المطلك يطالب بإعادة حقوق عضو بجبهته ثبتت براءته من 28 تهمة بـ"الإرهاب"

السومرية نيوز/ بغداد
طالبت جبهة الحوار الوطني بزعامة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، الخميس، بإعادة الحقوق القانونية والدستورية لعضو الجبهة وعضو مجلس محافظة ديالى نجم الحربي الذي ثبتت براءته من 28 تهمة بـ"الإرهاب"، وأطلق سراحه.

وقال المطلك خلال مؤتمر صحافي عقده في مبنى جبهة الحوار في بغداد وحضرته "السومرية نيوز"، إن "جبهة الحوار الوطني تطالب بإعادة الحقوق القانونية والدستورية سريعا إلى النائب وعضو مجلس محافظة ديالى نجم الحربي، بوصفه الفائز الأعلى في الانتخابات البرلمانية الأخيرة في ديالى بعد ثلاثة سنوات من اعتقاله بقرار من المحكمة المختصة، وذلك لثبوت براءته من 28 تهمة بالإرهاب كانت موجهة إليه".

وأعرب المطلك عن "شكره للقضاء العراقي، الذي أنصف الحربي، ونسجل عتبنا على الأجهزة التحقيقية التي أخرت إطلاق سراحه دون معرفة الأسباب"، مجددا دعوته إلى البرلمان بـ"إقرار قانون العفو العام عن الذين لم يرتكبوا جرائم بحق المواطنين".

وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والقيادي بالقائمة العراقية صالح المطلك اعتبر في 7 آب الجاري، تأجيل التصويت على قانون العفو العام إلى ما بعد عطلة العيد "غير مبرر"، فيما دعا رئاسة مجلس النواب لعقد جلسة استثنائية لإقرار القانون.

كما كشف نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك ، في (4 آب 2012)، عن مساع لإقرار العفو العام قبل عيد الفطر المقبل، فيما أشار إلى أن رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني وعده بإطلاق سراح المعتقلين العرب في الموعد نفسه.

وأعلنت اللجنة القانونية البرلمانية، في 27 حزيران 2012، عن تشكيل لجنة مصغرة لكتابة الصيغة النهائية لمقترح قانون العفو العام قبل عرضه للتصويت، مشيرة إلى أن هذه اللجنة ستضع صيغا بديلة لغير المشمولين بقانون العفو العام.

واعتبرت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، في الـ26 من حزيران 2012، أن قانون العفو العام خضع للكثير من "المزايدات والخلافات السياسية"، وفيما بينت أن الفترة الماضية شهدت محاولات لتغيبها عن إقرار هذا القانون، أكدت وجود الكثير من الأبرياء داخل السجون العراقية.

وأكدت القائمة العراقية، في (9 نيسان 2012)، أن الصراعات السياسية هي أبرز النقاط التي تقف أمام إقرار قانون العفو العام، ودعت رئيس الوزراء نوري المالكي إلى أن يتكفل المعتقلين الأبرياء شخصيا ويعفو فورا عنهم، كما طالبت بالإفراج عن من اعتقل وفقا لمعلومات قدمها المخبر السري أو دون أوامر قضائية.

وأعلنت وزارة العدل في (9 شباط 2012)، عن تشكيل لجان مشتركة مع مجلس القضاء الأعلى ووزارتي الداخلية والدفاع وجهاز مكافحة الإرهاب لمتابعة القضايا العالقة للموقوفين، عبر استخدام نظام مكننة حديث يعد الأول من نوعه، مؤكدة أن النظام الجديد سيسهم بحسم القضايا العالقة للنزلاء بالسرعة المطلوبة.

ولاقى قانون العفو العام ردود فعل متباينة حيث وصف ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، في الثالث من أيلول 2011، قانون العفو العام بصيغته الحالية بـ"السيء" وأنه يحتوي الكثير من الثغرات، وأكد أنه سيقدم تعديلات على القانون، فيما أكد التيار الصدري رفضه التام شمول كل من أدين بتهم تتعلق بالمال العام أو الدم العراقي بقانون العفو العام، مستغرباً موقف القائمة العراقية من مشروع القانون والذي يطالب بوضع تعديلات على مسودته.

يذكر أن مجلس النواب العراقي، رفع جلسته الـ16 امس الاثنين إلى الـ28 من آب الحالي، فيما أكد مصدر برلماني أن الجلسة شهدت القراءة الثانية لثلاثة مشاريع قوانين والتصويت على قرار بإدانة الجرائم المرتكبة ضد المسلمين في بورما، فيما تم تأجيل التصويت على أربعة مشاريع قوانين أبرزها قانوني مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا.