السومرية نيوز/
النجف
طالب المرجع الديني الشيخ بشير
النجفي، الاثنين، بعدم شمول من تلطخت أيديهم بدماء الشعب بقانون العفو العام، الذي
تتم مناقشته حاليا في
مجلس النواب، فيما حذر من شبه اتفاق يتم "خلف
الكواليس" على إخراج "كبار المجرمين" من الحبس.
وقال نجل المرجع النجفي والمتحدث
باسمه، الشيخ
علي النجفي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "والده يرى
أن لا يتم شمول من تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء من الشعب العراقي بقانون العفو
العام، الذي تتم مناقشته حاليا في مجلس النواب".
من جانب آخر شدد النجفي على
"ضرورة الاهتمام بمن لم تتاح الفرصة لهم بأن يثبتوا براءتهم"، محذرا من
"مغبة معلومات غير مؤكدة تفيد بأن هناك شبه اتفاق تم في الكواليس السياسية
على إخراج جميع المساجين بضمنهم كبار الإرهابيين والمجرمين".
وكانت
القائمة العراقية بزعامة إياد
علاوي أكدت، اليوم الاثنين، أنها بصدد تقديم مقترح قانون إلى هيئة رئاسة البرلمان
لتجميد عقوبة الإعدام في
العراق، وفي حين أشارت إلى أن من نُفذ بحقهم حكم الإعدام
لم يمنحوا فرصة للدفاع عن نفسهم، طالبت بالتريث بتنفيذ المزيد من الأحكام
المشابهة.
وكانت بعثة
الأمم المتحدة في العراق
يونامي أعربت، أول أمس السبت (1 أيلول الحالي)، عن قلقها من تنفيذ عقوبة الإعدام
في العراق، داعية
الحكومة العراقية إلى وقف تنفيذ تلك الأحكام، فيما طالبتها
بالنظر في المواثيق الدولية التي تدعو إلى إلغاء عقوبة الإعدام.
واعتبر القيادي في ائتلاف دولة
القانون كمال
الساعدي، أمس الأحد (2 ايلول 2012)، دعوة الأمم المتحدة الحكومة
العراقية لإلغاء عقوبة الإعدام "تدخلا بالشأن العراقي"، مؤكدا أن الأمم
المتحدة بعيدة عن "الإرهاب" ودعوتها "بعيدة عن العدالة"، فيما
أشار إلى أن إلغاء هذه العقوبة يتطلب موافقة مجلس النواب.
وطالبت
لجنة حقوق الإنسان البرلمانية،
في (30 آب 2012)، وزارة العدل بالتريث في تنفيذ أحكام الإعدام ضد الذين دانهم
القضاءُ العراقي بقضايا عدة، حتى الانتهاء من اقرار
قانون العفو العام، مشيرة إلى
أنها تسعى الى معالجة الخروق والإنتهاكات بشكل إيجابي يهدف الى تصحيح المجتمع وفق
ضوابط معينة.
كما طالب النائب عن القائمة العراقية
طلال الزوبعي، في (28 آب 2012)، وزارة العدل بإيقاف إعدام 200 مدانا لحين إقرار
قانون العفو العام.
وكانت وزارة العدل العراقية أعلنت، في
(28 آب 2012)، عن تنفيذ أحكام الإعدام بحق 21 مداناً بقضايا "إرهابية"
بينهم ثلاث نساء، في وقت أحصت الأمم المتحدة تنفيذ حكم بإعدام بأكثر من 1200 شخص
في العراق منذ عام 2004، إلا أن عدد من تم تنفيذ الحكم فيهم ما زال غير معروف.
وطالبت الهيئة المشرفة على حملة
المليون توقيع لتنفيذ أحكام القضاء، في (20 آب 20129)،رئيس الحكومة
نوري المالكي
بتوجيه الجهات المختصة لتنفيذ أحكام الإعدام بحق المدانين بـ"الإرهاب"
فورا، فيما دعته إلى كشف جميع الملفات "الإجرامية" لبعض الساسة
المشتركين في العملية السياسية.
وكانت رئاسة الجمهورية العراقية نفت
على لسان رئيس
ديوان الرئاسة
نصير العاني ، في 30 تموز 2012 وجود تلكؤ أو تأخير
بالمصادقة من جانبها على أحكام الإعدام الصادرة بحق "الإرهابيين
والمجرمين"، مؤكدة أن معظم أحكام الإعدام التي وردت إلى ديوان الرئاسة جرى
المصادقة عليها.
وتنص المادة الرابعة من قانون مكافحة
الإرهاب لسنة 2005 على أن من الأعمال التي تعد إرهابية هو العمل بالعنف والتهديد
بإثارة فتنة طائفية أو حرب أهلية أو اقتتال طائفي وذلك بتسليح المواطنين أو حملهم
على تسليح بعضهم لبعض وبالتحريض أو التمويل.
ويسمح القضاء العراقي
بعقوبة الإعدام
في نحو 50 جريمة، منها الإرهاب، والاختطاف، والقتل، وتتضمن أيضا جرائم أخرى مثل
الأضرار بالمرافق والممتلكات العامة.
يذكر أن الأمم المتحدة أحصت تنفيذ حكم
بإعدام بأكثر من 1200 شخص في العراق منذ عام 2004، إلا أن عدد من تم تنفيذ الإعدام
فيهم ما زال غير معروف.