السومرية نيوز/ أربيل
أكد رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، السبت، أن هناك أشخاصا يتهربون من الدستور ويعملون من اجل الاستئثار بالمزيد من السلطات، وفي حين لفت إلى أنه ليس لديه خلاف مع رئيس الحكومة نوري المالكي، أعرب عن مخاوفه من "العقلية" التي تؤمن وتلجأ للقوة بدلا من الحوار.
وقال البارزاني في كلمة له اليوم نشرت على موقع اقليم كردستان، حصلت "السومرية نيوز" على نسخة منها، إن "هناك أشخاصا بعد تقويتهم لمراكزهم يتهربون من الدستور ويعملون من اجل الاستئثار بالمزيد من السلطات"، مبينا أنه "في بعض الأحيان يجري الحديث عن الأزمة وكأن الأمر مشكلة شخصية بيني وبين رئيس الحكومة نوري المالكي والحقيقة أنا لا مشكلة شخصية لي معه أو مع أي شخص آخر من أطراف الأزمة".
وأضاف البارزاني أن "المالكي كان ولسنوات في كردستان وكان صديقاً مقربا لنا وكنا على اتصال مستمر وسعيت لحل المشاكل معه بالتفاهم، إلا أنه لم يلتزم بأي وعد وتصرف بفردية في المواضيع ولا يزال، وأنا فقدت الأمل به عندما أرسل الجيش العراقي معززا بالدبابات والمدرعات لمواجهة البيشمركة في ضواحي خانقين في 2008".
وتابع البارزاني أن "مشكلتنا هي مع تلك العقلية التي تؤمن وتلجأ للقوة بدلا من لغة الحوار، ومخاوفي ليست آنية، ولكن في السنوات المقبلة إذا ما تهيأت الفرصة لمثل هذه العقلية وتوفرت لها القوة عندها سيواجه العراق وإقليم كردستان مشكلة".
ولفت إلى أنه "وفق السلطات والمسؤوليات التي يحملها الدستور عندما أبدينا موقفنا إزاء تلك العقلية العام الحالي لم نخلق أي مشكلة جديدة كما جرى الحديث عن ذلك بل أثرنا فقط مشكلة موجودة منذ أعوام لم يجري اتخاذ موقف بصددها وهي الوعود بتنفيذ محتوى الدستور ومعالجة المشاكل العالقة ومنها المادة 140 والميزانية واحتياجات البيشمركة وقانون النفط والغاز الاتحادي، فضلا عن أنه في الجيش العراقي تتم معاداة المسؤولين والضباط الكرد ويجري استبعادهم".
وأشار رئيس اقليم كردستان إلى أنه "بعد كل تلك الوعود بصياغة النظام الداخلي لمجلس الوزراء قاموا بإهماله، والذي لوحظ السلطات المطلقة في جميع المجالات الإدارية والأمنية والعسكرية والاقتصادية"، معتبرا أن "ذلك انتهاكا للمبادئ الدستوري ونظام الحكم في العراق لأنه وفقا للدستور فأن رئيس الحكومة هو رئيس لمجلس الوزراء وليس رئيسا للوزراء وهناك فرق كبير بين العنوانين".
وشدد البارزاني على أن "ميزانية البيشمركة جرت المصادقة عليها منذ سنوات، لكن تجري عرقلة وصولها الى الإقليم وهذا وضع يد واضحة على حصة الإقليم من الثروات الوطنية، وكان الإقليم وبغداد وبحضور الأمريكان اتفقوا على أن البيشمركة جزء من المنظومة الدفاعية العراقية وتؤمن كافة احتياجاته من الموازنة الدفاعية العراقية، وفق هذا المبدأ جرى تخصيص أسلحة ومعدات للبيشمركه، لكنها لم تسلم له ومخزنة منذ سنوات في معسكر التاجي ببغداد".
وأكد البارزاني أنه "في موضوع التعامل مع ملف عقود النفط فإن الإقليم يطالب ومنذ سنوات بتولي لجنة مختصة بمراجعة جميع الملفات الخاصة بالنفط في اقليم كردستان والعراق وتحدد جميع الانتهاكات الدستورية والنواقص، لكنهم يتهربون على الدوام من ذلك"، متسائلا "لماذا ذلك، أوليس الضجة المثارة حول نفط الإقليم هو لصرف الرأي العام عن تصرفات وزارة النفط ببغداد وعن ملف النفط في العراق؟".
