السومرية نيوز/
كركوك
أعلنت الجيش العراقي في كركوك، الخميس، أن أكثر من 200 ضابط سابق سجلوا أسماءهم في اليوم الأول من افتتاح مركز تسلم طلبات الإعادة للخدمة، فيما اعتبر عدد من الراغبين بالعودة أن القرار يعد خطوة بالاتجاه الصحيح، مؤكدين أنهم يملكون قدرات فنية وهندسية تدعم الجيش.
وقال معاون
قائد الفرقة 12 في الجيش العراقي العميد الركن إياد محمد في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الفرقة بدأت بتسلم طلبات إعادة ضباط الجيش السابق الى الخدمة وشهد اليوم وهو الأول تقديم أكثر من 200 طلب لضباط بمختلف الرتب العسكرية".
وأضاف محمد أن "الفرقة فتحت مركزا خاصا لتسلم الطلبات وفقا لتعليمات وزارة الدفاع"، لافتا إلى أنه "سيتم قبول طلبات الراغبين بالعودة للعمل، أما من لا يرغب فله حق التقديم للإحالة على التقاعد".
من جهته، اعتبر احد ضباط الجيش السابق برتبة ويدعى محمود الخالدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "قرار إعادة الضباط السابقين للجيش خطوة في الاتجاه الصحيح"، مؤكدا أن "هناك المئات من الضباط الذين يرغبون بالعودة ومن جميع الأطياف".
وأكد الخالدي أن "ضباط الجيش السابق يمتلكون خبرات عسكرية في صنوف متعددة وقدرات فنية وهندسية عالية من الممكن أن يساهموا من خلالها في دعم وبناء الجيش العراقي الحالي".
وكانت النائبة عن
القائمة العراقية ناهدة
الدايني أعلنت، في 14 تموز 2012، أن القائد العام للقوات المسلحة رئيس الحكومة
نوري المالكي وافق رسميا على إعادة ضباط الجيش السابق من أهالي
ديالى ومحافظات أخرى إلى الخدمة في وزارتي الدفاع والداخلية، فيما أكدت أن هناك لجانا ستنظم ملفات الضباط العائدين بشكل انسيابي.
وكان رئيس الحكومة نوري
المالكي أكد ، في 8 حزيران 2012، أن ضباط الجيش السابق تحملوا المسؤولية وخدموا البلاد، وفيما بيّن انه تم تبليغ جميع المحافظات بعودة هؤلاء إلى الخدمة أو إحالتهم إلى التقاعد، أشار إلى أن من يعود إلى الخدمة هم أصحاب الرتب الدنيا.
فيما أكدت القائمة العراقية بزعامة
إياد علاوي، في الثالث من حزيران 2012، أن تعهد المالكي بإعادة ضباط الجيش السابق للخدمة بحاجة إلى قرار سريع، وإيقاف قرارات هيئة المساءلة والعدالة ضدهم.
وأعلنت
وزارة الدفاع، في شباط من عام 2010، أن رئيس الحكومة نوري المالكي أصدر أمراً بإعادة الراغبين من منتسبي الجيش السابق إلى الخدمة، مشيرة إلى أن 20 ألفاً و400 ضابط داخل وخارج
العراق ممن تقدموا بطلبات لإعادتهم للخدمة في الجيش، سيشملهم القرار، فيما دعا الضباط الموجودين داخل العراق وخارجه إلى مراجعة الوزارة.
ويتكون الجيش العراقي الحالي من 15 فرقة عسكرية معظمها فرق مشاة يقدر عديد أفرادها بنحو 350 ألف عسكري، ويملك ما لا يقل عن 140 دبابة أبرامز أميركية حديثة الصنع ،إضافة إلى 170 دبابة روسية ومجرية الصنع، قدم معظمها كمساعدات من حلف
الناتو للحكومة العراقية والمئات من ناقلات الجند والمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ، فضلاً عن عدد من الطائرات المروحية الروسية والأميركية الصنع، وعدد من الزوارق البحرية في ميناء
أم قصر لحماية عمليات تصدير النفط العراقي.
كما يقدر عدد منتسبي
وزارة الداخلية بحوالي نصف مليون منتسب يتوزعون على عدة تشكيلات أمنية هي
الشرطة الاتحادية وهي قوة عسكرية تتكون من اربعة فرق تضم كل واحدة منها عشرة آلاف جندي مجهزة بلواء مدرع فضلا عن أفواج الطوارئ ولواء الرد السريع، كما يتكون
جهاز مكافحة الإرهاب المرتبط بمكتب رئيس الحكومة نوري المالكي من عشرة آلاف جندي وهو جهاز يضم عددا من الوحدات الخاصة القادرة على مكافحة التمرد.