الأمم المتحدة تبدي قلقها من تأخر اختيار أعضاء مفوضية الانتخابات

السومرية نيوز/ بغداد
أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب قصي السهيل، الثلاثاء، أن مجلس النواب سيصوت على أعضاء مفوضية الانتخابات خلال الجلسات المقبلة، في حين اعتبر أن تشكيل مجلس الاتحاد بات ضرورة ملحة، أبدت بعثة الأمم المتحدة قلقها حيال تأخر اختيار أعضاء مفوضية الانتخابات.

وقال السهيل في بيان على هامش لقائه وفد من بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) برئاسة نائب الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية، جورجي بوستن، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "حسم موضوع اختيار أعضاء مفوضية الانتخابات يعد الآن من أولويات هيئة رئاسة مجلس النواب"، مشيرا إلى أن "لجنة الخبراء لاختيار الأعضاء قطعت شوطا طويلا في هذا الأمر".

وأكد السهيل أن "مجلس النواب سيصوت على اختيار أعضاء مفوضية الانتخابات خلال الجلسات المقبلة".

وفي سياق آخر اعتبر السهيل  تشكيل "مجلس الاتحاد ضرورة تشريعية لاستكمال المنظومة الدستورية في البلد"، لافتا إلى أن "هذا المجلس سيكون مراقبا للتشريعات التي تخرج من مجلس النواب وسيشخص أي خلل قانوني أو دستوري فيها".

وأكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب "عدم وجود موانع سياسية من تشريع مجلس الاتحاد إلا أن هناك بعض الإشكالات في مشروع القانون الحالي نحاول تجاوزها"معربا عن أمله أن "يتم تشريع هذا القانون قبل نهاية الدورة الحالية".

بدورها أبدت بعثة الأمم المتحدة قلقها حيال "تأخير اختيار أعضاء مفوضية الانتخابات" معربة عن أملها بـ"اختيار الأعضاء الجدد بأسرع وقت ممكن لإجراء انتخابات مجالس المحافظات في وقتها المحدد".

وأعلنت لجنة النزاهة في مجلس النواب، أمس الاثنين (3 ايلول 2012)، أن البرلمان صوت بالأغلبية على تمديد عمل مفوضية الانتخابات المستقلة 15 يوما.

ورفعت رئاسة مجلس النواب العراقي،امس الاثنين، جلسة المجلس الاعتيادية الـ19 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة إلى الاثنين المقبل، فيما أكد النائب محمد الصيهود أن الجلسة شهدت التصويت على التعديل الثالث لقانون انتخاب مجالس المحافظات وإقرار قانون القرى العصرية الزراعية، فيما تم تأجيل التصويت على أربعة قوانين.

ويعتبر تمديد عمل مفوضية الانتخابات هو الثاني منذ شهر أب الماضي، حيث صوت مجلس النواب العراقي في السادس من أب الماضي، بالأغلبية على تمديد عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات 35 يومياً بسبب الخلافات على عدد أعضاء المفوضية وعدم اكتمال عمل لجنة الخبراء المكلفة باختيار أعضاء المفوضية، والتي ستنتهي في الـ11 من ايلول الحالي.

وتدور خلافات حادة بين الكتل السياسية بشان عدد أعضاء المفوضية حيث تطالب بعض الكتل السياسية باختيار تسعة مرشحين فقط، فيما تصر كتلا سياسية بزيادة عدد الأعضاء إلى 15 عضوا.

واتفق رؤساء الكتل السياسية، في الـ28 من آب الماضي، على اختيار 15 عضوا للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

ودعا رئيس الحكومة نوري المالكي في (10 تموز 2012)، إلى الإسراع بتشكيل مجلس لمفوضية الانتخابات يتمتع بالاستقلالية والكفاءة، فيما صوت مجلس النواب في (28 تموز 2012)، على تمديد عمل المفوضية العليا للانتخابات لمدة عشرة أيام.

وتشكلت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، بأمر من سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 92 في 31/ أيار 2004 لتكون حصراً، السلطة الانتخابية الوحيدة في العراق، والمفوضية هيئة مهنية مستقلة غير حزبية تدار ذاتياً وتابعة للدولة ولكنها مستقلة عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتملك بالقوة المطلقة للقانون، سلطة إعلان وتطبيق وتنفيذ الأنظمة والقواعد والإجراءات المتعلقة بالانتخابات خلال المرحلة الانتقالية، ولم تكن للقوى السياسية العراقية يد في اختيار أعضاء مجلس المفوضية في المرحلة الانتقالية، بخلاف أعضاء المفوضية الحاليين الذين تم اختيارهم من قبل مجلس النواب.