نواب يعتبرون عدم تطبيق مبدأ الباقي الأقوى في قانون الانتخابات سيقود لمخالفات واضحة

طالب نواب يمثلون كتل سياسية مختلفة بمجلس النواب، الأربعاء، بتطبيق قرار المحكمة الاتحادية في اعتماد مبدأ الباقي الأقوى بقانون الانتخابات، معتبرين أن عدم تطبيق هذا المبدأ سيقود لمخالفات واضحة، فيما اتهموا الكتل الكبيرة بـ"معارضة" هذا التوجه.

السومرية نيوز/ بغداد
طالب نواب يمثلون كتل سياسية مختلفة بمجلس النواب، الأربعاء، بتطبيق قرار المحكمة الاتحادية في اعتماد مبدأ الباقي الأقوى بقانون الانتخابات، معتبرين أن عدم تطبيق هذا المبدأ سيقود لمخالفات واضحة، فيما اتهموا الكتل الكبيرة بـ"معارضة" هذا التوجه.

وقال النائب عن كتلة الفضيلة حسين المرعبي خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده، اليوم، في مبنى البرلمان مع عدد من أعضاء مجلس النواب من مختلف الكتل السياسية وحضرته "السومرية نيوز"، إن "مبدأ الباقي الأقوى يحقق مشاركة واسعة في العملية السياسية لأكثر نسبة من الجمهور، وهو ما يوفر قوة داعمة للنظام ويزيد من استقرار العملية السياسية"، مطالبا بـ"تطبيق قرار المحكمة الاتحادية في اعتماد هذا المبدأ بقانون الانتخابات".

وأضاف المرعبي أن "العدالة تقضي أن توزع المقاعد المتبقية للقائمة أو المرشح الحاصل على أعلى قيمة كسرية من القاسم الانتخابي"، معتبرا أن "عدم تطبيق الباقي الأقوى في قانون الانتخابات سيقود لمخالفات واضحة لمبادئ الديمقراطية".

وأوضح المرعبي انه "وفقا للنظام السابق لتوزيع المقاعد قد تهمل نسبة أكثر من 65% أو 70% من أصوات المصوتين وتمثل فقط نسبة 35% أو 30% من المصوتين وهو ما يتعارض مع الديمقراطية التي تضمن تمثيل إرادة الأكثرية".

من جهته أكد النائب عن دولة القانون حسين الاسدي خلال المؤتمر أن "بعض النواب اللذين ينتمون إلى كتل سياسية مختلفة قدموا مقترحا لرئاسة مجلس النواب وللجنة المعنية تتمحور بنقطتين وهو أن تكون المحافظة دوائر متعددة، وان يتم اعتماد الباقي الأقوى في القاسم الانتخابي"، لافتا أن "الكتل الكبيرة تعارض هذا التوجه".

وكانت كتلة الفضيلة في مجلس النواب طالبت، في الـ23 من حزيران 2012، بتعديل القانون الانتخابي في العراق، مؤكدة أن هذا التعديل إذا ما اتخذ فانه سينسجم مع قرار المحكمة الاتحادية ويعتبر خطوة في طريق الإصلاح السياسي، فيما طالبت بتوزيع المقاعد وفق مبدأ الباقي الأقوى ومنحها للقوائم التي حصلت على أعلى نسبة كسرية من قيمة القاسم الانتخابي.

وقرر مجلس الوزراء العراقي (2 أيار 2012)، الموافقة على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي وإحالته إلى مجلس النواب.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، في (23 كانون الثاني 2012)، عن الانتهاء من المسودة النهائية لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي، مؤكدة قرب إحالتها إلى مجلس النواب للتصويت عليه، أشارت إلى أنه من المؤمل إجراء الانتخابات العام المقبل.

وكان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي دعا، في (27 شباط 2011)، الحكومة العراقية والبرلمان والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى أجراء انتخابات مبكرة لمجالس المحافظات والأقضية والنواحي، خلال ثلاثة أو أربعة أشهر، مؤكداً أن البرلمان سيعمل على تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات.

يذكر أن انتخابات مجالس المحافظات جرت سنة 2009 في جميع أنحاء العراق باستثناء كركوك وإقليم كردستان.

نواب يعتبرون عدم تطبيق مبدأ الباقي الأقوى في قانون الانتخابات سيقود لمخالفات واضحة

أمن

سياسة

أمن

يعتبرون

تطبيق

الباقي

الأقوى

قانون

الانتخابات

سيقود

لمخالفات

واضحة

المفوضية العليا المستقلة للانتخابات

قانون انتخابات مجالس المحافظات

قانون انتخابات مجالس

قانون التعديل الثاني

القانون الانتخابي

المحكمة الاتحادية

قانون الانتخابات

الحكومة العراقية