الدباغ: الحديث عن نقل إيران أسلحة إلى سوريا عبر العراق ينقصه الدليل والمصداقية

السومرية نيوز/ بغداد
أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ، الخميس، أن الحديث عن نقل إيران أسلحة إلى سوريا عبر العراق ينقصه الدليل والمصداقية، وفيما بين أن العراق لا يمتلك الإمكانية للتحقق من الشحنات التي تنقل لسوريا، أشار إلى انه مستعد للتعاون مع المجتمع الدولي لوقف تزويد السلاح إلى أطراف النزاع هناك.

وقال الدباغ في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "العراق لا يسمح بمرور أي سلاح لأي طرف من أطراف النزاع في سوريا عبر الأجواء أو الأراضي العراقية، وهو ملتزم بالالتزامات الدولية تجاه الأزمة هناك"، مبينا أن "الحديث عن نقل إيران أسلحة إلى سوريا عبر العراق ينقصه الدليل والمصداقية".

وأضاف الدباغ أن "جميع الدول تنقل المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى سوريا، وهناك جهات معروفة تنقل السلاح إلى المعارضة"، مشير إلى أن "العراق أعلن عن موقفه منذ بداية اندلاع الأزمة في سوريا".

وأكد الدباغ أن "العراق لا يمتلك الإمكانية للتحقق من الشحنات التي تنقل إلى سوريا عبر الأجواء العراقية"، لافتا إلى انه "عند حصول أي شك فمن حقنا إبداء اعتراضنا ومنعها من المرور".

وتابع الدباغ بالقول أن "العراق مستعد أن يتعاون مع المجتمع الدولي من اجل وقف تزويد السلاح إلى أطراف النزاع بسوريا"، موضحا أن "الجيش العراقي المنتشر من أول نقطة حدود مع الأردن وسوريا والعراق إلى المناطق الحدودية السورية في المنطقة الشمالية، يمنع أي سلاح يمر من والى سوريا".

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية كشفت، في الخامس من أيلول 2012، أن مسؤولين أميركيين رفيعي المستوى أعلنوا أن إيران استأنفت شحن التجهيزات العسكرية إلى سوريا عبر الأجواء العراقية في مسعى لتعزيز وضع حكومة الرئيس السوري بشار الأسد، فيما رد العراق بالطلب الى واشنطن تقديم أدلة على صحة الاتهام.

وأعربت الولايات المتحدة في 16 شباط 2012 عن قلقها بشان رحلات الشحن الجوي الإيرانية التي تمر عبر العراق إلى سوريا، لافتة إلى أنها حذرت العراق من أن تلك الشحنات قد تحتوي على أسلحة ربما تستخدمها دمشق لقمع الاحتجاجات الشعبية ضد النظام.

فيما أكد رئيس الحكومة نوري المالكي، في الـ16 من آذار 2012، أن العراق يرفض أن يكون ممرا للسلاح في أي اتجاه ومن أي مصدر كان، مبينا انه تم وضع آلية للتفتيش والتحقق من أن الشحنات المارة في ارض العراق وسمائه تحمل بضائع وسلعا إنسانية وليس سلاحا.

كما أعلنت الحكومة العراقية، في 17 تموز 2012، أنها أبلغت إيران من خلال مبعوثين ومن خلال سفيرها في العراق رفضها السماح لها باستخدام أراضي العراق وأجوائه لمرور أسلحة أو مقاتلين إلى سوريا.

وتشهد سوريا منذ (15 آذار 2011)، حركة احتجاج شعبية واسعة بدأت برفع مطالب الإصلاح والديمقراطية وانتهت بالمطالبة بإسقاط النظام بعدما ووجهت بعنف دموي لا سابق له من قبل قوات الأمن السورية وما يعرف بـ"الشبيحة"، أسفر حتى اليوم عن سقوط ما يزيد عن 20 ألف قتيل بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان في حين فاق عدد المعتقلين في السجون السورية على خلفية الاحتجاجات الـ25 ألف معتقل بحسب المرصد، فضلاً عن مئات آلاف اللاجئين والمهجرين والمفقودين، فيما تتهم السلطات السورية مجموعات "إرهابية" بالوقوف وراء أعمال العنف.

يذكر أن نظام دمشق تعرض ويتعرض لحزمة متنوعة من العقوبات العربية والدولية، كما تتزايد الضغوط على الأسد للتنحي من منصبه، إلا أن الحماية السياسية والدبلوماسية التي تقدمها له روسيا والصين اللتان لجأتا إلى استخدام حق الفيتو ثلاث مرات حتى الآن، ضد أي قرار يدين ممارسات النظام السوري العنيفة أدى إلى تفاقم النزاع الداخلي الذي وصل إلى حافة الحرب الأهلية، وبات يهدد بتمدده إلى دول الجوار الإقليمي.