العراقية تنفي وجود الجيش الحر وتعتبر الحديث عن بيع أسلحة ذريعة للاعتقالات

نفت القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي، الاثنين، وجود تنظيم باسم "الجيش العراقي الحر" يعمل في العراق، وفي حين اعتبرت الحديث عن بيع أسلحة في بعض المحافظات "ذريعة للاعتقالات"، أكدت إصرارها على تسمية تسعة أعضاء لمفوضية الانتخابات.

السومرية نيوز/ بغداد
نفت القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي، الاثنين، وجود تنظيم باسم "الجيش العراقي الحر" يعمل في العراق، وفي حين اعتبرت الحديث عن بيع أسلحة في بعض المحافظات "ذريعة للاعتقالات"، أكدت إصرارها على تسمية تسعة أعضاء لمفوضية الانتخابات.

وقال رئيس كتلة العراقية في مجلس النواب سلمان الجميلي خلال مؤتمر صحافي عقد في مبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، إن "أعضاء القائمة العراقية اجروا خلال الأيام القليلة الماضية اتصالات ببعض القادة العسكريين وتبين انه لا وجود لما يسمى للجيش العراقي الحر في العراق"، معتبرا الحديث عن "بيع الأسلحة في بعض المحافظات العراقية مجرد دعايات لإعطاء ذريعة للاعتقالات".

وأضاف الجميلي أن "هناك جهودا سياسية سيبذل خلال هذا الأسبوع بهدف إكمال صياغة مشروع قانون العفو العام وتقديمه للتصويت في مجلس النواب".

وفي سياق آخر أكد الجميلي إصرار كتلته "على ابقاء تسعة أعضاء في مفوضة الانتخابات وعدم زيادتهم"، معتبرا انسحاب بعض الكتل السياسية من جلسة مجلس النوابالتي عقدت، اليوم، "يهدف إلى تأخير إجراء الانتخابات في موعدها المحدد".

وأفتى المرجع الديني بشير النجفي، امس الأحد (2 ايلول 2012)، بحرمة بيع الأسلحة في محافظات الوسط والجنوب، وفي حين دعا الجهات المختصة إلى ممارسة دورها لوقف تلك العمليات، وصفها بـ"المشروع الخطير".

ويعتبر النجفي ثالث مرجع ديني يفتي بحرمة بيع الأسلحة حيث اصدر المرجع الديني العراقي المقيم في إيران كاظم الحائري، في الـ27 من أب الماضي، فتوى بحرمة بيع الأسلحة في محافظات الوسط والجنوب لجهات مجهولة، مؤكداً أن من فعل ذلك ارتكب "إثماً كبيراً"، فيما اعتبره "شريكاً" في الجرائم التي سترتكب بالسلاح الذي يبيعه.

كما أفتى المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي افتى، في الـ28 من أب الماضي، بحرمة بيع الأسلحة، وفي حين أكد وجود أجندات خارجية "هدّامة" تريد أن تجهز على الشعب العراقي، دعا الجهات الحكومية المختصة إلى الوقوف بحزم وقوة من هذه "المؤامرة الخفيّة".

وكانت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي أعلنت، في الـ29 من أب الماضي، عن تشكيل لجنة أمنية عليا للكشف عن الجهات الداعمة لعملية شراء الأسلحة، فيما أكدت على ضرورة معاقبة تجار الأسلحة والمتعاونين معهم.

ووصف عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب قاسم الاعرجي، في الـ28 من أب الماضي، الحديث عن بيع الأسلحة في محافظات الوسط والجنوب بـ"الشائعات"، وفي حين اعتبر أن الهدف منه خلق فتنة بين أبناء الشعب العراقي، أكد عدم وجود أدلة حقيقية على تورط السعودية أو غيرها بقضية شراء السلاح أو نقلها إلى مناطق أخرى.

يذكر أن رئيس الحكومة نوري المالكي أكد، في (12 أب الماضي)، أن العراق جزء من المنطقة التي تلتهب فيها النار بمختلف مفاصلها، وفيما بين أن هذه النار أشعلها "الجاهلون الحاقدون أو إرادات خارجية"، أشار إلى أن هناك دولاً ستتهاوى مرة أخرى.

العراقية تنفي وجود "الجيش الحر" وتعتبر الحديث عن بيع أسلحة "ذريعة" للاعتقالات

أمن

سياسة

أمن

"الجيش

الحر"

وتعتبر

الحديث

أسلحة

"ذريعة"

للاعتقالات

مشروع قانون العفو العام

مجلس النواب العراقي

قانون العفو العام

القائمة العراقية

سلمان الجميلي

السومرية نيوز

مبنى البرلمان

نوري المالكي