السومرية نيوز/ بغداد
أعلنت
السلطة القضائية، الاثنين، عن صدور
أحكام بالإعدام ضد ثلاثة مدانين بتهم ارهابية ينتمون لتنظيم الجيش
الإسلامي في العراق، فيما اشارت إلى أن الحكم ابتدائي قابل للطعـن التمييزي.
وقالت السلطة القضائية في بيان صدر، اليوم،
وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "
المحكمة الجنائية المركزية حكمت
بإعدام ثلاثة اشخاص ينتمون لما يسمى بالجيش الاسلامي في العراق"، مبينة أن
"هذه المجموعة الإرهابية قامت بعملية اغتيال لمواطنين في منطقة حي الجهاد بهدف
زعزعة الامن والاستقرار في البلاد وتنفيذا لدوافع ارهابية".
وأضافت السلطة أن "الادلة المتحصلة من القضية المتمثلـة
باعتراف المتهمين في جميع ادوار التحقيق وأقوال المدعين بالحق الشخصي معززة بصورة قيد
الوفاة ومحاظر الكشف والمخططات لمحل الحادث جميعها كانت كافية ومقنعة لتجريم المتهمين
على وفق المادة الرابعة /1 وبدلالة المادة الثانية /1 من قانون مكافحة الارهاب"،
مشيرة إلى أن "الحكم ابتدائي قابل للطعـن التمييزي إمام
محكمة التمييز الاتحادية".
وأصدرت
محكمة الجنايات المركزية في بغداد، أمس الأحد (9 ايلول 2012)، حكمين بالإعدام شنقا
حتى الموت بحق نائب رئيس الجمهورية
طارق الهاشمي ومدير مكتبه لإدانتهما بقضايا
"إرهابية".
وكانت وزارة العدل العراقية أعلنت، في (28 آب 2012)، عن تنفيذ أحكام
الإعدام بحق 21 مداناً بقضايا "إرهابية" بينهم ثلاث نساء، في وقت أحصت
الأمم المتحدة تنفيذ حكم بإعدام بأكثر من 1200 شخص في العراق منذ عام 2004، إلا أن
عدد من تم تنفيذ الحكم فيهم ما زال غير معروف.
وأعلنت
القائمة العراقية بزعامة
إياد علاوي، في (3 أيلول 2012)، أنها
بصدد تقديم مقترح قانون إلى هيئة رئاسة البرلمان لتجميد عقوبة الإعدام في العراق،
وأشارت إلى أن من نُفذ بحقهم حكم الإعدام لم يمنحوا فرصة للدفاع عن نفسهم، وطالبت
بالتريث بتنفيذ المزيد من الأحكام المشابهة.
واعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون
عباس البياتي، في الخامس من أيلول 2012، أن إلغاء عقوبة الاعدام في العراق أمر مستحيل وغير قابل للتطبيق،
مؤكدا أن مقترح القائمة العراقية بتقديم
مشروع قانون لإلغاء هذه العقوبة محاولة
لطمأنة جمهورها، فيما دعا الامم المتحدة إلى التوجه إلى
الولايات المتحدة بدلا من
العراق.
وأعربت بعثة الأمم المتحدة في العراق يونامي، ( مطلع أيلول الماضي)،
عن قلقها من تنفيذ عقوبة الإعدام في العراق، داعية
الحكومة العراقية إلى وقف تنفيذ
تلك الأحكام، فيما طالبتها بالنظر في المواثيق الدولية التي تدعو إلى إلغاء عقوبة
الإعدام.
وطالبت
لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، في (30 آب 2012)، وزارة العدل
بالتريث في تنفيذ أحكام الإعدام ضد الذين دانهم القضاءُ العراقي بقضايا عدة، حتى
الانتهاء من اقرار
قانون العفو العام، مشيرة إلى أنها تسعى الى معالجة الخروق
والإنتهاكات بشكل إيجابي يهدف الى تصحيح المجتمع وفق ضوابط معينة.
وطالبت الهيئة المشرفة على حملة المليون توقيع لتنفيذ أحكام القضاء،
في (20 آب 2012)،رئيس الحكومة
نوري المالكي بتوجيه الجهات
المختصة لتنفيذ أحكام الإعدام بحق المدانين بـ"الإرهاب" فورا، فيما دعته
إلى كشف جميع الملفات "الإجرامية"
لبعض الساسة المشتركين في العملية السياسية.
ويسمح القضاء العراقي
بعقوبة الإعدام في نحو 50 جريمة، منها الإرهاب،
والاختطاف، والقتل، وتتضمن أيضا جرائم أخرى مثل الأضرار بالمرافق والممتلكات
العامة.
يذكر أن الأمم المتحدة أحصت تنفيذ حكم بإعدام بأكثر من 1200 شخص في
العراق منذ عام 2004، إلا أن عدد من تم تنفيذ الإعدام فيهم ما زال غير معروف.