مجلس البصرة يعلن قرب تسمية المحافظة عاصمة العراق الإقتصادية

أعلن مجلس محافظة البصرة، الخميس، أن المحافظة مقبلة بعد أشهر قليلة على أن تكون عاصمة العراق الإقتصادية بعد موافقة اللجنة القانونية في مجلس النواب على مسودة قانون المشروع تمهيداً لقراءتها ومن ثم التصويت عليها، فيما لفت إلى أن المشروع لا يتقاطع مع مشروع تأسيس إقليم البصرة الفدرالي.

السومرية نيوز/ البصرة

أعلن مجلس محافظة البصرة، الخميس، أن المحافظة مقبلة بعد أشهر قليلة على أن تكون عاصمة العراق الاقتصادية بعد موافقة اللجنة القانونية في مجلس النواب على مسودة قانون المشروع تمهيداً لقراءتها ومن ثم التصويت عليها، فيما لفت إلى أن المشروع لا يتقاطع مع مشروع تأسيس إقليم البصرة الفدرالي.

وقال رئيس المجلس صباح حسن البزوني في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المجلس عقد، اليوم، في مقره مؤتمراً موسعاً حول مشروع جعل البصرة عاصمة اقتصادية بمشاركة العشرات من المسؤولين المحليين والخبراء الاقتصاديين وأعضاء مجلس النواب"، مبيناً أن "البصرة على وشك أن تكون عاصمة اقتصادية من الناحية الرسمية بعد أشهر قليلة".

وأضاف البزروني أن "البصرة ستشهد في المرحلة القادمة نهضة صناعية وتجارية وعمرانية نتيجة لذلك المشروع"، لافتا إلى أن "مشروع تحويل المحافظة إلى عاصمة اقتصادية لا يتقاطع مع مشروع تأسيس إقليم البصرة الفدرالي".

وأكد رئيس مجلس البصرة أن "المجلس سيتريث بتنفيذ مشروع الإقليم في حال أقر مجلس النواب قانون العاصمة الإقتصادية".

من جانبه قال رئيس كتلة المواطن في مجلس النواب باقر جبر الزبيدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مجلس المحافظة وافق رسمياً على مسودة القانون، كما وافقت عليها بالإجماع اللجنة القانونية في مجلس النواب"، مؤكدا أن "القانون سيخضع قريباً للقراءة الأولى".

وأضاف الزبيدي أن "القوانين المطروحة على مجلس النواب عادة ما تكون معززة بتواقيع 25 نائباً، إلا أن قانون جعل البصرة عاصمة إقتصادية مرفقة معه تواقيع أكثر من 100 نائب"، مرجحا أن "تتوج البصرة عاصمة اقتصادية قبل نهاية العام الحالي 2012".

وأشار الزبيدي إلى أن "أي تلكوء في إقرار القانون يعني اضطهاد البصرة والإستمرار بتهميشها"، مضيفا أنه "سوف لن نلتزم الصمت أبداً".

بدوره، أكد النائب عن التحالف الوطني فرات الشرع في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "القانون المطروح على مجلس النواب لتسمية المحافظة عاصمة اقتصادية يتكون 25 مادة"، مشيرا إلى أن "تلك المواد تمنح البصرة الكثير من الامتيازات".

وأضاف الشرع أن "الامتيازات تشمل توسيع صلاحيات المحافظ، واستحداث هيئات حكومية كثيرة، وتشكيل أمانة عاصمة يكون أمينها بدرجة وكيل وزير، فضلاً عن زيادة المبالغ المخصصة للبصرة وإنشاء مناطق تنموية فيها".

يذكر أن محافظة البصرة، نحو 590 كم جنوب بغداد، تكتسب أهمية اقتصادية عظيمة على المستوى الوطني، وتطمح حكومتها المحلية منذ سنوات الى جعلها عاصمة اقتصادية للعراق باعتبارها تضم خمسة من أصل أضخم سبعة حقول نفطية في البلد، هي حقول الرميلة الشمالية والجنوبية وغرب القرنة والزبير ومجنون، إذ تمتلك المحافظة ما لايقل عن 59% من إجمالي احتياطات العراق النفطية بواقع 67.9 مليار برميل، كما توجد فيها خمسة موانئ تجارية هي أم قصر الشمالي والجنوبي وخور الزبير وأبو فلوس والمعقل، إضافة الى عدد من المنشآت الصناعية الحكومية الكبيرة مثل مصانع الحديد والصلب والبتروكيمياويات والأسمدة الكيماوية، وللمحافظة منفذين بريين نشطين هما الشلامجة مع إيران وسفوان مع الكويت، كما تحدها الأراضي السعودية من الجهة الشمالية الغربية، وقد أعلن مجلس المحافظة قبل منتصف العام الحالي عن مساع لفتح منفذ بري مع السعودية.