانات السياسية المنضوية فيه (أبرزها ائتلاف دولة القانون والمجلس الأعلى
الإسلامي والتيار الصدري)، وشهدت استكمال المناقشات السابقة للخروج برؤية موحدة
وواضحة بشأن القضايا السياسية المطروحة، بعد يوم على دعوة زعيم التيار الصدري
مقتدى الصدر، لأن تكون لجنة الإصلاح حيادية لا "مالكية"، ومطالبته رئيس
الحكومة نوري المالكي، بأن يكون جاداً في الإصلاح قبل أن تنهي الأطراف سحب الثقة
منه.
وكشف ائتلاف دولة القانون، في (26 من
حزيران 2012)، عن قيام التحالف الوطني بتشكيل لجنة لوضع ورقة تضم المكونات كافة،
بينها التيار الصدري، لوضع ورقة الإصلاح السياسي، لاستيعاب المشاكل التي تعاني
منها العملية السياسية والحكومة والدولة.