السومرية نيوز/
بغداد
دعا النائب عن كتلة التغيير
سردار عبد الله،
السبت، إلى التصويت على تعديل قانون مفوضية الانتخابات وزيادة عدد
المفوضين إلى 15، وفيما اعتبر أن الكتل الكبيرة لديها قرار بـ"احتكار"
المفوضية، أكد أن التصويت على هذا القانون سيتم يوم الاثنين المقبل.
وقال سردار عبد الله خلال مؤتمر صحفي عقده،
اليوم، بمبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، إن "هناك كلاماً عن
تعديل قانون مفوضية الانتخابات بحجة هدر المال العام"، داعيا إلى
"التصويت على تعديل هذا القانون وزيادة عدد المفوضين".
وأضاف عبد الله أن "تعديل القانون يشمل
ثلاث مواد تتضمن زيادة عدد المفوضين من 9 الى 15 مفوضاً، وان يكون نصاب التصويت هو
أغلبية الثلثين بدلاً من النصف زائد واحد، فضلا عن تحقيق التوازن بين جميع
المكونات داخل المفوضية"، معتبرا أن "التصويت على تسعة مفوضين لا يعطي
تمثيلا للمرأة أو لجميع المكونات العراقية بالمفوضية".
وأكد عبد الله أن "التصويت على هذا
القانون سيكون خلال جلسة البرلمان التي ستعقد يوم الاثنين المقبل المصادف الثالث
من أيلول الحالي"، مطالبا بـ"اختيار الأكفاء من بين هؤلاء الـ30
مرشحا".
ولفت عبد الله الى أنه "لم يتم التوافق
بين المكونات الأربعة لائتلاف الكتل الكردستانية لاختيار الـ30 مرشحا بعكس ما قاله
التحالف الديمقراطي الكردستاني في السابق بوجود اتفاق بين تلك المكونات على هؤلاء
المرشحين"، متابعا "باعتباري عضو في
لجنة الخبراء سجلت تحفظي على اختيار
هؤلاء الـ30 مرشحا".
وكانت
القائمة العراقية قد اعتبرت، في الـ29
من آب 2012، أن زيادة عدد أعضاء
مجلس المفوضين إلى 15 سيخلق "جيشا
جرارا" من وكلاء الوزارات العاطلين عن العمل، مشيرة إلى أن النية تتجه لوضع
مقترحات لتعديل قانون المفوضية الحالي والاستفادة من القوانين التي تعمل بها دول العالم.
واتفق رؤساء الكتل السياسية، في الـ28 من آب الماضي،
على اختيار 15 عضوا للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وصوت
مجلس النواب العراقي، في 6 آب الماضي،
بالأغلبية على تمديد عمل
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات 35 يومياً بسبب
الخلافات على عدد أعضاء المفوضية وعدم اكتمال عمل لجنة الخبراء المكلفة باختيار
أعضاء المفوضية، فيما اتهم النائب عن
التحالف الكردستاني محمود عثمان الأحزاب
الكبيرة بعدم رغبتها بزيادة أعضاء مفوضية الانتخابات للاستحواذ عليها.
ودعا رئيس الحكومة
نوري المالكي في (10 تموز
2012)، إلى الإسراع بتشكيل مجلس لمفوضية الانتخابات يتمتع بالاستقلالية والكفاءة،
فيما صوت
مجلس النواب في (28 تموز 2012)، على تمديد عمل
المفوضية العليا
للانتخابات لمدة عشرة أيام.
وتشكلت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات
في
العراق، بأمر من سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 92 في 31/ أيار 2004 لتكون حصراً،
السلطة الانتخابية الوحيدة في العراق، والمفوضية هيئة مهنية مستقلة غير حزبية تدار
ذاتياً وتابعة للدولة ولكنها مستقلة عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية،
وتملك بالقوة المطلقة للقانون، سلطة إعلان وتطبيق وتنفيذ الأنظمة والقواعد
والإجراءات المتعلقة بالانتخابات خلال المرحلة الانتقالية، ولم تكن للقوى السياسية
العراقية يد في اختيار أعضاء
مجلس المفوضية في المرحلة الانتقالية، بخلاف أعضاء المفوضية
الحاليين الذين تم اختيارهم من قبل مجلس النواب.