المالكي يقدم طلبا لاستضافته في البرلمان بجلسة استثنائية

كشف رئيس الحكومة نوري المالكي، الثلاثاء، عن تقديمه طلبا لاستضافته في مجلس النواب بجلسة استثنائية، لمناقشة الخروق بحق النظام السياسي، مؤكدا أن الطلب لم يتم الاستجابة له حتى الآن، فيما أشار إلى أن الاستجواب لأي مسؤول يجب أن تكون لها مقدمات أهمها الحيادية في التعامل مع الدستور.

السومرية نيوز/ بغداد
كشف رئيس الحكومة نوري المالكي، الثلاثاء، عن تقديمه طلبا لاستضافته في مجلس النواب بجلسة استثنائية، لمناقشة الخروق بحق النظام السياسي، مؤكدا أن الطلب لم يتم الاستجابة له حتى الآن، فيما أشار إلى أن الاستجواب لأي مسؤول يجب أن تكون لها مقدمات أهمها الحيادية في التعامل مع الدستور.

وقال نوري المالكي في لقاء مع فضائية عراقية سيبث لاحقا، إن "الاحتكام إلى الدستور هو السبيل الوحيد لحل أية أزمة سياسية تواجه البلاد"، مؤكدا أنه قدم "طلبا لاستضافته للحديث أمام البرلمان في جلسة استثنائية عن الخروق بحق النظام السياسي".

وأضاف المالكي أن "طلب الاستضافة لم يتم الاستجابة له حتى الآن"، مشيرا إلى أن "مسألة الاستجواب لأي مسؤول يجب أن تكون لها مقدمات أهمها الحيادية في التعامل مع الدستور".

وكان رئيس الحكومة نوري المالكي أكد، في (24 حزيران 2012) أنه لن يكون أي استجواب له أو سحب ثقة منه قبل أن يتم "تصحيح وضع البرلمان"، الأمر الذي انتقدته رئاسة مجلس النواب، في (27 حزيران 2012)، وشددت على ضرورة حضور المالكي إلى الاستجواب عملاً بما يمليه الدستور.

وأكد مقرر مجلس النواب محمد الخالدي، في (15 تموز الحالي)، أن الكتل السياسية منقسمة إلى فريقين احدهما يدعو للحوار والأخر لسحب الثقة عن الحكومة، داعيا الكتل إلى التوصل لحل من خلال اللجوء للبرلمان، فيما أشار إلى أن ورقة استجواب المالكي جاهزة إلا أن طرحها تأجل.

وزار رئيس الحكومة نوري المالكي، في 12 تموز 2012، رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي في مكتبه ببغداد برفقة وفد من التحالف الوطني، لتقديم واجب التعزية له لوفاة والدة زوجته.

وكان المالكي طالب في الرابع من تموز الحالي، في وثيقة رسمية حصلت "السومرية نيوز"، على نسخة منها، رئيس مجلس النواب بالإسراع في حسم مسألة التصويت على تعيين وكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات المستقلة والمستشارين ومرشحي الوزارات الأمنية وقادة الفرق، كما طالب المالكي بالإسراع في تشريع قوانين الأحزاب السياسية وحظر حزب البعث والموافقة على تخصيصات البنية التحتية ورفع الحصانة عن النواب المطلوبين للقضاء، فيما رد النجيفي متهما مجلس الوزراء بعدم تنفيذ الاستحقاقات الدستورية التي تمكن البرلمان من أداء واجباته، فيما أكد أن 15 مشروع قانون جرى سحبها والتريث بتشريعها.

ويرى مراقبون أن الأزمة السياسية والمطالبات بسحب الثقة عن المالكي بدأت بالحلحة وخاصة بعد تراجع التيار الصدري عن موقفه، وتشكيل التحالف الوطني لجنة الإصلاح التي قدمت ورقة من 70 مادة أبرزها حسم ولاية الرئاسات الثلاث والوزارات الأمنية والتوازن في القوات المسلحة والهيئات المستقلة وأجهزة الدولة المختلفة.

المالكي يقدم طلبا لاستضافته في البرلمان بجلسة استثنائية

أمن

سياسة

أمن

لاستضافته

البرلمان

بجلسة

استثنائية

مجلس النواب العراقي

التحالف الوطني

السومرية نيوز

نوري المالكي

محمد الخالدي

مجلس النواب

تحالف الوطن

مشروع قانون