عثمان: لن نصوت على قانون المحكمة الاتحادية إذا منح فقهاء الدين حق النقض

أكد القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان، الخميس، أن الكرد لن يصوتوا على قانون المحكمة الاتحادية في حال منح حق النقض لفقهاء الدين، مشترطا منحه لخبراء قانون، فيما اعتبر أن المحكمة الحالية أفضل من المحكمة التي سيجري تشكيلها.

السومرية نيوز/ بغداد
أكد القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان، الخميس، أن الكرد لن يصوتوا على قانون المحكمة الاتحادية في حال منح حق النقض لفقهاء الدين، مشترطا منحه لخبراء قانون، فيما اعتبر أن المحكمة الحالية أفضل من المحكمة التي سيجري تشكيلها.

وقال عثمان في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "التحالف الكردستاني ليس مع إعطاء حق النقض لفقهاء الدين، سيما مع وجود فقرة واضحة في الدستور تؤكد أنه لا يجوز تشريع قانون مخالف لثوابت الإسلام"، لافتا إلى أن "التحالف الكردستاني وبعض الكتل كان لهم طلب بإعطاء حق مشابه لخبراء القانون في حال الإصرار على منح حق النقض لفقهاء الدين".

واعتبر عثمان أن "المحكمة الاتحادية الحالية أفضل من المحكمة التي سيجري تشكيلها"، مشيرا إلى أن "المحكمة التي ستشكل ستكون عبارة عن فيتو مقابل فيتو".

وشدد عثمان على أن "التحالف الكردستاني لن يصوت على قانون المحكمة الاتحادية، إذا لم يعطى حق النقض لخبراء القانون".

يشار إلى أن مجلس النواب العراقي أجل التصويت على مشروعي قانوني مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة الاتحادية العليا أكثر من مرة كان آخرها الاثنين الماضي (6 آب الجاري) بسبب الخلافات السياسية.

وكان مقرر مجلس النواب العراقي محمد الخالدي أعلن، في 6 آب 2012، أن رئاسة المجلس قررت تأجيل التصويت على قوانين المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى وأعضاء مفوضية الانتخابات إلى ما بعد عطلة العيد، فيما اشار إلى أن تأجيل عقد جلسات المجلس إلى 28 آب الحالي تم وفقا لرغبة أعضائه.

يذكر أن رئيس الوزراء نوري المالكي طالب، في الرابع من نيسان 2011، مجلس النواب بالتريث في تشريع خمسة قوانين مهمة هي قانون مجلس القضاء الأعلى وقانون المحكمة الاتحادية وقانون ديوان الرقابة المالية وقانون المفتشين العموميين وقانون هيئة النزاهة، فيما رفض رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي طلب المالكي، مؤكدا سعي البرلمان لتشريع تلك القوانين بأسرع وقت ممكن لإبعاد القضاء عن التأثيرات السياسية ومكافحة الفساد.

عثمان: لن نصوت على قانون المحكمة الاتحادية إذا منح فقهاء الدين حق النقض

أمن

سياسة

أمن

قانون

المحكمة

الاتحادية

فقهاء

الدين

النقض

المحكمة الاتحادية العليا

قانون مجلس القضاء الأعلى

قانون المحكمة الاتحادية

ديوان الرقابة المالية

مجلس النواب العراقي

مجلس القضاء الأعلى

التحالف الكردستاني

المحكمة الاتحادية