بان كي مون:قلقون من زيادة التوترات السياسية في العراق وتأثيرها على الوضع الأمني

السومرية نيوز/ بغداد
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الجمعة، عن قلقه من زيادة التوترات السياسية التي تعرقل الجهود الرامية لدفع العراق نحو التقدم والازدهار، فيما أشار إلى أن استمرارها يؤثر سلبا على الوضع الأمني هناك.

وقال كي مون في تقرير قدمه إلى مجلس الأمن الليلة الماضية حول عمل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي، إنه "أذا لم تكن هناك معالجة مجدية من جميع الأطراف في العراق فإن ذلك من الممكن أن يعرقل الجهود المبذولة لدفع البلاد نحو التقدم والازدهار"، لافتا إلى أن "استمرار التوترات السياسية يمكن أن تؤثر سلبا على الوضع الأمني في البلاد".

وأعرب كي مون عن قلقه "حيال زيادة حدة التوترات السياسية"، مشيرا إلى أن "المأزق السياسي الحالي يعيق أيضا الجهود الرامية إلى حل القضايا العالقة حول الحدود الداخلية المتنازع عليها".

وأكد كي مون أن "معالجة هذه القضايا ما زال امرا محوريا في استقرار العراق في المستقبل"، داعيا العراقيين إلى "العمل بروح من التوافق والشمولية وفقا للدستور من اجل مستقبل سلمي ومزدهر للعراق".

وزار رئيس الحكومة نوري المالكي برفقة وفد من التحالف الوطني، أمس الأخميس، رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي في بغداد وقدموا له تعازيهم ومواساتهم لوفاة والدة زوجته.

ويعتبر لقاء المالكي والنجيفي هو الأول منذ نحو أربعة أشهر، حيث اشتدت الأزمة بينهما بعد مطالبات سحب الثقة عن رئيس الحكومة ومشاركة رئيس البرلمان باجتماعات اربيل والنجف، ودعوات نواب من ائتلاف دولة القانون لسحب الثقة من النجيفي، بعد أن كشف ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، في (23 حزيران 2012)، عن تقديم طلب موقع من 25 نائباً إلى هيئة رئاسة البرلمان لعقد جلسة خاصة لمناقشة "الخروق" الدستورية والإدارية لرئيسه أسامة النجيفي، مبيناً أن النواب الموقعين ينتمون لكتل سياسية مختلفة، فيما كشف القيادي في ائتلاف دولة القانون كمال الساعدي في (22 أيار الماضي)، عن جمع تواقيع 163 نائباً لإقالة النجيفي من منصبه.

وأكد رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي، في 21 حزيران 2012، عدم ممانعته تقديم طلب لإقالته إذا كانت هناك أصوات كافية لذلك، وفيما دعا إلى احترام الطلبات المقدمة لحجب الثقة عن رئاسة البرلمان، اعتبر أنه لا يوجد إدارة تستمر في ظل النظام الديمقراطي.

وكان رئيس الحكومة نوري المالكي أكد، في (24 حزيران 2012) أنه لن يكون أي استجواب له أو سحب ثقة منه قبل أن يتم "تصحيح وضع البرلمان"، الأمر الذي انتقدته رئاسة مجلس النواب، في (27 حزيران 2012)، وشددت على ضرورة حضور المالكي إلى الاستجواب عملاً بما يمليه الدستور.

ولاقت تصريحات المالكي سلسلة ردود فعل، فقد رأى التحالف الكردستاني أنه يتحدى بهذا الحديث الدستور والدولة والديمقراطية ويحاول الضغط على رئيس البرلمان أسامة النجيفي، كما اعتبرت القائمة العراقية أن تجاهل المالكي مطلب الاستجواب "استمرار لمنهج التفرد" بالسلطة، وحذرت من أن مضيه بهذا النهج سيعرض البلد إلى الخطر.

وتطورت الخلافات بين المالكي والنجيفي حيث طالب رئيس الحكومة في الرابع من تموز الحالي، في وثيقة رسمية حصلت "السومرية نيوز"، على نسخة منها، رئيس مجلس النواب بالإسراع في حسم مسألة التصويت على تعيين وكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات المستقلة والمستشارين ومرشحي الوزارات الأمنية وقادة الفرق، كما طالب المالكي بالإسراع في تشريع قوانين الأحزاب السياسية وحظر حزب البعث والموافقة على تخصيصات البنية التحتية ورفع الحصانة عن النواب المطلوبين للقضاء، فيما رد النجيفي متهما مجلس الوزراء بعدم تنفيذ الاستحقاقات الدستورية التي تمكن البرلمان من أداء واجباته، فيما أكد أن 15 مشروع قانون جرى سحبها والتريث بتشريعها.

ويرى مراقبون أن الازمة السياسية والمطالبات بسحب الثقة عن المالكي بدأت بالحلحة وخاصة بعد تراجع التيار الصدري عن موقفه، وتشكيل التحالف الوطني لجنة الاصلاح التي قدمت ورقة من 70 مادة ابرزها حسم ولاية الرئاسات الثلاث والوزارات الامنية والتوازن في القوات المسلحة والهيئات المستقلة وأجهزة الدولة المختلفة.