السومرية
نيوز/
بغداد
حذر النائب
عن
القائمة العراقية حسن خضير شويرد الحمداني، الخميس، من إقرار
قانون العفو العام
بـ"صفقة" واحدة مع قوانين مهمة، فيما أكد على ضرورة الإسراع بحسم ملف
هذا القانون وإبعاده عن التجاذبات السياسية.
وقال حسن
خضير شويرد الحمداني في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة
منه إن "
الحكومة العراقية والكتل السياسية مطالبة بالإسراع في التوافق على
قانون العفو العام بشكل كامل ودون تأخير"، محذرا من "إقرار هذا
القانون بصفقة واحدة مع قوانين مهمة أخرى مثل
قانون المحكمة الاتحادية ومجلس
مفوضية الانتخابات".
وأكد
الحمداني على ضرورة "الإسراع في حسم ملف هذا القانون وإبعاده عن التجاذبات
السياسية"، معتبرا أن "إقراره سيعطي رسالة حقيقية تؤكد أن الحكومة
العراقية والكتل السياسية جادة في تحقيق المصالحة الوطنية".
وكانت هيئة
النزاهة طالبت، أمس الأربعاء، (5 أيلول 2012)، باستثناء حالات الفساد من قانون
العفو العام، وفيما أكدت أن المصادقة على القانون بشكله الحالي سيؤثر على منظومة
عمل الجهات الرقابية، أعلنت
لجنة النزاهة البرلمانية عن رفع توصيات إلى هيئة رئاسة
مجلس النواب بهذا الشأن.
كما طالب
المرجع الديني الشيخ بشير النجفي، في (3 أيلول 2012)، بعدم شمول من تلطخت أيديهم
بدماء الشعب بقانون العفو العام، فيما حذر من شبه اتفاق يتم "خلف
الكواليس" على إخراج "كبار المجرمين" من المعتقلات.
وسبق أن
طالب رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي رؤساء الكتل النيابية خلال اجتماع عقد، في
(28 آب 2012)، بمواصلة الحوارات لحسم قانون العفو العام وهيئتي المساءلة والعدالة
وحقوق الإنسان.
وأعلن مقرر
مجلس النواب
محمد الخالدي في (8 آب 2012)، أن رئاسة المجلس تسلمت الصياغة النهائية
لقانون العفو العام، مؤكداً أن الخلافات بشأنه وضعت في خيارات متعددة.
واعتبر
نائب
رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والقيادي بالقائمة العراقية
صالح المطلك، في (7
آب 2012)، أن تأجيل التصويت على قانون العفو العام إلى ما بعد عطلة العيد
"غير مبرر"، فيما دعا رئاسة مجلس النواب إلى عقد جلسة استثنائية لإقرار
القانون.
وأكدت كتلة
الأحرار التابعة للتيار الصدري، في (23 آب 2012)، وجود أبواب وفقرات معينة لتحديد
المشمولين بقانون العفو العام، مبينة أن القانون لا يشمل من تلطخت أيديهم بدماء
العراقيين والمتورطين بالزنا والفساد الإداري، فيما أكد النائب عن ائتلاف دولة
القانون جبار الكناني، أن بعض فقرات
مشروع قانون العفو العام تسمح بخروج بعض
المجرمين والقتلة والمفسدين، ما يعد "مخالفة دستورية"، مهدداً بالطعن
بالقانون إذا ما تم تعديله.
يذكر أن
قانون العفو العام لاقى ردود فعل متباينة حيث وصفه ائتلاف دولة القانون الذي
يتزعمه رئيس الوزراء
نوري المالكي، في الثالث من أيلول 2011، بصيغته القديمة
بـ"السيئ" واعتبر أنه يحتوي على الكثير من الثغرات، فيما أكد التيار
الصدري رفضه التام شمول كل من أدين بتهم تتعلق بالمال العام أو الدم العراقي
بقانون العفو العام.