المسيحيون يطالبون الخزاعي بالتدخل لتعديل قانون الاوقاف المسيحية

طالب مجلس الطوائف المسيحية في العراق وديوان الوقف المسيحي، الثلاثاء، نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي بالتدخل من اجل تعديل قانون الاوقاف المسيحية بما يخدم الطائفة وتقديمه للبرلمان للتصويت عليه مرة اخرى، فيما أكد الخزاعي ضرورة الاهتمام بالمسيحيين أسوة بمكونات الشعب العراقي.

السومرية نيوز/ بغداد

طالب مجلس الطوائف المسيحية في العراق وديوان الوقف المسيحي، الثلاثاء، نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي بالتدخل من اجل تعديل قانون الاوقاف المسيحية بما يخدم الطائفة وتقديمه للبرلمان للتصويت عليه مرة اخرى، فيما أكد الخزاعي ضرورة الاهتمام بالمسيحيين أسوة بمكونات الشعب العراقي.

وقال الخزاعي في بيان صدر، اليوم، عقب استقباله رئيس مجلس الطوائف المسيحية في العراق المطران افاك دوريان ورئيس ديوان الوقف المسيحي رعد عمانوئيل، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إنه "تمت مناقشة أوضاع الطائفة المسيحية في العراق وسبل تقديم الخدمات لهم والمشاريع التي ينفذها الوقف المسيحي والدعم الحكومي لها".

وأضاف الخزاعي أنه "تسلم طلب التدخل من اجل تعديل قانون الاوقاف المسيحية بما يخدم الطائفة في العراق وتقديمه للبرلمان مرة اخرى للتصويت عليه"، مشيرا إلى أن "المسيحيين في العراق هم جزء من مكونات الشعب العراقي وينبغي الاهتمام بهم أسوة بغيرهم".

وكان مجلس النواب العراقي صوت، في (26 تموز 2012) على قانوني الوقفين الشيعي والسني، فيما تم تأجيل قانون ديوان الأوقاف المسيحية والأيزيدية والصابئة المندائيين بطلب منهم.

وانخفضت أعداد المسيحيين في العراق بعد حرب العام 2003 بحسب إحصاءات غير رسمية، من 1.5 مليون إلى نصف المليون، بسبب هجرة عدد كبير منهم إلى خارج العراق وتعرض العديد إلى الهجمات في عموم مناطق العراق، خصوصاً في نينوى وبغداد وكركوك.

وتعرض المسيحيون في العراق إلى أعمال عنف منذ عام 2003 في بغداد والموصل وكركوك والبصرة، من بينها حادثة خطف وقتل المطران الكلداني الكاثوليكي بولس فرج رحو في شهر آذار من العام 2008.

وكان المسيحيون يشكلون نسبة 3.1 بالمائة من السكان في العراق وفق إحصاء أجري عام 1947، وبلغ عددهم في الثمانينيات بين مليون ومليوني نسمة، وانخفضت هذه النسبة بسبب الهجرة خلال فترة التسعينيات وما أعقبها من حروب وأوضاع اقتصادية وسياسية متردية، كما هاجرت أعداد كبيرة منهم إلى الخارج بعد عام 2003.

يذكر أن مجلس الحكم العراقي المنحل الذي تولى إدارة البلاد عقب سقوط نظام صدام حسين في التاسع من نيسان عام 2003، قرر إلغاء وزارة الأوقاف العراقية التي كانت مسؤولة عن إدارة العتبات والمراقد الدينية والجوامع الشيعية والسنية فضلاً عن الكنائس، وقرر تشكيل عدة دوائر للدواوين هي ديوان الوقف الشيعي وديوان الوقف السني وديوان الوقف المسيحي والأديان الأخرى والتي اقرها فيما بعد الدستور العراقي كمؤسسات تابعة للدولة العراقية.