السومرية نيوز/ بغداد
أكد مصدر برلماني، الجمعة، أن
مجلس النواب
العراقي سيصوت خلال جلسته التاسعة من الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة التي ستعقد يوم غد السبت، على خمسة
مشاريع قوانين أبرزها تمديد عمل مفوضية الانتخابات،
فضلا عن القراءة الأولى لثلاثة مشاريع قوانين أخرى واستمرار
مناقشة قانون الأحزاب السياسية، ومناقشة تقريرين بشأن وضع ومطالب المكون التركماني وحادث تفجير البرلمان.
وقال المصدر في حديث لـ"السومرية
نيوز"، إن "جدول أعمال جلسة مجلس النواب التاسعة من الفصل التشريعي الأول
للسنة التشريعية الثالثة التي ستعقد، يوم غد السبت، يتضمن التصويت على قرار تمديد عمل
مفوضية الانتخابات، ومشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى الاتفاق المبرم بين جامعة
الدول العربية وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية لإنشاء الصندوق
المكسيكي للتعاون الدولي من أجل التنمية لعام 2006".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن
"الجلسة ستتضمن أيضا التصويت على تصديق اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات والبروتوكول
الملحق بها بين حكومتي العراق وألمانيا الاتحادية، والتصويت على تصديق الاتفاقية العربية
لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، مبينا أن "الجلسة ستشهد أيضا التصويت
على
مشروع قانون انضمام العراق إلى اتفاقية تسوية نزاعات الاستثمار بين دول ومواطني
دول أخرى".
وأوضح المصدر أن "الجلسة ستتضمن قراءة تقرير
حول وضع ومطالب
التركمان، كما ستتضمن القراءة الأولى لمقترح قانون
البصرة عاصمة العراق
الاقتصادية، واستمرار مناقشة قانون الأحزاب السياسية"، مشيرا إلى أن
"جدول اعمال الجلسة يتضمن كذلك القراءة الأولى لمقترح تعديل قانون
المفوضية العليا المستقلة
لحقوق الإنسان".
وتابع المصدر أن "الجلسة ستتضمن أيضا القراءة الأولى لمشروع
قانون التعديل الأول لأمر
سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 86 لسنة 2004 قانون المرور"، موضحا أن
"الجلسة ستتضمن كذلك عرض تقرير حادث تفجير البرلمان".
ورفع مجلس النواب
العراقي، أمس الخميس (26 تموز الحالي)، جلسته الثامنة من الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة على أن تعقد، يوم غد السبت، بعد استضافة وزير الموارد المائية والتصويت على مشروعي قانوني الوقفين
الشيعي والسني وقراءة تقرير بشأن الكهرباء، فيما تم تأجيل التصويت والقراءة لثمانية
مشاريع قوانين، ابرزها قانون انتخاب مجالس المحافظات.
وكانت
لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، أعلنت في (8 آذار 2012)، أن مجلس النواب عقد جلسة سرية لمناقشة تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق بالتفجير الذي استهدف مقر
البرلمان نهاية تشرين الثاني 2011، لم تعرف نتائجها حتى الان.
يشار إلى أن
اللجنة القانونية
البرلمانية أكدت في (7 شباط 2012)، تورط حمايات أحد النواب بتفجير البرلمان، متهمة
لجنة الأمن والدفاع بالانتقائية في الكشف عن المعلومات، فيما أشارت الأخيرة إلى
وجود مجرد اشتباهات بعناصر حمايات بعض المسؤولين بالتورط بالتفجير، مبينة أن
التحقيقات لا تزال جارية.
وشهدت
المنطقة الخضراء المحصنة
وسط بغداد، في (28
تشرين الثاني 2011)، انفجار سيارة مفخخة بالقرب من
مبنى مجلس النواب، مما أسفر عن
مقتل وإصابة خمسة مدنيين بينهم المتحدث باسم
التحالف الكردستاني مؤيد
الطيب.
وكان تنظيم القاعدة أعلن، في (10 كانون الثاني 2012)، مسؤوليته عن
تفجير مجلس النواب، مؤكداً أنه كان يستهدف
رئيس الوزراء نوري
المالكي.
ويعتبر التفجير الذي استهدف البرلمان الأول من نوعه الذي يحصل داخل
المنطقة
الخضراء منذ أكثر من أربع سنوات، مما يشير إلى انتكاسة ومنعطفاً خطراً
بالملف الأمني، فيما حذر مختصون من توقيته فقد تزامن مع انسحاب القوات الأميركية من
البلاد بشكل كامل، الأمر الذي رأوا أنه قد يزيد من مخاوف مدى قدرة القوات العراقية
على تحمل مسؤولية حفظ الأمن.