السومرية نيوز/ بغداد
عقد
مجلس النواب العراقي، الثلاثاء، جلسته الـ20 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة برئاسة
رئيس البرلمان أسامة النجيفي وحضور 240 نائبا، فيما أكد مصدر برلماني أن الجلسة ستشهد
التصويت على مقترح قانون تعديل قانون
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، إضافة إلى القراءة الاولى والثانية لخمسة قوانين ومقترح قانون.
وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"،
إن "
مجلس النواب عقد، اليوم، جلسته الـ20 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية
الثالثة برئاسة
اسامة النجيفي وحضور 240 نائبا"، مبينا أن "الجلسة ستشهد التصويت
على مقترح قانون تعديل قانون
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 11 لسنة
2007 المعدل".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن
"جدول أعمال الجلسة يتضمن أيضا القراءة الاولى لمقترح قانون منع إكراه العراقي على
تغيير قوميته والقراءة الأولى لمشروع قانون بيع وإيجار أموال الدولة"، مشيرا
إلى أن "البرلمان سيناقش القراءة الثانية لمشاريع قوانين اتفاقية تسليم المتهمين
والمحكوم عليهم بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية ووزارة
الزراعة ومصرف النهرين الإسلامي وهيئة الإعلام العراقية".
وكان مقرر مجلس النواب
محمد الخالدي أكد، أمس
الاثنين، (10 ايلول 2012)، أن البرلمان سيصوت في جلسة اليوم الثلاثاء على مقترح قانون
تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فضلاً عن قراءة خمسة قوانين ومقترح
قانون.
ورفعت رئاسة مجلس النواب العراقي، في (3 ايلول
2012)، جلسة المجلس الاعتيادية الـ19 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة
إلى غدا الثلاثاء، فيما أكد النائب محمد الصيهود أن الجلسة شهدت التصويت على التعديل
الثالث لقانون انتخاب مجالس المحافظات وإقرار قانون القرى العصرية الزراعية، فيما تم
تأجيل التصويت على أربعة قوانين.
وأعلنت
لجنة النزاهة في مجلس النواب، الاثنين
(3 ايلول 2012)، أن البرلمان صوت بالأغلبية على تمديد عمل مفوضية الانتخابات المستقلة
15 يوما.
ويعتبر تمديد عمل مفوضية الانتخابات هو الثاني
منذ شهر أب الماضي، حيث صوت مجلس النواب العراقي في السادس من آب الماضي، بالأغلبية
على تمديد عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات 35 يومياً بسبب الخلافات على عدد
أعضاء المفوضية وعدم اكتمال عمل
لجنة الخبراء المكلفة باختيار أعضاء المفوضية، والتي
ستنتهي في الـ11 من ايلول الحالي.
وتدور خلافات حادة بين الكتل السياسية بشان عدد
أعضاء المفوضية حيث تطالب بعض الكتل السياسية باختيار تسعة مرشحين فقط، فيما تصر كتل
سياسية على زيادة عدد الأعضاء إلى 15 عضوا.
واتفق رؤساء الكتل السياسية، في (28 آب الماضي)، على اختيار 15 عضواً للمفوضية العليا
المستقلة للانتخابات، فيما اعتبرت
القائمة العراقية، في (29 آب 2012)، أن زيادة عدد
أعضاء
مجلس المفوضين إلى 15 سيخلق "جيشا جرارا" من وكلاء الوزارات العاطلين
عن العمل، مشيرة إلى أن النية تتجه لوضع مقترحات لتعديل قانون المفوضية الحالي والاستفادة
من القوانين التي تعمل بها دول العالم.
ودعا
رئيس الحكومة
نوري المالكي في (10 تموز 2012)، إلى الإسراع بتشكيل مجلس لمفوضية الانتخابات
يتمتع بالاستقلالية والكفاءة، فيما صوت مجلس النواب في (28 تموز 2012)، على تمديد عمل
المفوضية العليا للانتخابات لمدة عشرة أيام.
وتشكلت
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، بأمر من سلطة الائتلاف المؤقتة رقم
92 في 31 أيار 2004 لتكون حصراً، السلطة الانتخابية الوحيدة في العراق، والمفوضية هيئة
مهنية مستقلة غير حزبية تدار ذاتياً وتابعة للدولة ولكنها مستقلة عن السلطات التنفيذية
والتشريعية والقضائية، وتملك بالقوة المطلقة للقانون، سلطة إعلان وتطبيق وتنفيذ الأنظمة
والقواعد والإجراءات المتعلقة بالانتخابات خلال المرحلة الانتقالية، ولم تكن للقوى
السياسية العراقية يد في اختيار أعضاء
مجلس المفوضية في المرحلة الانتقالية، بخلاف
أعضاء المفوضية الحاليين الذين تم اختيارهم من قبل مجلس النواب.