وأوضح البارزاني أنه "بعد ذلك عقدت اجتماعات بين الأطراف العراقية لمعالجة المشاكل وجرت دعوة التحالف الوطني لالتزام المالكي بالدستور والاتفاقات الموقعة بين أطراف العملية السياسية"، لافتا إلى أن "موضوع سحب الثقة من المالكي جرى التطرق له كثيرا من بين المواقف العديدة المطروحة، والبعض يظهر الأمر وكأنه كان مشروعي أنا".
وقال البارزاني إن "مشروع سحب الثقة كان لأشخاص آخرين، وأنا تقدمت بمقترح لتغيير النهج الذي يسير عليه المالكي، واقترحت إصلاحات جذرية في نظام الحكم والأسس الديمقراطية وتعزيز قبول الأخر، لان ذلك هو جوهر المشكلة".
واكد أن "موضوع سحب الثقة أصبح محل تأييد الأطراف المشاركة بالاجتماع الذي حضره رئيس الجمهورية، وأنا بدوري دعمت ذلك الإجماع ولم أمانع، لان حقيقة التجارب السابقة في تنفيذ الاتفاقيات والامتثال للدستور كان قد افقدنا الأمل بالمالكي".
وتابع "أنا لست نادما لموقفي ذلك وأنفذ الواجب الملقى على عاتقي بهذا الخصوص"، معربا عن أسفه أن "في داخل اقليم كردستان جرى تصوير الأمر وكأنه موضوع شخصي وصراعا سياسياً، وكان ذلك عملا غير عادل إزاء حقوق ومطالب شعبنا وعاد بالضرر على البيت الداخلي الكردستاني وموقع العراق".
وحذر البارزاني أنه "في حال استمر الوضع باتجاهه بعد سنوات عدة فستكون هناك تهديدات كبيرة على حقوق الكرد ومعظم العملية السياسية في العراق"، داعيا الأطراف إلى "أن تعلم أن المشكلة ليست ذات علاقة بالإقليم لوحده إنما تخص الوضع العراقي بأجمعه وأن أصحاب القرار في بغداد وضعوا مطالب الشعب العراقي جانبا وأهملوها ليختلقون المشاكل على الدوام لحجب نواقصهم ووفقا لجميع المعايير فأن حكومة بغداد لم تكن موفقة في خدمة المواطنين".
وطالب البارزاني الشعب العراقي بـ"التساؤل عن نصف ترليون دولار وضعت في تصرف الحكومة خلال السنوات الأخيرة فأين ذهبت وما حل بها، وليسأل الشعب العراقي أين الاعمار، وأين الخدمات، فضلا عن أكثر من 20 مليار دولار خصصت للكهرباء فقط، فأين هي النتائج"، مطالبا الحكومة العراقية بـ"أن تشغل نفسها بخدمة المواطنين لا باختلاق المشاكل لإقليم كردستان أو للأطراف السياسية فيه".
ومضى البارزاني بالقول "أريد هنا أن أقول لحملة تلك العقلية فات زمن التفكير مرة أخرى بأن يأتوا بقواتهم العسكرية وأمنهم وشرطتهم ويفرضونها على شعبنا، لن نسمح أن يعيدوا العراق الى الوراء، والتضحية بمصالح شعب كردستان والعراق لأجل أية أجندات إقليمية أو رغبات شخصية ضيقة لكم".
وسبق أن حذر رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، في (14 تموز الحالي) من وجود تحركات عسكرية لوحدات من الجيش العراقي تجاه مدن إقليم كردستان، فيما اعتبر نائب رئيس كتلة التحالف الكردستاني في مجلس النواب محسن السعدون، في (16 تموز 2012)، أن تحريك القطعات العسكرية من منطقة إلى أخرى لا يشكل تهديداً للتحالف، مؤكداً في الوقت نفسه أن حل القضايا الخلافية سيتم في إطار الدستور.