نائب عن دولة القانون: أسباب سياسية وراء عدم التصويت على مشروع قانون البنى التحتية

اعتبر نائب عن ائتلاف دولة القانون، السبت، أن "الأسباب السياسية" وقفت عائقا أمام التصويت على مشروع قانون البنى التحتية، فيما أكد على أهمية التصويت على قانون المجلس الوطني للمياه ليكون سند قانوني للعراق خلال مفاوضاته مع البلدان المتشاطئة.

السومرية نيوز/ بغداد

اعتبر نائب عن ائتلاف دولة القانون، السبت، أن "الأسباب السياسية" وقفت عائقا أمام التصويت على مشروع قانون البنى التحتية، فيما أكد على أهمية التصويت على قانون المجلس الوطني للمياه ليكون سند قانوني للعراق خلال مفاوضاته مع البلدان المتشاطئة.

وقال إبراهيم الركابي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مشروع قانون البنى التحتية يهم جميع أبناء الشعب العراقي كونه يركز على إعمار جميع مفاصل الخدمات في العراق"، مبينا أن "الصراعات السياسية أخرت التصويت عليه في البرلمان لان البعض يعتبر نجاحه سيحسب لرئيس الحكومة نوري المالكي".

وفي سياق آخر أشار الركابي إلى أن "قانون المجلس الوطني للمياه يلزم الدول المتشاطئة مع العراق بإعطاءه كمياته المستحقة من المياه"، مؤكدا على "أهمية التصويت عليه ليكون لدى العراق سند قانوني خلال المفاوضات مع البلدان التي تريد التأثير على كمياته من المياه".

ورفعت رئاسة مجلس النواب العراقي، في (30 آب 2012)، جلسة المجلس الاعتيادية الـ18 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة إلى الاثنين المقبل، فيما أكد مصدر برلماني أن الجلسة شهدت إنهاء القراءة الأولى والثانية لستة قوانين، فيما تم تأجيل التصويت على مشروع قانون إعمار البنى التحتية والقطاعات الخدمية والقراءة الثانية لأحد القوانين

يذكر أن مجلس النواب العراقي عقد، في (30 أب 2012)، جلسته الاعتيادية الـ18 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس قصي السهيل وحضور 230 نائبا، فيما أكد مصدر برلماني أن الجلسة ستشهد التصويت على مشروع قانون أعمار البنى التحتية والقطاعات الخدمية والقراءة الأولى والثانية لسبعة قوانين