الهايس ينفي مغادرته العراق ويطالب بتشكيل لجنة مستقلة للنظر بقضيته

نفى رئيس مجلس إنقاذ الانبار حميد الهايس، الأحد، مغادرته البلاد خلال الايام القليلة الماضية، وفيما اكد انه لن يغادر المحافظة لثقته بنزاهة القضاء العراقي ،طالب بتشكيل لجنة تحقيقيه مستقلة للنظر بقضيته.

نفى رئيس مجلس إنقاذ الانبار حميد الهايس، الأحد، مغادرته البلاد خلال الايام القليلة الماضية، وفيما اكد انه لن يغادر المحافظة لثقته بنزاهة القضاء العراقي ،طالب بتشكيل لجنة تحقيقيه مستقلة للنظر بقضيته.

وقال الهايس في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن الانباء التي تحدثت عن مغادرتي البلاد عارية عن الصحة"،لافتا إلى انه "لم يغادر الانبار عندما كانت مرتع للإرهاب".

واضاف الهايس أنه "ضحى بنصف أفراد اسرته من اجل أن تكون محافظة الانبار مكان يسوده القانون والنظام"، نافيا أي "نية لمغادرة محافظة الانبار لثقته بالقضاء العراقي الذي سيقرر صحة أو كذب الاتهامات الموجهة ضده".

واشار رئيس مجلس انقاذ الانبار الى أن " الدعاوى الكيدية التي وجهت ضده كانت من قبل أمراء القاعدة الذين اخترقوا جهاز الشرطة في الانبار بعد عجزهم عن تصفيتي جسديا".

وطالب الهايس بـ"تشكيل لجنة تحقيقيه مستقلة من وزارة الداخلية العراقية تتولى التحقيق في صحة تلك الادعاءات الباطلة"، معربا عن ثقته بـ"كفاءة ومهنية القيادات العليا في وزارة الداخلية ببغداد لكشف الحقيقة".

وكان الهايس اعلن في (23 آب 2012)، عن استعداده لتسليم نفسه تنفيذاً لمذكرة اعتقال صدرت بحقه بتهمة ارتكاب جرائم في المحافظة، فيما وصف الشخص الذي يقف وراء صدور المذكرة وهو قائد شرطة الانبار بـ"الإرهابي".

وأكد مجلس إنقاذ الأنبار في (30 تموز 2012)، ارتفاع معدل هجمات تنظيم القاعدة بشكل يومي، في حين حمل قائد شرطة المحافظة مسؤولية الفشل الأمني، طالب وزارة الداخلية بوضع حد لتدهور الأمن بالمحافظة.

وكان قائد شرطة الانبار، اللواء هادي زريج قد أعلن في (23 آب 2012)، عن صدور مذكرة اعتقال من قبل القضاء العراقي بحق الشيخ حميد الهايس وفق الرابعة إرهاب من قانون مكافحة الإرهاب، مؤكدا أن قوات الأمن ستتولى تنفيذ المذكرة بشكل قانوني.

يذكر أن محافظة الأنبار ومركزها مدينة الرمادي (110 كلم غرب بغداد)، تعتبر من أكثر المحافظات العراقية اضطراباً وتشهد أعمال عنف بشكل شبه يومي، وقد تبنى تنظيم القاعدة في العراق 62 عملية تفجير واغتيال نفذها في المحافظة في شهري كانون الثاني وشباط من العام الحالي، وإحدى تلك العمليات كانت عبارة عن هجوم بالأسلحة الخفيفة استهدف موكباً لثلاثة قضاة في الحي العسكري قرب سيطرة الموظفين في مدينة الرمادي بالانبار أدى لإصابتهم بجروح خطرة ومقتل أربعة من حراسهم، إضافة إلى ملازم في الشرطة قتل بتفجير عبوة ناسفة خلفها المهاجمون بالقرب من موقع الهجوم وفجروها عند وصول دورية أمنية إلى المكان.