السومرية نيوز/بغداد
اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون
عباس البياتي،
الاربعاء، أن إلغاء عقوبة الاعدام في
العراق أمر مستحيل وغير قابل للتطبيق، مؤكدا أن مقترح
القائمة العراقية بتقديم
مشروع قانون لإلغاء هذه العقوبة محاولة لطمأنة جمهورها،
فيما دعا الامم المتحدة إلى التوجه إلى
الولايات المتحدة الأميركية بدلا من العراق
كونها ما زالت تطبق هذه العقوبة في بعض ولاياتها.
وقال
البياتي في حديث لـ"السومرية نيوز"
إن "الغاء عقوبة الاعدام في العراق أمر مستحيل وغير قابل للتطبيق، لأن الغاءها
مخالف للقوانين العراقية"، مبينا أن "القائمة العراقية ومن خلال تقديمها
مسودة مشروع قانون لإلغاء هذه العقوبة محاولة لطمئنة جماهيرها بإمكانية الغاء الإعدام
في العراق".
وأضاف البياتي أن "الغاء العقوبة يعني افساح المجال امام الجريمة المنظمة والإرهاب للعبث بأمن البلد"، منتقدا
في الوقت نفسه "مطالبات الامم المتحدة والمنظمات الدولية بإلغاء هذه
العقوبة".
ودعا البياتي الامم المتحدة إلى "التوجه
إلى الولايات المتحدة الأميركية بهذا الامر، كونها ما زالت تطبق هذه العقوبة في بعض
ولاياتها"، لافتا إلى أن "العراق بلد مسلم ودستوره نص على عدم تشريع قانون
يتعارض مع ثوابت الاسلام"، بحسب تعبيره.
وكانت القائمة العراقية بزعامة
إياد علاوي أكدت،
أمس الاول (3 أيلول 2012)، أنها بصدد تقديم مقترح قانون إلى هيئة رئاسة البرلمان لتجميد
عقوبة الإعدام في العراق، وفي حين أشارت إلى أن من نُفذ بحقهم حكم الإعدام لم يمنحوا
فرصة للدفاع عن نفسهم، طالبت بالتريث بتنفيذ المزيد من الأحكام المشابهة.
وأعربت بعثة
الأمم المتحدة في العراق يونامي،
( مطلع أيلول الحالي)، عن قلقها من تنفيذ عقوبة الإعدام في العراق، داعية
الحكومة العراقية
إلى وقف تنفيذ تلك الأحكام، فيما طالبتها بالنظر في المواثيق الدولية التي تدعو إلى
إلغاء عقوبة الإعدام.
واعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون كمال
الساعدي، في (2 ايلول 2012)، دعوة الأمم المتحدة الحكومة العراقية لإلغاء عقوبة الإعدام
"تدخلا بالشأن العراقي"، مؤكدا أن الأمم المتحدة بعيدة عن "الإرهاب"
ودعوتها "بعيدة عن العدالة"، فيما أشار إلى أن إلغاء هذه العقوبة يتطلب موافقة
مجلس النواب.
وطالبت
لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، في
(30 آب 2012)، وزارة العدل بالتريث في تنفيذ أحكام الإعدام ضد الذين دانهم القضاءُ
العراقي بقضايا عدة، حتى الانتهاء من اقرار
قانون العفو العام، مشيرة إلى أنها تسعى
الى معالجة الخروق والإنتهاكات بشكل إيجابي يهدف الى تصحيح المجتمع وفق ضوابط معينة.
كما طالب النائب عن القائمة العراقية
طلال الزوبعي،
في (28 آب 2012)، وزارة العدل بإيقاف إعدام 200 مدانا لحين إقرار
قانون العفو العام.
وكانت وزارة العدل العراقية أعلنت، في (28 آب
2012)، عن تنفيذ أحكام الإعدام بحق 21 مداناً بقضايا "إرهابية" بينهم ثلاث
نساء، في وقت أحصت الأمم المتحدة تنفيذ حكم بإعدام بأكثر من 1200 شخص في العراق منذ
عام 2004، إلا أن عدد من تم تنفيذ الحكم فيهم ما زال غير معروف.
وطالبت الهيئة المشرفة على حملة المليون توقيع
لتنفيذ أحكام القضاء، في (20 آب 20129)،رئيس الحكومة
نوري المالكي بتوجيه الجهات المختصة
لتنفيذ أحكام الإعدام بحق المدانين بـ"الإرهاب" فورا، فيما دعته إلى كشف
جميع الملفات "الإجرامية" لبعض الساسة المشتركين في العملية السياسية.
وكانت رئاسة الجمهورية العراقية نفت على لسان
رئيس ديوان الرئاسة نصير
العاني ، في 30 تموز 2012 وجود تلكؤ أو تأخير بالمصادقة من
جانبها على أحكام الإعدام الصادرة بحق "الإرهابيين والمجرمين"، مؤكدة أن
معظم أحكام الإعدام التي وردت إلى ديوان الرئاسة جرى المصادقة عليها.
وتنص المادة الرابعة من
قانون مكافحة الإرهاب
لسنة 2005 على أن من الأعمال التي تعد إرهابية هو العمل بالعنف والتهديد بإثارة فتنة
طائفية أو حرب أهلية أو اقتتال طائفي وذلك بتسليح المواطنين أو حملهم على تسليح بعضهم
لبعض وبالتحريض أو التمويل.
ويسمح القضاء العراقي
بعقوبة الإعدام في نحو
50 جريمة، منها الإرهاب، والاختطاف، والقتل، وتتضمن أيضا جرائم أخرى مثل الأضرار بالمرافق
والممتلكات العامة.
يذكر أن الأمم المتحدة أحصت تنفيذ حكم بإعدام
بأكثر من 1200 شخص في العراق منذ عام 2004، إلا أن عدد من تم تنفيذ الإعدام فيهم ما
زال غير معروف.