السومرية نيوز/ بغداد
أعلن مقرر
مجلس النواب محمد الخالدي، السبت، أن جلسة مجلس النواب الـ15 من
الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة التي ستعقد يوم غد الأحد، ستشهد
التصويت على قانوني
المحكمة الاتحادية العليا ومجلس
القضاء الأعلى، والقراءة والثانية
لسبعة مشاريع ومقترحات قوانين.
وقال محمد الخالدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "جدول
أعمال جلسة مجلس النواب الـ15 من الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة
التي ستعقد يوم غد الأحد (5 آب 2012)، يتضمن التصويت على قانوني
المحكمة الاتحادية
العليا ومجلس القضاء الأعلى"، مبينا أن "الجلسة ستشهد القراءة الثانية
لمشروع قانون تصديق اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين حكومة جمهورية
العراق
وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية".
وأضاف الخالدي أن "جدول أعمال الجلسة يتضمن أيضا القراءة الأولى
لمقترح قانون التعديل الثاني لقانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008، والقراء
الثانية لمقترح قانون مكاتب التحقيق القضائي والمحققين القضائيين"، مشيرا إلى
أن "الجلسة ستشهد القراءة الثانية لتصديق الاتفاقيات العربية لنقل نزلاء
المؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار تنفيذ الأحكام الجزائية، ولمكافحة الفساد،
ولمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية".
وتابع الخالدي أن "الجلسة ستشهد ايضا القراءة الثانية لمشروع قانون
إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المتعلقة بالمجال التربوي (1117) لسنة 1977
و (1150) لسنة 1978 و (1677) لسنة 1979 و (972) لسنة 1982 و (1382) لسنة 1982 و
(391) لسنة 1983 و(945) لسنة 1984 و(644) لسنة 1989 و(120) لسنة 1992 و(124) لسنة 1992 و(87) لسنة 1996 و(119) لسنة 1998".
ورفع
مجلس النواب العراقي، اليوم السبت (4 آب 2012)، جلسته الـ14 من الفصل
التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة إلى يوم غد الأحد، بعد مناقشة زيارة وزير
الخارجية التركي احمد داود اوغلو لمحافظة كركوك، حيث وجه
رئيس البرلمان اسامة
النجيفي باستضافة وزير الخارجية
هوشيار زيباري في لجنة العلاقات الخارجية لمناقشة
الزيارة، والتصويت مبدئيا على
مشروع قانون تخصيص مبلغ 300 مليون دولار لدفعها
لشركة الخطوط الجوية
الكويتية، فضلا عن القراءة الأولى والثانية لأربعة مشاريع
قوانين.
وكانت اللجنة
القانونية في مجلس النواب أكدت، أمس الجمعة ( 3 آب 2012)، أن مجلس النواب سيصوت
الأسبوع المقبل على قانون المحكمة الاتحادية بعد إنهاء الخلاف بشأنه، مشيرة إلى
أنه تم الاتفاق على أن يكون عدد أعضاء المحكمة 17 عضواً، تسعة منهم قضاة وأربعة
فقهاء في الشريعة الإسلامية وأربعة خبراء قانونيين.
وقررت رئاسة مجلس النواب خلال الجلسة الـ13 من الفصل التشريعي الاول للسنة
التشريعية الثالثة التي عقدت، أول أمس الخميس،( الثاني من أب الحالي)، تأجيل
التصويت على قانوني المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى حتى إشعار آخر بسبب
استمرار الخلافات بين الكتل السياسية على عدد أعضاء المحكمة.
يشار إلى أن مجلس النواب العراقي أجل التصويت على هاذين القانونين أكثر من
مرة، بسبب خلافات الكتل السياسية عليهما.
يذكر أن
رئيس الوزراء نوري المالكي طالب، في الرابع من نيسان 2011، مجلس
النواب بالتريث في تشريع خمسة قوانين مهمة هي قانون
مجلس القضاء الأعلى وقانون
المحكمة الاتحادية وقانون ديوان الرقابة المالية وقانون المفتشين العموميين وقانون
هيئة النزاهة، فيما رفض رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي طلب
المالكي، مؤكدا سعي
البرلمان لتشريع تلك القوانين بأسرع وقت ممكن لإبعاد القضاء عن التأثيرات السياسية
ومكافحة الفساد.