القبانجي يؤكد ان الاوضاع في سوريا والسعودية والبحرين يجب ان تحل بأسلوب واحد

السومرية نيوز/ النجف

اعتبر القيادي في المجلس الأعلى الاسلامي صدر الدين القبانجي، الجمعة، ان الاوضاع في سوريا والسعودية والبحرين من نمط واحد ويجب ان تحل بنفس الأسلوب، مشيرا إلى أن الحوار هو الحل الصحيح للمعالجة، فيما دعا المسلمين إلى المشاركة في تظاهرة يوم القدس العالمي الأسبوع المقبل.  

وقال القبانجي في خطبة صلاة الجمعة بالحسينية الفاطمية في النجف إن "المشكلة في سوريا والسعودية والبحرين من نمط واحد ويجب ان يكون الحل من نمط واحد أيضا"، مبينا أن "هناك حلين للتعامل مع ارادة الشعوب بغض النظر عن الاقلية والأكثرية هما الحل العسكري عبر القمع والسجون والذبح والمطاردة وقد مارس ذلك نظام صدام ولم يبقى، أما الحل الثاني فهو دبلوماسي حواري".

وأضاف القبانجي أن "الحوار هو الحل الدبلوماسي الصحيح لحل الأزمة في تلك الدول"، مؤكدا أن "المشكلة في سوريا والبحرين والسعودية يجب ان تحل دبلوماسيا".

وانتقد القبانجي "تغليب الحلول العسكرية بدل الحوار والدبلوماسية في عصر تحرر الشعوب وحرية المعتقدات"، مشيرا إلى أن "الدعوة للحوار ليست مجتزأة بل هي دعوة للسعودية والبحرين وسوريا وإلا فالعالم يتحرك باتجاه سحق الارادات وتكميم الافواه".

وتابع القبانجي أن "الحكام في المنطقة يجب ان يفكروا بعقلية أخرى"، لافتا إلى أن "العراق وإيران تبنيا اطروحة الحل السياسي بينما دول عظمى تتبنى اطروحة القمع والسلاح".

وتساءل القبانجي "لماذا لقمع شعب اعزل في السعودية والبحرين ولماذا يمنع الشيعي في المملكة العربية السعودية والبحرين من ان يكون في مواضع متقدمة في الدولة".

وأشار القبانجي إلى أن "خطوة استضافة اللاجئين السوريين الهاربين من سلاح التكفيريين والقتلة والتي اعلنت عنها الحكومة العراقية مرحب بها"، مؤكدا أن "الشعب العراقي كريم ومستعد ان يستضيف اي شعب اخر لديه ازمة".

ودعا القبانجي إلى أن "تصدح حناجر جميع المسلمين بتحرير المسجد الاقصى في يوم القدس الذي يصادف يوم الجمعة المقبل"، مضيفا أن"يوم القدس هو اقتراح من محرر الشعوب في هذا العصر الامام الخميني الذي دعا لان يكون يوم الجمعة الاخيرة من كل شهر رمضان يوم القدس العالمي".

وكان المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران الخميني أعلن، في آب 1979، يوم الجمعة الأخير في شهر رمضان من كل عام يوماً لنصرة القدس، فيما تنظم بعض الدول العربية والإسلامية في مختلف أنحاء العالم تظاهرات مناهضة "للصهيونية"، كما ينظم حزب الله اللبناني منذ نحو ثلاثة عقود مسيرات واحتفالات لإحياء هذه المناسبة، يجدد فيها التزامه بقضية فلسطين التي تمتلك رمزية خاصة في وجدان المسلمين عموماً.

وتشهد سوريا منذ (15 آذار 2011)، حركة احتجاج شعبية واسعة بدأت برفع مطالب الإصلاح والديمقراطية وانتهت بالمطالبة بإسقاط النظام بعدما ووجهت بعنف دموي لا سابق له من قبل قوات الأمن السورية وما يعرف بـ"الشبيحة"، أسفر حتى اليوم عن سقوط ما يزيد عن 20 ألف قتيل بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان في حين فاق عدد المعتقلين في السجون السورية على خلفية الاحتجاجات الـ25 ألف معتقل بحسب المرصد، فضلاً عن مئات آلاف اللاجئين والمهجرين والمفقودين، فيما تتهم السلطات السورية مجموعات "إرهابية" بالوقوف وراء أعمال العنف.

وتعرض نظام دمشق لحزمة متنوعة من العقوبات العربية والدولية، كما تتزايد الضغوط على الأسد للتنحي من منصبه، إلا أن الحماية السياسية والدبلوماسية التي تقدمها له روسيا والصين اللتان لجأتا إلى استخدام حق الفيتو 3 مرات حتى الآن، ضد أي قرار يدين ممارسات النظام السوري العنيفة أدى إلى تفاقم النزاع الداخلي الذي وصل إلى حافة الحرب الأهلية، وبات يهدد بتمدده إلى دول الجوار الإقليمي، فيما قرر مجلس الأمن الدولي تمديد عمل بعثة المراقبين في سوريا لمدة شهر بدءاً من العشرين من تموز الماضي.

فيما تشهد مملكة البحرين منذ آذار 2011 تظاهرات حاشدة تطالب بتغيير النظام تحولت بعضها الى صدامات بين المتظاهرين والقوات الأمنية التي تساندها قوات درع الجزيرة التابعة لمجلس التعاون الخليجي، مما أسفر عن مقتل وإصابة واعتقال المئات من المتظاهرين، كما نظمت حركات احتجاجية في مناطق معينة من المملكة العربية السعودية أبرزها القطيف والإحساء خلال العامين الماضي والحالي من دون أن تتطور.

وفي الشأن العراقي قال القبانجي إن "المسؤولين يعرفون ان الازمة بين اربيل وبغداد متفاقمة وهناك حالة تربص وانقضاض احدهما على الاخر اعلاميا او سياسيا"، مؤكدا أن "ذلك ليس بخدمة طرف من الطرفين وليس بخدمة العرب ولا الكرد".

وتسائل القبانجي "لمصلحة من نقف على مشارف معركة تسيل فيها الدماء ويدمر بها الاقتصاد"، مشددا على ضرورة "الحل العقلاني للأزمة".

يذكر أن العراق شهد منذ نحو شهرين أزمة سياسية استمرت نحو ثلاثة أشهر تمثلت بمطالبات سحب الثقة من حكومة الرئيس نوري المالكي من قبل التحالف الكردستاني والقائمة العراقية والتيار الصدري الذي تراجع فيما بعد، لكن هذه الأزمة بدأت تتحلل بعد أن أعلن التحالف الوطني عن تشكيل لجنة الإصلاح قدمت ورقة تتضمن 70 مادة أبرزها حسم ولاية الرئاسات الثلاث والوزارات الأمنية والتوازن في القوات المسلحة والهيئات المستقلة وأجهزة الدولة المختلفة.