السومرية نيوز/ بغداد
اتفق رؤساء الكتل السياسية في
مجلس النواب، الثلاثاء، على اختيار 15
عضوا للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فيما دعا دعا رئيس مجلس النواب اسامة
النجيفي إلى التصويت عليهم خلال جلسة البرلمان التي ستعقد يوم الخميس المقبل، فيما
طالب رؤساء الكتل
النيابية بمواصلة الحوارات لحسم
قانون العفو العام وهيئتي المسائلة والعدالة وحقوق الإنسان.
وقال بيان صدر عن مجلس النواب، اليوم، وتلقت
"السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "
رئيس المجلس اسامة النجيفي عقد،
اليوم، اجتماعا ضم رؤساء الكتل النيابية ورؤساء وأعضاء لجان القانونية والأقاليم
والمحافظات غير المنتظمة بإقليم فضلا عن لجنة اختيار المرشحين لعضوية المفوضية
العليا المستقلة للانتخابات".
وأضاف البيان أن "الاجتماع شهد مناقشة اختيار
المرشحين لعضوية
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومقترح
قانون التعديل الثاني
لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم 36 لسنة 2008 وإقرار
قانوني
المحكمة الاتحادية ومجلس
القضاء الأعلى فضلا عن مناقشة
قانون العفو العام
وهيئة المسائلة والعدالة".
وأوضح البيان أن "المجتمعين اتفقوا على أن تقوم
لجنة اختيار المرشحين لعضوية
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتكثيف أعمالها
خلال اليومين المقبلين واختصار أعداد المتقدمين لشغل منصب أعضاء المفوضية إلى 15
مرشحا ومفاتحة الحكومة للتنسيق معها بشأن التبعات المالية التي ستطرأ على زيادة
عدد الأعضاء".
وأشار البيان إلى أن "المجتمعين اتفقوا أيضا على أن تتبنى اللجنة
القانونية تعديل مقترح قانون التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات
والاقضية والنواحي رقم 36 لسنة 2008".
من جانبه دعا رئيس المجلس أسامة النجيفي الكتل
النيابية إلى "الاتفاق على أسماء المرشحين الـ15 وتقديمهم للتصويت في
جلسة يوم الخميس المقبل", مستدركا بالقول انه "في حال عدم التوصل لاتفاق
بشأنهم سيتم التصويت على تسعة أعضاء فقط للمفوضية في جلسة الاثنين المقبل".
وطالب النجيفي رؤوساء الكتل النيابية بـ"مواصلة
الحوارات لحسم موضوعي قانون العفو العام للخروج بصيغة متفق عليها بشأن المشمولين
بالعفو العام وهيئتي المسائلة والعدالة وحقوق الإنسان".
وكانت لجنة الأقاليم والمحافظات في مجلس النواب أعلنت،
اليوم الثلاثاء،( 28 أب الحالي) اتفاق الكتل السياسية على تعديل قانون انتخابات
مجالس المحافظات، وفيما أشارت إلى أن التعديل سيتضمن الفقرة الخاصة بلجنة
الأقاليم، أكدت أن فقرة القاسم الانتخابي ستبقى على حالها.
وكشف رئيس كتلة الفضيلة البرلمانية عمار طعمة، في (2
آب الحالي)، عن تقديم طلب موقع من 55 نائباً إلى رئاسة مجلس النواب لإعادة التصويت
على تعديل
قانون انتخابات مجالس المحافظات، محذراً من أن عدم التصحيح يوقع مجمل
العملية الانتخابية والتجربة الديمقراطية في "حرج شديد".
وكان
مجلس النواب العراقي صوت بالأغلبية على قانون
انتخاب مجالس المحافظات خلال جلسته الـ12 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية
الثالثة التي عقدت في الأول من آب الحالي.
يذكر أن انتخابات مجالس المحافظات جرت سنة 2009، في جميع
أنحاء العراق باستثناء كركوك وإقليم
كردستان.
وصوت مجلس النواب العراقي، في (6 آب الحالي)، بالأغلبية
على تمديد عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات 35 يومياً بسبب الخلافات على
عدد أعضاء المفوضية وعدم اكتمال عمل لجنة الخبراء المكلفة باختيار أعضاء المفوضية،
فيما اتهم النائب عن
التحالف الكردستاني محمود عثمان الأحزاب الكبيرة بعدم رغبتها
بزيادة أعضاء مفوضية الانتخابات للاستحواذ عليها.
ودعا رئيس الحكومة
نوري المالكي في (10 تموز 2012)، إلى
الإسراع بتشكيل مجلس لمفوضية الانتخابات يتمتع بالاستقلالية والكفاءة، فيما صوت
مجلس النواب في (28 تموز 2012)، على تمديد عمل
المفوضية العليا للانتخابات لمدة
عشرة أيام.
وتشكلت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق،
بأمر من سلطة الائتلاف الموقتة رقم 92 في 31/ 5/ 2004 لتكون حصراً، السلطة
الانتخابية الوحيدة في العراق، والمفوضية هيئة مهنية مستقلة غير حزبية تدار ذاتياً
وتابعة للدولة ولكنها مستقلة عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتملك
بالقوة المطلقة للقانون، سلطة إعلان وتطبيق وتنفيذ الأنظمة والقواعد والإجراءات
المتعلقة بالانتخابات خلال المرحلة الانتقالية، ولم تكن للقوى السياسية العراقية
يد في اختيار أعضاء مجلس المفوضية في المرحلة الانتقالية، بخلاف أعضاء المفوضية
الحاليين الذين تم اختيارهم من قبل مجلس النواب.