القبانجي يدعو إلى غلق النوادي الليلية وإحياء "سنة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر"

السومرية نيوز/ النجف

أعتبر القيادي في المجلس الأعلى الاسلامي صدر الدين القبانجي، الجمعة، أن الإجراءات التي اتخذتها القوات الأمنية بحق النوادي الليلية في العاصمة بغداد تمثل موقف صحيح وينطلق من الدستور، داعيا إلى غلقها في جميع أنحاء البلاد وإحياء "سنة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر"، فيما وصف بيان اجتماع مجلس دول التعاون الخليجي الاخير بشأن العراق " بالسلبي".

وقال القبانجي خلال خطبة صلاة الجمعة التي اقيمت في الحسينية الفاطمية الكبرى بمدينة النجف، "نشيد بقرار الحكومة والقوى الامنية القاضي بغلق النوادي والملاهي الليلية في بغداد"، مؤكدا أن "ما حصل موقف صحيح ومنطلق من الدستور".

ودعا القبانجي إلى "ضرورة غلق الملاهي في كل العراق لأن وجودها في المناطق السكنية اعتداء على المواطنين"، مبديا استغربه من "تناول بعض الفضائيات لهذا الموضوع بهدف اثارة الفتنة حيث اعتبرت الأمر مصادرة للحريات، كما في قضية الدعوة الى ارتداء الحجاب التي كتبت على يافطة في الكاظمية ببغداد".  

وشدد القيادي في المجلس الأعلى على ضرورة أن "يكون لنا موقف في كل العراق يتمثل بالدفاع عن الهوية الاسلامية"، داعيا إلى "إحياء سنة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ومكافحة الفساد الاخلاقي".

وأكد القبانجي "أننا في النجف نرفع صوتنا ضد الفساد الاخلاقي ولا نسمح بإشاعة ثقافة لا دينية"، مشيرا إلى أن "المسؤولين في النجف وفي كل العراق هم مسؤولون عن متابعة ذلك وملاحقته".

وكانت قوات مسلحة يرتدي إفرادها زي الشرطة الاتحادية قد هاجمت، في (4 أيلول 2012)، العديد من النوادي الاجتماعية في بغداد وقامت بالاعتداء على مرتاديها بالضرب وإطلاق الرصاص في الهواء لإخافتهم، فيما ذكر شاهد عيان أن أفراد الشرطة حاصروا العديد من رواد النوادي وانهالوا عليهم بالضرب المبرح.

وأكد مصدر أمني مخول، في (5 أيلول 2012)، أن القوات الأمنية باشرت بغلق النوادي الاجتماعية والمطاعم الليلية غير المرخصة في بغداد، نافيا ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من تعرض أصحاب هذه النوادي وروادها إلى المضايقات من قبل تلك القوات.

ونفى مجلس محافظة بغداد، امس الخميس (6 أيلول 2012)، علمه بخطة الجهات الأمنية بمهاجمة النوادي الاجتماعية، معتبراً أن هذه الخطط لا تنفذ إلا من قبل السلطات الدكتاتورية، فيما حذر من هجرة الأقليات إلى الخارج.

فيما انتقدت هيئة حقوق الإنسان المدنية، في (5 أيلول 2012)، تلك الإجراءات، واعتبرت ذلك مخالفا للتشريعات الدستورية والأعراف السياسية، دعت إلى إيقاف تلك الإجراءات واحترام الحريات، في حين كشفت لجنة الأوقاف والشؤون الدينية البرلمانية، عن مقترح قانون لمكافحة الخمور، مؤكدة أنها ستستضيف الوزارات المعنية لصياغة المقترح.

وتتعرض محال بيع المشروبات الكحولية وأصحابها إلى عمليات تصفية وتفجير منظمة في العديد من المناطق العراقية وبينها العاصمة بغداد منذ العام 2003، وقد سجلت العشرات من تلك الهجمات في العراق لاسيما مدينتي البصرة وبغداد، وهذه هي المرة الأولى التي تهاجم فيها قوات أمنية النوادي الاجتماعية والمواقع التي تباع فيها المشروبات الكحولية.

وفي شأن آخر وصف القبانجي ما جاء عن العراق في البيان الختامي لاجتماع مجلس دول التعاون الخليجي الاخير "بالحديث السلبي"، لافتا إلى أن "العراق خرج للتو من حكم استبدادي استمر عقود طويلة وحاولوا جرنا الى حرب وما استطاعوا".

وطالب القيادي في المجلس الأعلى الاسلامي دول الخليج "بمساعدة العراق وحل مشاكله"، معتبرا أن "موقف مجلس التعاون الخليجي في تقييم التجربة العراقية "موقف غير دقيق".

وأشار القبانجي إلى أن "جميع الشعب العراقي يمد يده لكل الدول المجاورة والصديقة وهو في بداية تجربته ولم يصل بعد الى الحالة النموذجية"، معربا عن أمله "بأن يتناول مجلس التعاون الخليجي قضايا شعوب اخرى كالشعب البحريني الذي يطالب وعلى مدى سنتين بحقوقه فضلا عن مشاكل  القطيف والاحساء المصادرة حقوقهم في السعودية".

وكان مجلس التعاون الخليجي دعا في ختام اجتماع وزاري له الذي عقد في مدينة جدة السعودية الأحد (2 أيلول 2012)، الحكومة العراقية الى القيام بمسؤولياتها لتعزيز وحدة العراق واستقراره وازدهاره وتفعيل دوره في بناء جسور الثقة مع الدول المجاورة على أسس مبادئ حسن الجوار.

يذكر أن مجلس التعاون الخليج هو منظمة إقليمية عربية مكونة من ست دول أعضاء تطل على الخليج العربي هي الإمارات والبحرين والسعودية وسلطنة عمان وقطر والكويت وتأسس في 1981، كما يعد كل من العراق واليمن والأردن والمغرب دولاً مرشحة للحصول على عضوية المجلس الكاملة حيث يمتلك كل من العراق واليمن عضوية بعض لجان المجلس كالرياضية والصحية والثقافية.