عثمان :هناك جهود امريكية وايرانية لانهاء التوتر بين بغداد واربيل

السومرية نيوز/ بغداد

أكد القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان ، الأحد، أن تدريب حكومة إقليم كردستان للمسلحين السوريين"محدود" يشمل كرد منشقين عن الجيش السوري النظامي لم ينضموا إلى "الجيش الحر"،فيما كشف عن جهود أميركية وإيرانية لانهاء التوتر بين الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان.

وقال عثمان في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "تدريب حكومة إقليم كردستان للمسلحين الكرد السوريين محدود"، مبينا أن "المقاتلين الذين يتدربون في الإقليم هم كرد هربوا من الجيش السوري النظامي ولجأوا إلى كردستان ولم يلتحقوا بالجيش الحر".

وأضاف عثمان أن "هؤلاء العسكريين الكرد لجأوا إلى كردستان قبل اشهر ولم يقاتلوا شعبهم وسيعودون إلى مناطقهم الكردية التي هي خارج إدارة سلطة الرئيس بشار الاسد لحماية مناطقهم وإدارة أمورهم"، مؤكدا أن "هؤلاء المتدربين لن يلتحقوا  بالجيش الحر".

وأشار القيادي الكردي إلى أن "الأزمات الحالية بين الإقليم والحكومة الاتحادية ذات طابع سياسي ويمكن أن تحل"، كاشفا عن "جهود خارجية تتمثل بالولايات المتحدة الأميركية وإيران لحل المشاكل  وانهاء التوتر بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان".

وكان رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني أكد، في (23 تموز 2012)، وجود معسكرات تدريبية لمقاتلين كرد سوريين في الإقليم، مشيراً إلى أن الإقليم يدرب هؤلاء ليتمكنوا من الدفاع عن مناطقهم في سوريا.

واتهم النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي، في (29 تموز الحالي)، حرس إقليم كردستان بفتح جسر لمرور المسلحين من وإلى سوريا في منطقة الخابور، في حين طالب الحكومة المركزية بالقيام بواجباتها، لفت إلى أن الإقليم يسعى لخلق "دولة داخل دولة".

ووصف نائب عن كتلة المواطن التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي، اليوم الأحد، تدريب إقليم كردستان العراق لمسلحين وإرسالهم إلى سوريا "بالخطير"، معتبرا الأمر تدخلا في شؤون الدول المجاورة، فيما رجح أن يكون موقف الإقليم انعكاس للصراع مع الحكومة المركزية. 

وكان مصدر كردي رفيع المستوى أكد، في (20 تموز الحالي)، أن 650 مجندا كرديا سوريا توجهوا من محافظة دهوك إلى سوريا لحماية المناطق الكردية هناك، مبينا أن المجندين كانوا قد هربوا من الخدمة العسكرية في سوريا خلال الأشهر الماضية وتلقوا تدريبات في الإقليم.

واعتبر المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ، في (25 تموز الحالي)، أن الحكومة العراقية ليست مع النظام الحالي في سوريا، وفيما أكد أنه يجب أن يتغير بطريقة جذرية وهو أمر يخص الشعب السوري، أشار إلى أن العراق سيرحب بالتغيير الذي يحدثه الشعب السوري.

وتشهد سوريا منذ (15 آذار 2011)، حركة احتجاج شعبية واسعة بدأت برفع مطالب الإصلاح والديمقراطية وانتهت بالمطالبة بإسقاط النظام بعدما ووجهت بعنف دموي لا سابق له من قبل قوات الأمن السورية وما يعرف بـ"الشبيحة"، أسفر حتى اليوم عن سقوط ما يزيد عن 19 ألف قتيل بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، في حين فاق عدد المعتقلين في السجون السورية على خلفية الاحتجاجات الـ25 ألف معتقل بحسب المرصد، فضلاً عن مئات آلاف اللاجئين والمهجرين والمفقودين، فيما تتهم السلطات السورية مجموعات "إرهابية" بالوقوف وراء أعمال العنف.

يذكر أن نظام دمشق تعرض ويتعرض لحزمة متنوعة من العقوبات العربية والدولية، كما تتزايد الضغوط على الأسد للتنحي من منصبه، إلا أن الحماية السياسية والدبلوماسية التي تقدمها له روسيا والصين اللتان لجأتا إلى استخدام حق الفيتو مرتين حتى الآن، ضد أي قرار يدين ممارسات النظام السوري العنيفة أدى إلى تفاقم النزاع الداخلي الذي وصل إلى حافة الحرب الأهلية، وبات يهدد بتمدد النزاع إلى دول الجوار الإقليمي، فيما قرر مجلس الأمن الدولي تمديد عمل بعثة المراقبين في سوريا لمدة شهر يبدأ من (20 تموز الحالي).