السومرية
نيوز/
بغداد
طالب
النائب عن
القائمة العراقية عبد ذياب العجيلي، الأحد، هيئة المساءلة
والعدالة بإيقاف عملية اجتثاث قضاة
الموصل من اجل تفعيل
المصالحة الوطنية،
داعيا
مجلس القضاء الأعلى إلى تحمل مسؤولياته الإنسانية والوقوف إلى جانب القضاة
الذين تم اجتثاثهم.
وقال عبد
ذياب العجيلي في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه إن
"
العراق يمر بمرحلة استثنائية يحتاج فيها إلى تحقيق مصالحة وطنية حقيقية وفتح
صفحة جديدة تحقق للمواطن كرامته وحريته"، مطالبا هيئة المساءلة
والعدالة بـ"إيقاف عملية إقصاء واجتثاث قضاة الموصل من اجل تفعيل
المصالحة الوطنية بين أبناء الشعب العراقي".
وأضاف ذياب
أن "العراق يعاني من نقص حاد في عدد القضاة وتأخر بحسم القضايا"، داعيا
مجلس
القضاء الأعلى إلى "تحمل مسؤولياته الإنسانية والوقوف إلى جانب هؤلاء
القضاة الذين تم اجتثاثهم".
وكان مصدر
في محكمة استئناف
نينوى كشف، في الـ31 من آب الماضي، أن هيئة المساءلة والعدالة
قررت اجتثاث 30 قاضيا في المحافظة، مبينا أن المحكمة ستتخذ بعض الإجراءات لتعديل
هذا القرار.
ولاقى هذا
القرار انتقادات لاذعة من قبل سياسيي المحافظة أبرزهم محافظ نينوى أثيل النجيفي
الذي وصف هذا القرار، أمس السبت (1 أيلول 2012) بـ"غير القانوني"، وفي
حين اعتبره "استهدافاً لمناطق معينة"، طالب السلطات الثلاث باتخاذ موقف
من تلك الإجراءات.
كما اعتبر
عضو
مجلس محافظة نينوى يحيى عبد محجوب، أمس السبت، أن قرار هيئة المساءلة والعدالة
القاضي باجتثاث 32 قاضياً في نينوى "محاولة للضغط على القضاء"، مطالبا
مجلس الوزراء برد هذا القرار، فيما حذر من آثار سلبية تجر المحافظة إلى مزيد من
الاضطراب في حال الاستمرار بهذه الإجراءات.
واتهم نواب
عن
محافظة نينوى، أمس السبت، هيئة المساءلة والعدالة السابقة بالبدء بحملة استهداف
ممنهجة لمحافظات معينة بعد اختيار البرلمان للهيئة الجديدة، محملين إياها والحكومة
بقيادة هذه الحملة، فيما حذروا من ردة فعل جماهير المحافظة.
فيما
اعتبرت القائمة العراقية، في اليوم ذاته، أن هيئة المساءلة والعدالة السابقة لا
تمتلك السلطة القانونية أو الدستورية لإصدار القرارات كون الهيئة الحالية لم تباشر
أعمالها حتى الآن، داعية
مجلس القضاء الأعلى ورئيس الجمهورية إلى الوقوف بوجه
إجراءاتها والتصدي لقراراتها باجتثاث 32 قاضيا في الموصل، فيما طالبت محافظ نينوى
اثيل النجيفي ومجلس المحافظة إلى عدم تنفيذ هذه الاجراءات.
وسبق أن
أصدرت هيئة المساءلة والعدالة قرارا باجتثاث 80 موظفا من
وزارة النفط بينهم 59
شخصا من مصفى بيجي بمحافظة
صلاح الدين، حيث حصلت الـ"السومرية نيوز"، في
الـ21 من آب 2012، على نسخة من هذا الكتاب.
وكانت عدد
من القوائم السابقة قد وردت إلى مصفى النفط في قضاء بيجي، (40 كم شمال تكريت)،
تفيد بشمول أعداد أخرى بقرارات هيئة المساءلة العدالة، ليصل مجموع ممن سيتعرضون
للطرد أو الإحالة على التقاعد إلى 130 موظفا، كما اعترضت
جامعة تكريت، نهاية العام
الماضي 2011، على اجتثاث نحو 140 موظفاً وتدريسيا فيها بسبب إجراءات هيئة
المساءلة والعدالة.
يذكر أن
الحاكم المدني الأميركي للعراق بول بريمر، قرر بعد دخول القوات الاميركية إلى
العراق في العام 2003، حل
حزب البعث الذي كان يقوده الرئيس السابق
صدام حسين، وشكل
لجنة اسمها "لجنة اجتثاث البعث"، ثم تم تغيير الاسم إلى هيئة المساءلة
والعدالة، كما أصدر في أيار من 2003 قراراً بحل الجيش العراقي مع المؤسسات التابعة
له.